المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين:
القطاع المصرفي يعمل في بيئة عالية المخاطر
يقول المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين «إن القطاع المصرفي يعمل في بيئة عالية المخاطر فرضت بفعل الاحتلال الاسرائيلي، ثم جاءت الحرب العدوانية على قطاع غزة لتطال البشر والحجر، حرب إبادة حقيقية لم يسلم أي قطاع من القطاعات الإقتصادية من تداعياتها المدمّرة، فتعطّلت كل القطاعات بما فيها القطاع المصرفي، وتعرّضت بعض الأبنية التابعة له للقصف والدمار، بالإضافة إلى تعطُّل كافة الأعمال التجارية، ومن الصعب جداً في هذه المرحلة التي لا تزال الحرب تستعر على حساب لحم ودم الأطفال والنساء والشيوخ، الحديث عن أية خسائر إقتصادية، لكن من المتوقع أن تكون كبيرة جداً».
في ما يلي الحديث مع المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين:
* كيف أثّر تصعيد سلطات الإحتلال لإعتداءاتها وتعطيل مجمل النشاطات على القطاع المصرفي الفلسطيني؟
– لقد أثّر الإحتلال الإسرائيلي الطويل والمستمر بشكل سلبي للغاية على مختلف النشاطات الإقتصادية، حيث يعمل الإقتصاد الفلسطيني في ظل بيئة تشمل العديد من المخاطر والتحدّيات الخارجية والداخلية على حد سواء، وتمثلت أبرز التحدّيات الخارجية في الإحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، وتداعياتها التي عملت على تكريس تبعية الإقتصاد الفلسطيني لنظيره الإسرائيلي، فمن خلال تقييد حرية الحركة والنفاذ للأفراد والبضائع، سيطر الإحتلال الإسرائيلي على معظم التجارة الفلسطينية الخارجية (الصادرات والواردات)، وتحكم في تدفق العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل.
كما شملت التحديات الخارجية أيضاً إعتماد الإقتصاد الفلسطيني على المنح والمساعدات الخارجية. وإن إنعدام اليقين وغياب الأفق السياسي والإقتصادي، قد أدّى إلى ضعف دور القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو في ظل محدودية دور القطاع العام وعدم قدرته على لعب دور المحرّك الرئيسي للنمو في المدى الطويل.
لذلك يُمكن القول إن القطاع المصرفي يعمل في بيئة عالية المخاطر فُرضت بفعل الإحتلال الاسرائيلي، ثم جاءت الحرب العدوانية على قطاع غزة لتطال البشر والحجر، حرب إبادة حقيقية لم يسلم أي قطاع من القطاعات الإقتصادية من تداعياتها المدمّرة، فتعطّلت كل القطاعات بما فيها القطاع المصرفي، وتعرّضت بعض الأبنية التابعة له للقصف والدمار، بالإضافة إلى تعطُّل كافة الأعمال التجارية، ومن الصعب جداً في هذه المرحلة التي لا تزال الحرب تستعر على حساب لحم ودم الأطفال والنساء والشيوخ، الحديث عن أيّة خسائر إقتصادية، لكن من المتوقع أن تكون كبيرة جداً.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون هناك خسائر كبيرة في أعمال القطاع المصرفي في مناطق الضفة الغربية التي يقوم الإحتلال بتقطيع أوصالها وعزل القرى عن المدن، كذلك منعه أكثر من 200 ألف عامل من التوجه إلى أعمالهم داخل «الخط الأخضر»، كذلك هناك أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الوطنية التي تشغل قرابة 140 ألف موظف بسبب تراجع التدفقات المالية الحكومية التي تعتمد أساساً على الضرائب المحلية، وكذلك بسبب قيام إسرائيل بإقتطاع جائر لأموال المقاصة (ضريبة تقوم بجبايتها لصالح السلطة الوطنية تفرض على البضائع التي يتم إستيرادها من الخارج ومن دولة الاحتلال وتشكل نحو 65 % من الايرادات الحكومية) ، كل ذلك من المتوقع أن يترك أثره حتماً على النمو الإقتصادي، وسيرفع من معدّلات البطالة بشكل كبير، وستتراجع مستويات الدخول ربما إلى مستويات غير مسبوقة، وهذا كلُّه سيقود إلى تأثيرات تدميرية على مجمل النشاطات الإقتصادية، ولن يكون الجهاز المصرفي بعيداً عن تلك الآثار، رغم أن كل المؤشّرات المالية قبل هذه الحرب كانت إيجابية للغاية. وفي المحصلة، فإنه يمكن القول إن القطاع المصرفي سيتأثر بكل تداعيات هذه الحرب التدميرية، لكننا سنحتاج إلى وقت طويل لمعرفة حجم الضرر، وكل إهتمامنا وأولوياتنا في الوقت الراهن هو وقف آلة القتل اليومية التي يتعرّض لها شعبنا، ومن بعدها يُمكن النهوض من جديد، كما تجاوز شعبنا وقطاعاته الإقتصادية كثير من الأزمات السابقة.
