مصرفي سابق: توجيه الفوائض الحكومية لأدوات الدين يخفض تكلفة التمويل في مصر

(العربية)-12/11/2026

قال نائب رئيس بنك بلوم سابقاً، طارق متولي، إن توجه الحكومة المصرية نحو استثمار فوائض الجهات والهيئات الحكومية في أدوات الدين الحكومية لا يمثل نقلاً للدين من وزارة المالية إلى جهات أخرى، وإنما يعد استثماراً منظماً يهدف إلى خفض تكلفة التمويل على الدولة.

وأوضح متولي، في مقابلة مع “العربية Business”، أن بعض الجهات الحكومية كانت تستثمر فوائضها بالفعل في أدوات الدين، إلا أن ما يجري حالياً يتمثل في تنظيم هذه العملية بصورة أوسع، بحيث يتم توجيه الفوائض المالية المتاحة لدى الجهات الحكومية المختلفة إلى أدوات الدين الحكومية.

وأضاف أن الدولة تقترض حالياً بتكاليف مرتفعة نسبياً، وفي المقابل تحتفظ بعض الجهات الحكومية بفوائض مالية تستثمر بعوائد أقل، ما يجعل توجيه هذه الأموال إلى أدوات الدين الحكومية وسيلة للمساهمة في خفض تكلفة الاقتراض وتحقيق استفادة متبادلة لجميع الأطراف.

وأكد أن الخطوة تمثل استثماراً وليست نقلاً للأصول، موضحاً أن نقل الأصول بين الجهات الحكومية لا يحقق قيمة اقتصادية إضافية، لأنه يشبه نقل الأموال من جهة حكومية إلى أخرى داخل الدولة نفسها.

بيع الأصول يجب أن يجذب استثمارات جديدة

وأشار متولي إلى أن نموذج طرح مشروع رأس الحكمة يقدم مثالاً مختلفاً، إذ ساهم في خفض جزء من المديونية وجذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد.

وأوضح أن بيع أو استثمار الأصول الحكومية يكون أكثر فاعلية عندما يتم من خلال القطاع الخاص أو المستثمرين الأجانب، لما يوفره من تدفقات استثمارية جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتزيد من الإيرادات الضريبية وتساعد على خفض أعباء الدين.

وأضاف أن هذا النوع من الاستثمارات يسهم في توسيع حجم الاقتصاد وخلق موارد مالية جديدة للدولة، بدلاً من الاكتفاء بإعادة توزيع الأصول داخل القطاع الحكومي.

حجم الفوائض غير واضح

وفيما يتعلق بمدى قدرة فوائض الهيئات الحكومية على إحداث أثر ملموس في تكلفة خدمة الدين، قال متولي إن الإجابة الدقيقة تتطلب معرفة حجم الأموال والموارد الموجودة خارج الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن نحو 50% من الأنشطة والجهات الحكومية يعمل من خلال موازنات وصناديق لا تدار بصورة مباشرة عبر وزارة المالية، ما يجعل تحديد حجم الفوائض المتاحة أمراً صعباً.

وأضاف أن التحدي الأساسي لا يتمثل فقط في توجيه هذه الفوائض إلى أدوات الدين الحكومية، بل في الوصول إلى نموذج الموازنة الموحدة الذي يتيح للدولة رؤية شاملة لجميع الإيرادات والمصروفات الحكومية.

وأوضح أن إدارة الموارد المالية تصبح أكثر صعوبة عندما تكون أجزاء كبيرة من الإنفاق والإيرادات خارج الإطار الموحد للموازنة، معتبراً أن توحيد إدارة هذه الموارد يعد خطوة أساسية لأي إصلاح اقتصادي.

أذون الخزانة توفر عائداً أعلى

وحول الحوافز التي قد تدفع الهيئات الحكومية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، قال متولي إن أذون الخزانة تعد من أفضل الأدوات منخفضة المخاطر المتاحة حالياً من حيث العائد.

وأوضح أن العائد على أذون الخزانة يكون عادة أعلى من العائد على الودائع المصرفية، نظراً إلى وجود هامش تستفيد منه البنوك عند توظيف الأموال.

وأضاف أن الاستثمار المباشر في أذون الخزانة يمنح الهيئات الحكومية عائداً أفضل مقارنة بإيداع الأموال في الودائع التقليدية، فضلاً عن مساهمته في دعم جهود الدولة لخفض تكلفة التمويل.

وأكد أن التوجه الجديد يهدف إلى توسيع نطاق هذه الآلية وتوحيدها عبر مختلف الجهات الحكومية.