مدير عام بنك الأردن صالح حماد: 

هدفنا تحقيق مزيد من التطوير مع خطط ترمي

إلى فتح المزيد من آفاق الإنجاز المصرفي والتنموي

 

يُعدُّ بنك الأردن من أوائل البنوك التي تأسست في الأردن، وذلك في العام 1960، حاملاً إسم الأردن، وهادفاً ليكون شريكاً في تقديم  خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة، وتلبية إحتياجات عملائه من الأفراد وقطاعات الأعمال.

ويقول  مدير عام بنك الأردن صالح حماد: «إن بنك الأردن يتطلّع إلى تحقيق مزيد من التطوير مع خطط ترمي لفتح المزيد من آفاق الإنجاز المصرفي والتنموي، ويطمح البنك ليظلّ الشريك المصرفي الأقرب لكافة الأطراف المعنية وأصحاب العلاقة، بالتماشي مع الحاكمية السليمة التي تبنّاها قبل غيره، ويستهدف البنك البناء على مسيرة تمتد لأكثر من ستة عقود، وتحقيق الريادة المصرفية والتنموية في الدول التي يتواجد ضمنها، من خلال توسيع نطاق تواجده الإقليمي، والمواكبة المستمرّة للمستجدّات التشغيلية والمصرفية والتكنولوجية، والإبداع في تقديم أفضل تجربة عصرية للعملاء، وللطاقات البشرية، وكافة الأطراف المعنية بأعماله، مع قنوات ومنصات متقدمة وخدمات مبتكرة، من دون إغفال مسؤولياته المجتمعية».

 

في ما يلي الحوار مع مدير عام بنك الأردن صالح حماد:

* يُعد بنك الأردن من أعرق البنوك العاملة في المملكة، وحقق إنتشاراً واسعاً على مدى السنوات الماضية، كيف تقيّمون تطوُّر البنك تاريخياً؟ وما هو الطموح الذي تصبون له لمستقبل بنك الأردن؟

– يُعد بنك الأردن من أوائل البنوك التي تأسست في الأردن، وذلك في العام 1960، حاملاً إسم الأردن، وهادفاً ليكون شريكاً في تقديم  خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة وتلبية إحتياجات عملائه من الأفراد وقطاعات الأعمال. وهو مؤسسة مصرفية مالية وطنية ذات إرث عريق مع مساهمات تنموية اقتصادية وإجتماعية فاعلة، كما أنه يُعدُّ قصة نجاح يُحتذى بها، ونموذجاً مصرفياً وتشغيلياً وإدارياً رافق المملكة في مراحل مهمة ومحورية في تاريخها المعاصر، حتى بات صرحاً إقتصادياً قوياً ومتيناً، مع حضور جغرافي واسع يغطي رقعة واسعة من أنحاء المملكة بشبكة متنامية من الفروع وأجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية الرقمية، بالإضافة إلى التغطية الخارجية التي تشمل فلسطين التي أرسى وجوده الأول فيها في وقت مبكر، وتحديداً في العام 1963.

ومن هذا المنطلق، عمد البنك منذ البداية لإنتهاج التحسين والتوسيع المستمر في كافة عملياته وأنشطته ومجالات عمله المصرفية وغير المصرفية، محدثاً سلسلة متواصلة من التغييرات الجوهرية، ومسجّلاً العديد من النقلات النوعية والتطويرات الجذرية التي إشتدّت ذروتها في الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك بإنضمام رئيس مجلس الإدارة، الراحل توفيق شاكر فاخوري، لعائلة البنك، كمساهم بالنسبة الأكبر.

في تلك الفترة، تركزت الجهود على إرساء نموذج مصرفي متفرد في مقوماته ومزاياه التنافسية، ومتألق بإنجازاته وتأثيرات أعماله المصرفية والتنموية، مع رؤية طامحة للريادة والتفوق في كل ما يتم القيام وبه وما يتم تقديمه.

وقد أثمرت هذه الجهود جميعها عن إرساء وترسيخ الركائز الأساسية في التسعينيات من القرن الماضي للإنطلاق نحو آفاق جديدة. شمل ذلك: صياغة السياسات الجديدة المرنة والإستراتيجيات الكفوءة، والخطط المتينة، مع أنظمة وتعليمات مدروسة، ومبادئ توجيهية لا حياد عنها، لتسهيل بلوغ التفوق.