علماً أن المقترضين وخصوصاً في قطاع غزة، لن يستطيعوا الإيفاء بأقساط القروض المترتبة عليهم في الفترات اللاحقة، ناهيك عن حجم التدمير العقاري الذي كان جزءاً كبيراً منه عبارة عن ضمانات بنكية، فقد طاول القصف الإسرائيلي تقريباً جميع مقار البنوك العاملة في قطاع غزة، حيث تم تدميرها بالكامل وتدمير الجزء الأعظم من الصرّافات الآلية وشبكات البنوك.
* ما الإجراءات التي تتخذها جمعية البنوك في فلسطين للتخفيف من الآثار السلبية لهذا التصعيد؟
– عملت جمعية البنوك ومنذ اليوم الأول من الحرب، على التخفيف من آثار هذه الحرب بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية كجهة رقابية، حيث تم إصدار تعليمات بالتنسيق والتعاون ما بين جمعية البنوك ممثلة بجميع البنوك الأعضاء فيها وسلطة النقد، وسعت للتخفيف من الآثار الإقتصادية الناتجة عن تداعيات الحرب على قطاع غزة، وعلى المنشآت الإقتصادية والمواطنين، وتنص هذه التعليمات على تأجيل أقساط المقترضين المقيمين في قطاع غزة حتى تاريخ 31/01/2024 من دون تحميل المقترضين أيّة فوائد نتيجة التأجيل، مع توفير بدائل لمعالجة الأقساط المؤجلة لاحقاً، بما يتناسب مع إمكانات المقترضين وقدراتهم المالية بالتوافق ما بين العميل والبنك.
وفي إطار التخفيف من الأعباء على المواطنين والمنشآت ومساعدتهم على أداء إلتزاماتهم تضمنت التعليمات آليات التعامل مع كافة العملاء المقترضين المتأثرين أو المتوقع تأثر قروضهم وأقساطهم من تداعيات الحرب في كافة المحافظات، بما يشمل الموظفين والعمال وذلك من خلال حثّ المصارف على التواصل معهم لبحث إمكانية تأجيل الأقساط أو هيكلة التسهيلات القائمة وفقاً لترتيبات تناسب قدرة العميل على السداد، وللدورة الإقتصادية للمشاريع، كما تسمح التعليمات منح المقترضين سقفَ جاري مدين مؤقت أو سقف تورق لجدولة الأقساط من خلال المرحلة المقبلة بهدف تمكينهم من إستعادة نشاطهم المالي والتجاري في أقرب وقت ممكن.
كما سمحت التعليمات للمصارف، بمنح العملاء تسهيلات مؤقتة لتسديد الشيكات المسحوبة على حساباتهم وفق المحددات والشروط الواردة فيها.
وتتضمّن التعليمات الطلب من المصارف، توجيه الإئتمان الجديد للمشاريع الإنتاجية والقطاعات الحيوية المتعلّقة بالسلع الأساسية والتموينية والصناعية، بالإضافة الى توفير التمويل الطارئ للقطاعات والمشاريع الإقتصادية المتضرّرة نتيجة الأوضاع الحالية، وذلك لمساندتها في دورتها التشغيلية بما يُمكّنها من إستدامة عمليات الإنتاج.
