أخبار إقتصادية ومصرفية عربية ودولية
الإتحاد الأوروبي يُلزم المصارف السماح بالتحويلات المالية الفورية
أقرّ الاتحاد الأوروبي قانوناً، يُجبر المصارف على توفير دفعات فورية على مستوى التكتل، ما سيسمح للعملاء بالقيام بالتحويلات المالية ضمن بلدانه في غضون ثوان.
وبناء على القواعد الجديدة، سيكون في إمكان الناس في أوروبا تحويل الأموال في غضون 10 ثوان في أي وقت من اليوم، وإن كان خارج ساعات العمل، سواء داخل البلد الواحد أو إلى أي دولة في الإتحاد الأوروبي. ويُتوقع بأن يدخل القانون حيّز التطبيق رسمياً في حلول أبريل/نيسان 2024، فيما سيتعيّن على المصارف ضمن منطقة اليورو السماح بعمليات الدفع الفوري في غضون 18 شهراً من هذا التاريخ.
الخزانة الأميركية: تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يُهدّد الإقتصاد العالمي
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إنه «إذا تحوّلت الحرب بين إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي، فإنها ستشكل تهديداً لآفاق الإقتصاد العالمي»، مشيرة إلى أننا «لم نرصد تأثيراً كبيراً للصراع في الشرق الأوسط في الإقتصاد العالمي، ونواصل المراقبة عن كثب».
وأشارت يلين إلى «أن إسرائيل وافقت على إستئناف تحويل إيرادات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية؛ لتمويل الخدمات الأساسية، وتعزيز اقتصاد الضفة الغربية، وأن الأموال بدأت تتدفق»، موضحة «أن واشنطن كانت تحثّ الحكومة الإسرائيلية على إطلاق ما تُسمى بـ«إيرادات المقاصة» للسلطة الفلسطينية»، مشيرة إلى «أن ما تقوم به إسرائيل له تأثير سلبي في الإقتصاد الفلسطيني، وفي إسرائيل نفسها».
وقالت يلين: إنها «حثّت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة حديثة، على إعادة العمل بتصاريح العمل للفلسطينيين، وتقليل العراقيل أمام التجارة داخل الضفة الغربية»، لافتة إلى «أن هذه الإجراءات ضرورية للرفاه الإقتصادي للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء»، مشيرة إلى «أن الولايات المتحدة تعمل أيضاً مع القطاع الإنساني؛ للمساعدة في مساعدة الفلسطينيين الأبرياء، وإيصال المساعدات الشرعية إلى حيث تشتد الحاجة إليها».
محافظ مصرف ليبيا المركزي ينتقد إزدياد إنفاق الحكومة
أبدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إستياءه من زيادة الإنفاق الحكومي الذي وصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 420 مليار دينار.
وقال الكبير في خطابات موجهة إلى رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة: إن «معظمها وُجِّه لنفقات إستهلاكية على حساب الإنفاق التنموي بشكل ولّد ضغوطاً على سعر صرف الدينار الليبي»، مستغرباً من رغبة الأخير في أن يكون سعر صرف الدينار الليبي بواقع 1.3 مقابل الدولار الواحد، في الوقت الذي تزيد فيه الحكومة من النفقات الإستهلاكية.
«الشورى» يعتمد إتفاقية إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض
وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع إتفاقية مقرّ بين الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في العاصمة الرياض، وكان وزير المالية محمد الجدعان، وقّع مع المدير العام للصندوق كريستالينا غورغييفا، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة. وجاء قرار موافقة مجلس الشورى بعد أن إستمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والإقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، حيال مشروع الإتفاقية.
وأفاد وزير المالية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد عقب إبرام الإتفاقية خلال العام 2022، بأن الخطوة «ستلبي جميع الإحتياجات المتعلقة بتقديم النصح والإستشارات لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال الدعم والتنسيق والتعاون». من جانبها، تطرّقت غورغييفا، حينها، إلى ما حقَّقته المملكة من تقدم في تنفيذ خطة الإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، لا سيما نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة في مدة لم تتجاوز 4 سنوات، وتوقعت أن تكون المملكة «من أسرع إقتصادات العالم نموّاً في العام 2022، وسيكون الحفاظ على زخم الإصلاح لتعزيز تنوع النشاط الإقتصادي عاملاً محوريّاً لإرساء الرخاء على المدى الأطول».
«المركزي العراقي»: إرتفاع حجم الإحتياطات الأجنبية إلى نحو 113 مليار دولار
أعلن البنك المركزي العراقي عن البدء بتأسيس «الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الالكترونية»، مشيراً إلى «إرتفاع حجم الإحتياطات الأجنبية في العام 2023 من 106.7 إلى 112.8 مليار دولار، وزيادة حجم الودائع في القطاع المصرفي إلى 99.8 مليار دولار، مع مواصلته سياسة التشديد النقدي».
وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثامن للمالية والخدمات المصرفية في العراق: «إن معدّلات التضخُّم إنخفضت من 7.5 % بداية العام الماضي إلى 4 % في حلول نهاية العام 2023»، مشيراً إلى تفعيل أدوات السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة من 4 إلى 7.5 % بالإضافة إلى إصدار أدوات مالية مختلفة منها حوالات البنك وصكوك شهادات الإيداع الإسلامية والتي إعتبرت فرصة إستثمارية للمصارف الإسلامية والتجارية العاملة في العراق، فضلاً عن إستخدام أدوات سياسة نقدية مختلفة منها رفع نسبة احتياطي الإلزامي من 15 إلى 18 %».
«المركزي المصري»: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في مجال المسؤولية المجتمعية
في إطار دوره الحيوي لدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية التي يقوم بها القطاع المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية والتنموية خلال العام 2023، قد بلغت نحو 2 مليار جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية، إلى جانب دعم المبادرات التنموية للنهوض بالمجتمع والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي ينفذها صندوق تحيا مصر، في المناطق الأكثر إحتياجاً مثل تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، وكذلك المبادرات القومية.