هذا الأمر ترافق مع ضخ الإستثمارات الكبيرة التي عزّزت القاعدة الرأسمالية للبنك، إلى جانب إطلاق برامج التحوّل الإستراتيجي المتنوّعة والتي تراوحت ما بين برامج التحوُّل الإداري والتشغيلي والمالي والتنظيمي والوظيفي، فضلاً عن برامج التحول الإلكتروني، والتي أسفرت بمجملها عن إعادة تشكيل البنية التحتية المصرفية.

وعلى ذلك، فقد تحوّل البنك للصفة المؤسسية، وإرتقت منظومة العمل الداخلي والمصرفي، وتعزّزت مصادر الأموال، كما تنوّعت الأنشطة، وإتسعت محفظة الخدمات، وإزدادت الفروع التي غطّت رقعة جغرافية أوسع لخدمة قاعدة العملاء التي تنامت، وذلك على يد طاقات بشرية بعدد أكبر، إلى جانب زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي والمكاتب والبنوك المراسلة، فضلاً عن معاودة العمل في فلسطين وتحديداً في العام 1994 بعد إنقطاع لسنوات في ظل الإحتلال.

وإذ لم يقف البنك بتطوره عند هذا الحد، فقد حرص على الإستمرار في مواكبة الصناعة المصرفية العالمية، مجدداً في بداية الألفية الثالثة، هويته المؤسسية الموحّدة. كما قام بتعزيز قطاعاته البنكية، إلى جانب إطلاق باقة من الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والإبداع التقني، وعلى أنظمة بنكية على غرار تلك العالمية، والتي كان البنك سبّاقاً في إطلاقها لإثراء تجربة العملاء الذين تم تخصيص نظام متطوّر لإدارة العلاقة معهم بالإعتماد على نهج الجودة الشاملة وبخيارات أكثر تنوعاً وغنى، وبممارسات إدارية وتقنية متطورة ومعاصرة.

ولمزيد من الإرتقاء والتوسُّع، أسّس البنك مجموعة من الشركات والمؤسسات التابعة داخل الأردن وخارجه، بما في ذلك شركة تفوّق للإستثمارات المالية والتي تُعنى بتقديم الخدمات المالية النوعية على المستوى المحلي والإقليمي، وشركة الأردن للتأجير التمويلي المختصة بتقديم أفضل خيارات وبدائل التمويل الإسلامي، وذلك لإستيعاب حجم العمليات والطلب المتنامي، بالإضافة إلى بنك الأردن – سورية، حيث تبلغ حصة بنك الأردن فيه 49 % وذلك إستهدافاً منه لتوسيع تواجده الإقليمي.

وإثر تسلُّم رئاسة مجلس الإدارة من قبل السيد شاكر توفيق فاخوري، فقد توالت التغييرات والتطويرات التي أثمرت عن المزيد من الإنجازات، التي كان من أبرزها: الإرتقاء بأداء البنك، وتطوّر أعماله، وتنوّع مصادر إيراداته، وتعزّز مركزه التنافسي على المستويين المحلي والإقليمي، نظراً إلى تنفيذ مشاريع إستراتيجية عدّة إرتقت بالخدمات المصرفية، وأسفرت عن المزيد من التوسع الإقليمي، وتقديم المزيد من الحلول المالية والمصرفية الشاملة المواكبة للتكنولوجيا، ومن أبرزها تأسيس فرع Wholesale في مملكة البحرين في العام 2018، وتحقيق التفوق في كافة جوانب الأعمال والعمليات على الصعيدين الداخلي والخارجي،  تبعه إفتتاح فرع في جمهورية العراق الشقيق في العام 2022، وتوّجت هذه التفرُّعات من خلال حصول البنك على رخصة مزازلة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية، حيث سيُباشر أعماله من خلال فرع الرياض في القريب العاجل.

إن بنك الأردن يتمتع بسمعة طيبة تتوجت بقاعدة مالية قوية، فضلاً عن سمعته ومكانته كشريك مصرفي وداعم تنموي يعمل كمحرك ومحفز للنمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ إذ كان وسيظل من المشاركين بفعالية في تطوير القطاع المصرفي ودعم الإستقرار المالي ورفد خزينة الدولة، فضلاً عن دعم تطور مختلف القطاعات الإقتصادية في الأردن من خلال توفير التمويل اللازم لإستدامتها ونموها، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية وأبنائها من خلال توفير المئات من فرص العمل وعبر توسيع نطاق الشمول المالي، وتنفيذ المزيد من نشاطاته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية.