ونظراً إلى صعوبة التنقل والحركة في ظل الوضع الراهن، تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز إستخدام القنوات الإلكترونية، بما يشمل إلغاء كافة العمولات على إستخدام التطبيقات الإلكترونية ونقاط البيع في قطاع غزة، ويشمل ذلك عمولات الحوالات والخدمات الإلكترونية الأخرى، وإلغاء عمولة السحب النقدي من الصرّافات الآلية من خلال المفتاح الوطني 194 في كافة المحافظات.
* هل هناك تنسيق مع جمعيات الوطن العربي؟ وما هو التعاون الذي يربط الجمعية مع إتحاد المصارف العربية؟
– لا شك في أن الجمعية حريصة على إقامة علاقات وطيدة مع عمقها العربي، سواء مع إتحاد المصارف العربية أو العديد من الجمعيات في الوطن العربي، في المرحلة السابقة حرصت الجمعية على المشاركة في العديد من المؤتمرات واللقاءات التي نظّمها إتحاد المصارف العربية، وقامت بعمليات تشبيك مع بعض الجمعيات العربية، وتبادلت معها التجربة والمعرفة. كذلك وثّقت الجمعية علاقاتها مع إتحاد المصارف العربية، وكانت حريصة على الإستفادة من إصدارات الإتحاد ومراقبة توجهاته وأهدافه والإنخراط فيها، وترسيخ التبادل المعلوماتي والإعلامي، بكل تأكيد إن هذه العلاقة تحتاج إلى مزيد من التعزيز والتطوير، ونحن على أتمّ الإستعداد لدراسة مجالات التعاون المشتركة، بما يحقق الإستفادة المرجوة ويُرسّخ العلاقات ويبقينا على تواصل دائم مع عمقنا العربي، وفي هذا المقام نشكر الجمعيات العربية على وقفتها الدائمة معنا في مواجهة العدوان، ونهيب بها بضرورة التركيز على ما يتعرّض له شعبنا والقطاع المصرفي بشكل خاص من تدمير وحرب إبادة.
* ما طبيعة الخدمات التي تقدمها جمعية البنوك في فلسطين للبنوك العاملة في فلسطين، سواء كانت بنوك محلية أم فروع لبنوك عربية وأجنبية؟
– تأسست جمعية البنوك في فلسطين في العام 1998، بمبادرة من البنوك العاملة في فلسطين، كمؤسسة غير ربحية تمثل القطاع المصرفي الفلسطيني وتعمل على رعاية مصالحه.
رؤيتها أنها المؤسسة الرائدة في تمثيل البنوك الأعضاء والتعبير عن صوتها الجماعي بما يضمن مصالح القطاع المصرفي في فلسطين.
ورسالتها دعم مصالح البنوك العاملة في فلسطين والدفاع عنها من خلال تنسيق التعاون والإتصال والتفاعل بين البنوك الأعضاء حول القضايا المشتركة، وتعزيز الوعي العام بالدور الإيجابي الذي تساهم به البنوك على كافة الأصعدة، وتوفير المنصّة المثالية للأعضاء لتبادل الأفكار والآراء والمعلومات، والمساهمة في تعزيز كفاءة وقدرة البنوك وتمكينها.
وتهدف الجمعية العمل على تحقيق التالي:
1- لعب دور رئيسي في إعداد وتعديل كافة التشريعات والقوانين والتعليمات والإجراءات التي تؤثر على القطاع المصرفي بشكل مباشر وغير مباشر.
2- تخطيط وتنظيم وتنفيذ أعمال الحشد والتأثير اللازمة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
3- القيام بالدور الإعلامي اللازم لإظهار الصورة الإيجابية للقطاع المصرفي الفلسطيني داخلياً وخارجياً.
4- تنفيذ الأنشطة والمشاركة في الفعاليات ذات المردود الإيجابي على القطاع المصرفي والإقتصاد الفلسطيني.