وأما عن تطلُّعاتنا المستقبلية فإن بنك الأردن يتطلع لتحقيق مزيد من التطوير مع خطط ترمي إلى فتح المزيد من آفاق الإنجاز المصرفي والتنموي، ويطمح البنك ليظل الشريك المصرفي الأقرب لكافة الأطراف المعنية وأصحاب العلاقة، بالتماشي مع الحاكمية السليمة التي تبنّاها قبل غيره، ويستهدف البنك البناء على مسيرة تمتد لأكثر من ستة عقود، وتحقيق الريادة المصرفية والتنموية في الدول التي يتواجد ضمنها، من خلال توسيع نطاق تواجده الإقليمي، والمواكبة المستمرة للمستجدات التشغيلية والمصرفية والتكنولوجية، والإبداع في تقديم أفضل تجربة عصرية للعملاء، وللطاقات البشرية، وكافة الأطراف المعنية بأعماله، مع قنوات ومنصات متقدمة وخدمات مبتكرة، دون إغفال مسؤولياته المجتمعية.

* يقوم العمل المصرفي على قواعد أساسية، البيئة التشريعية؛ القوانين والأنظمة والتعلميات، والبنية التحتية؛ شبكات وتجهيزات؛ كوادر بشرية وتطبيقات فنية: هل تعتقدون ان البيئة التشريعية ناضجة لضمان أفضل الخدمات المصرفية؟

– كون البيئة التشريعية ناضجة هو عامل مهم لضمان توفير أفضل الخدمات المصرفية، حيث تُحدّد القوانين والتشريعات المصرفية الإطار القانوني الذي يُنظم عمل البنوك ويحمي حقوق العملاء ويضع قواعد وضوابط للأنشطة المصرفية، إذا كانت البيئة التشريعية قوية وشاملة وتتوافق مع المعايير الدولية، فإنها ستُساهم في تعزيز الثقة في النظام المصرفي وتحقيق الإستقرار المالي. كما تُوفر البيئة التشريعية الناضجة إطاراً قوياً لحماية حقوق العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم العمليات المصرفية والمالية. ومع ذلك، يجب أن يتم تقييم البيئة التشريعية بشكل دوري وتحديثها لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي وتلبية إحتياجات العملاء المتغيرة، حيث لا بد أن تكون التشريعات مرنة ومبتكرة لتمكين الإبتكار والتطوُّر في الخدمات المصرفية وتعزيز المنافسة الصحيحة بين البنوك. إضافة إلى  البيئة التشريعية الناضجة، يلعب الإشراف المصرفي والرقابة القوية دوراً حاسماً في ضمان توفير أفضل الخدمات المصرفية وحماية المستهلكين؛ من خلال إيجاد آليات فعالة لمراقبة ومراجعة أعمال البنوك وضمان الإمتثال للقوانين والتشريعات المصرفية.

وقد قطعت البيئة التشريعية في الأردن شوطاً كبيراً من حيث سن القوانين والتشريعات التي تنظم العمل المصرفي، وذلك بفضل حصافة التشريعات البنكية التي يعكف البنك المركزي الأردني على تطويرها بإستمرار، ساعياً للوصول لأفضل بيئة تشريعية في المنطقة العربية. وضمن هذا السياق، فقد وضع البنك المركزي الأردني الضوابط اللازمة لتنظيم القطاع والمتمثّلة بالأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة لخدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال، بالشكل الذي يلبي إحتياجات وترتيبات أنظمة المدفوعات القائمة والجديدة ونماذج الأعمال ومنتجات وأدوات وقنوات الدفع المبتكرة، بما في ذلك التشريعات اللازمة لضمان كفاءة وفاعلية عملية الإشراف والرقابة. ويهدف البنك المركزي من الإستمرار في عملية تنظيم قطاع المدفوعات الوطني إلى ضمان معالجة التطورات السريعة في هذا المجال وإلى تحقيق الشفافية والكفاءة والتنافسية وحماية المستهلكين الماليين وتعزيز الشمول المالي في المملكة. كما عمل البنك المركزي على إخضاع الجهات التي تمارس أي من أنشطة خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال لتنظيم ورقابة، وإشراف البنك المركزي. وتبقى الحاجة إلى تطوير التشريعات والأنظمة، بما يواكب سرعة التطوُّرات في عالم الصناعة المصرفية التكنولوجية.