5- إستكمال وتطوير البنية التنظيمية والمؤسساتية للجمعية وتوفير بيئة عمل ملائمة.
6- تعزيز العمل البحثي المصرفي، بما يخدم مصالح القطاع المصرفي بشكل عام وتنافسية البنوك الأعضاء بشكل خاص.
7- تمكين الجمعية من تحقيق الإستدامة المالية وزيادة قدراتها المادية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية.
* ما الصعوبات التي تواجه الجمعية؟ وهل تؤثر هذه الصعوبات على قدرتها في تأدية مهامها لخدمة القطاع المصرفي الفلسطيني؟
– تُمثل الجمعية كافة البنوك العاملة في فلسطين، حيث تعمل على رعاية مصالحها وتمكينها وتعزيز كفاءة عملها، بالإضافة إلى التعبير عن صوتها الجماعي، لذا فإن الصعوبات والتحدّيات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني من شأنها أن تؤثر على دور الجمعية في العمل على رعاية مصالح البنوك العاملة في فلسطين، ويُعدّ القطاع المصرفي الفلسطيني بوصلة الإقتصاد الوطني الفلسطيني، وعنوانه لتحريك العجلة وتسريعها نحو تحقيق النمو والتطور المنشود، وما يمرّ به الإقتصاد الفلسطيني من العديد من الصعوبات، هذا كله من شأنه أن يؤثر على نمو القطاع المصرفي الفلسطيني، حيث إن العمل المصرفي في فلسطين تكتنفه العديد من الصعوبات والتحدّيات التي ترتبط مباشرة بالوضع الخاص بفلسطين، كونها دولة تحت الإحتلال. ومن أبرز المشاكل والصعوبات التي تعاني منها البنوك العاملة في فلسطين نتيجة الإحتلال:
أولها التعامل بالشيقل الإسرائيلي، لعدم وجود عملة محلية، وكونها العملة الأساسية للتعاملات المحلية من خلال البنوك المراسلة الإسرائيلية، التي تتعامل مع البنوك العاملة بفلسطين كعملاء وليس كبنوك أو مؤسسات مالية وبإتفاقيات مجحفة يترتب عليها تبعات وكلفة مالية باهظة، حيث إنه على مدار أكثر من عقد من الزمن، كافحت البنوك العاملة في فلسطين لإدارة تراكم النقد الفائض بالشيقل الإسرائيلي، حيث يتراكم النقد في البنوك دون إمكانية تحويله إلى إسرائيل أو إستبداله بعملات أخرى وهي مشكلة جذرية في القطاع المصرفي الفلسطيني. ويرجع ذلك إلى فرض بنك إسرائيل المركزي حدوداً على كمية عملات الشيقل والأوراق النقدية التي يقبلها من البنوك، وقد أدى ذلك إلى إعاقة إدارة السيولة لفترة طويلة وشكّل عبئاً على ربحية البنوك.
وأيضاً من الصعوبات التي يواجهها الإقتصاد الفلسطيني، بما فيه القطاع المصرفي صعوبة التنقل بحريّة بين محافظات الوطن نتيجة وجود الحواجز العسكرية، وإغلاق المناطق وفرض إجراءات أمنية تعيق الحياة بكافة جوانبها، مما يُؤثر على الإنتاجية وفرص التنمية، بالإضافة إلى الحدّ من قدرة البنوك عن التواصل الدائم مع مكوّنات السوق، وأيضاً عدم سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على المعابر والحدود وعدم وجود ميناء أو مطار فلسطيني مستقل وبالتالي عدم المقدرة على السيطرة على الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإستيراد والتصدير وتعريض عملاء البنوك لمخاطر عالية ناتجة عن تأخير تخليص البضائع، ودفع كلف باهظة عن أرضيات ورسوم وجمارك واحتماليات تأخير تسليم مبيعاتهم، وبالتالي التعرُّض لغرامات أو تأخير تحصيل أثمان مبيعاتهم ما يؤثر على ربحية العملاء وقدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم في الأوقات المحددة.