* وكيف تقيّم الكوادر البشرية؟ وماذا يقدم البنك لضمان تسليحهم بأحدث المهارات اللازمة لأداء المهام المصرفية؟

– يمتلك بنك الأردن كادراً على درجة عالية من الكفاءة والخبرات المتنوّعة التي تتواكب مع التطورات الكبيرة الحاصلة في قطاع المؤسسات  المالية والمصرفية، وإن تطوير وتمكين المواهب هو أمر جوهري لتحقيق النجاح على المدى البعيد. لذلك يعمل بنك الأردن على تطوير مهارات العاملين لديه بشكل دوري، من خلال خطط و برامج تدريبية لتسليح موظفيه بأحدث المهارات المصرفية والتكنولوجية التي تواكب مختلف التطورات الحاصلة في القطاع المصرفي المحلي والعالمي، باعتبإرهم المحور الرئيس لتحقيق أهداف البنك الإستراتيجية، حيث يقوم بنك الأردن بتقديم برامج تدريبية، يتم إعدادها وتصميمها بناء على إحتياجات الأعمال ومواكبةً للتطورات التكنولوجية والمصرفية.

* هل لديكم تفكير بزيادة رأس المال الحالي البالغ 200 مليون دينار- سهم؟

– تعمل البنوك على زيادة رأس مالها لأسباب عدّة، منها تحسين مؤشرات الكفاية الرأسمالية والتي تعكس قدرة البنوك على تحمل المخاطر، والتصدّي للصدمات الإقتصادية، كما تساعد في توفير السيولة وتمويل المشروعات والتوسع في نطاق الأعمال. إضافةً إلى مواكبة إرتفاع الطلب على القروض والإئتمان، ولذلك فإن بنك الأردن يدرس ويقيّم بإستمرار فرص تفرعات جديدة في المنطقة العربية، ودول الإقليم وكل الخيارات مطروحة لغايات الحصول على التمويل المناسب الذي يُواكب خطط التوسع ومن ضمنها رفع رأس مال البنك البالغ حالياً 200 مليون دينار أردني/سهم.

* حقق البنك نتائج ايجابية في نصف السنة الأول من العام الحالي فاقت العام 2022، هل تتوقع مواصل نمو الأرباح؟

– نعم إستطاع بنك الأردن تحقيق أداء متميز في النصف الأول من العام 2023 وبما يفوق أداء الفترة ذاتها من العام 2022، حيث حقق البنك نمواً في مختلف بنود الميزانية، فبلغت الأرباح في النصف الأول من العام 2023 ما قيمته  22.4 مليون دينار، وبنسبة نمو 31.5 % عن الفترة ذاتها من العام 2022، وبلغ العائد على حقوق المساهمين ما نسبته 8.4 % والعائد على الموجودات 1.5 % وهي من أعلى النسب في القطاع المصرفي الأردني. كذلك بلغت نسبة كفاية رأس المال 23 %، وهي أرقام تفوق متطلبات السلطات الرقابية العالمية والمحلية. كما بلغت ودائع العملاء  حوالي 2 مليار دينار، ومحفظة التسهيلات الإئتمانية حوالي 1.5 مليار دينار في نهاية النصف الأول لعام 2023، وبلغت حقوق مساهمي البنك حوالي 518 مليون دينار أردني.

كل هذه الإنجازات جاءت بفضل السياسة الإئتمانية الحصيفة التي ينتهجها بنك الأردن والقائمة على التوظيف المدروس والموجهة نحو مختلف القطاعات الإقتصادية الواعدة، وهو ما سيؤمّن للبنك أداءاً مالياً مستداماً والمزيد من الإنجازات المالية النوعية في السنوات المقبلة.

* ما هي الدروس المستفادة من تعامل البنك مع الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم، وآخرها الأزمة الأوكرانية الروسية وقبلها كورونا؟ وهل وصلنا إلى مرحلة التعافي؟

– يُمكن القول، إن الأزمات العالمية التي شهدتها المنطقة والعالم في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية الروسية وجائحة كورونا، قد  أنتجت مزيداً من التحدّيات الإقتصادية  للبنوك الأردنية والعالمية. لكن في ظلّ هذه الأزمات، إستطاعت البنوك الأردنية خلال فترة زمنية قصيرة، أن تتجاوز المنعطفات الإقتصادية ومواجهة تلك التحدّيات. فقد أثبتت السياسات والإجراءات التي إتخذها البنك المركزي الأردني جدارتها في المحافظة على مكانة البنوك في المنطقة والعالم، مما يجعلنا اليوم قادرين على قيادة دفة تعافي الإقتصاد. وفي خصوص تداعيات الأزمة الأوكرانية – الروسية، فقد أثّر هذا الصراع على إقتصادات منطقة أوروبا وآسيا الوسطى وفقًا للبنك الدولي، ومن المرجّح أن تظل الأنشطة الإقتصادية في المنطقة مكتوفة الأيدي هذا العام، بسبب التداعيات المستمرة للأزمة الأوكرانية – الروسية والتضخُّم المرتفع والظروف المالية الأكثر تشدُّداً.

في ما يخص إقتصاد الأردن، فإنه يشهد تحسناً تدريجياً؛  فقد شهدت بعض المؤشرات إرتفاعاً  حسب توقعات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع  أن يُسجل الإقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.7 % في العام 2024. ومع نهاية العام 2023 نمواً بنسبة 2.6 %. وقد سجلت إحتياطات المملكة من العملات الأجنبية 12.8 مليار دولار تكفي لتغطية مستودرات المملكة لحوالي 7 شهور.  

أما على صعيد الصناعة المصرفية، وبسبب ما تشهده من تطوُّر متسارع، وجهود بنك الأردن في ذلك الشأن؛ فقد تمكّن بنك الأردن من التحديث المستمر على خطط إدارة الأزمات لديه وتفعيل خطط الطوارئ، والتي مكّنت البنك من ديمومة إستمرار تقديم خدماته ومنتجاته لعملائه  بسلاسة،  إضافةً إلى تسريع وتيرة التطور التكنولوجي في منتجات وخدمات البنك،  حيث يُوفر تطبيق BOJ  MOBILE  حزمة واسعة من المنتجات والخدمات التي تعفي العميل من زيارة الفرع، إضافةً إلى تطوير المنصة الإلكترونية لعملاء الشركات BOJ Business banking  التي تقدم مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة، مثل خدمات الحسابات، المدفوعات، التجارة الخارجية وغيرها الكثير بأقل وقت وجهد مطلوبين.  

* كان للرفع المتواصل لأسعار الفائدة على أدوات الدينار الأردني أثر مباشر على المقترضين، كيف تعامل البنك مع هذا التحدّي؟

– نتيجة تأثير جائحة «كوفيد-19» التي بدأت في نهاية العام 2019، وتداعيات مشاكل سلاسل التوريد، بالإضافة إلى تبعات سياسة التيسير الكمي، وضخ كميات كبيرة من السيولة في الإقتصاد، جنباً إلى جنب مع الحرب الروسية – الأوكرانية، التي إندلعت في 24 فبراير (شباط) 2022، شهدنا إرتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأغذية والطاقة والمعادن خلال الفترة الأخيرة. وتماشياً مع جهود مكافحة التضخم وللحفاظ على إستقرار العملات، وإستجابة لقرارات البنك الإحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل مستمر خلال عامي 2022 و2023، إتخذت البنوك المركزية حول العالم إجراءات لرفع معدلات الفائدة مرات عدة.

وحرصاً من بنك الأردن على الوقوف مع عملائه ودعمهم، فقد قام البنك بدراسة تحليلية للقطاعات الإقتصادية، ولمحفظة عملاء التجزئة من حيث أسعار الفوائد وأثرها على الأقساط، وتدارس كافة الحلول والسيناريوهات الواحب إتخاذها، بما يضمن مساندة عملائه والتخفيف عليهم من حدّة إرتفاع أسعار الفوائد، ومن الأعباء المترتبة عليهم نتجية ذلك. فقام البنك وبعد دراسة كافة السيناريوهات بتنفيذ مبادرة بتحمُّل جزء من أعباء إرتفاع الفوائد عن عملائه، مما إنعكس إيجاباً عليهم وخفف من إرتفاعات الفوائد.