أيضاً رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ومعاشات المتقاعدين تُدفع بالشيقل، كذلك مقابل البضائع المستوردة من إسرائيل والمصدّرة إليها، ويتقاضى العمال الفلسطينيون في إسرائيل أجورهم ويحوّلونها بالشيقل، كما تحوّل حكومة الإحتلال الإسرائيلي إيرادات المقاصة (الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية) إلى السلطة الفلسطينية بالشيقل، وهذا يخلق مشكلة فائض الشيقل، إذ لا يلتزم الإحتلال الإسرائيلي كثيراً بما ورد في بروتوكول باريس بترحيل عملة الشيقل إلى البنك المركزي الاسرائيلي، فيتعمّد قبول كميات محددة، ويؤخر كميات أخرى، الأمر الذي يُسبّب فائضاً بعملة الشيقل في البنوك الفلسطينية، مما يرفع الكلفة التشغيلية، ويُشغّل خزنات البنوك، ويحرم البنوك والإقتصاد الفلسطيني من توازن العملات.
هذه السياسات، يتابع فرضها الإحتلال على التعاملات المالية مع الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، والإجراءات العقابية الجماعية بحجز وإقتطاع أموال المقاصة، وما ينجم عنها من عدم إنتظام في تسديد فاتورة الرواتب وفواتير الموردين للسلع ولخدمات القطاع الحكومي، وإنعكاس ذلك على قطاعات واسعة من عملاء البنك، وبالتالي عدم إنتظام تسديد الإلتزامات.
وفي هذا السياق، ومن باب التعامل مع الواقع المفروض على مجمل مكونات المجتمع الفلسطيني، نتيجة الإجراءات المفروضة من الإحتلال، تضطر البنوك كأحد أهم مكوّنات المنظومة الإقتصادية في الوطن إلى إبتكار حلول للتغلُّب على العديد من هذه التحدّيات من بينها:
1- اللجوء إلى التنسيق الدائم بين البنوك العاملة في فلسطين لإدارة مخزون النقد بشكل تكاملي، وبحدود القدرة الإستيعابية للبنوك ضمن التعامل مع المناطق كمعازل لتوفير كلف النقل بين المحافظات.
2- اللجوء إلى عمليات الإقتراض والتبادل في سوق ما بين البنوك المحلية، بالرغم من فروقات الكلفة أحياناً وبحدود الإمكانيات المتاحة لمثل هذه العمليات.
3- رفع سقوف التغطية التأمينية على مخزون النقد سواء بالفروع والمكاتب أو بوحدات النقد المركزي وتحمُّل كلف كبيرة في هذا المجال.
4- إعادة جدولة وهيكلة التسهيلات المرتبطة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بإنتظام تسديد الحكومة لإلتزاماتها وإطلاق حملات تأجيل الأقساط ومنح التسهيلات المؤقتة.
* ما أحدث إصدارات الجمعية؟ وهل هناك إصدارات خاصة لتسليط الضوء على معاناة الإقتصاد الفلسطيني في ظل الإجراءات المقيِّدة التي تتبعها سلطات الاحتلال؟
– تُصدر الجمعية مجلة دورية متخصصة تحمل إسم «البنوك في فلسطين»، وهي تصدر بشكل ربعي خلال العام، حيث تتناول مواضيع مصرفية متنوعة، تستعرض عدة قضايا مالية ومصرفية وتتطرّق للحديث حول «المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني».
وتحتوي المجلة على زوايا عدة منها «كل الناس» والتي يجري فيها الإستفسار من المواطنين حول آرائهم في قضايا مالية ومصرفية، بالإضافة إلى مقالات تحليلية متخصصة وتقارير معمقة تسلط الضوء على القضايا المصرفية والتي يعاني منها القطاع المصرفي بفعل إجراءات الإحتلال، إذ تخصص المجلة لقاءات دورية مع مسؤولين إقتصاديين بهدف إلقاء الضوء على العلاقة بين القطاع المصرفي وبقية القطاعات الأخرى، والوقوف على إبراز المعوقات والتحدّيات التي تواجهها هذا القطاعات جرّاء سياسات الإحتلال وإعتداءاته.