إرتياح في الإمارات بعد رفعها من قائمة «فاتف» الرمادية بعدما أضافت كينيا وناميبيا إليها

 تأكيدات إماراتية على الجهود الواسعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رفعت مجموعة العمل المالية (فاتف) الإمارات العربية المتحدة من «القائمة الرمادية»، بعد أقل من عامين من خفض رتبتها، كنتيجة لمساعي السلطات المحلية منع التدفقات المالية غير المشروعة. وسلّطت المجموعة المعنية بالإجراءات المالية، مقرّها باريس، الضوء على كيفية قيام الإمارات بتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيرة إلى إستكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب إنعقاد الجلسة العامة مؤخراً (ما بين 19 و23 فبراير/شباط 2024)، في باريس.

وأفادت «فاتف» في بيان أن «دولة الإمارات لم تعد خاضعة لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها المجموعة»، مرحبة بـ «التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى «الخطوات التي إتخذتها الإمارات لتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للوفاء بالإلتزامات الواردة في خطة عملها في ما يتعلق بأوجه القصور الإستراتيجية التي حددتها «مجموعة العمل المالي» في فبراير/شباط 2022».

وكانت الإمارات خضعت في العام 2022 لمراقبة دقيقة عندما سلّطت «فاتف» الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يشمل المصارف والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كذلك الممتلكات.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «إن بلاده ستُواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل، وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية، لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية».

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد «أن ذلك يأتي تجسيداً لإلتزام الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بما يكرّس دورها الحيوي والفاعل في الحفاظ على سلامة وإستقرار النظام المالي العالمي»، مؤكداً «أن إقتصاد الإمارات ضمن الأكثر نمواً في العالم»، مشيراً إلى «أن الدولة حريصة على تعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي، عبر تطبيق المعايير والإلتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي».

من جهته قال عبد الله النعيمي، وزير العدل: إن «التعديلات التشريعية التي تم العمل عليها، قد أسهمت إسهاماً كبيراً في تعزيز المنظومة الوطنية في مواجهة جريمة غسل الأموال، والحدّ من التمويل غير المشروع، وخلق بيئة إقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها».

وقال خالد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «مستمرّون في إلتزام وضع الضوابط الفعّالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحماية نظامنا المالي، وتعميق التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية لضمان سلامة ونزاهة النظام المالي العالمي».

بدوره، أكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، «أن الإمارات تؤدّي دوراً مهمّاً عالميّاً في مكافحة الجرائم الماليّة»، مشيراً إلى «أن الدولة ستبدأ في العام 2026 بتقرير التقييم المتبادل التالي لمجموعة العمل المالي «فاتف» وهي مرحلة أساسية ستسمح بقياس التقدم المحرز منذ خروج البلاد من القائمة الرمادية».

إلى جانب الإمارات، قامت المجموعة بإزالة كل من باربادوس وجبل طارق وأوغندا عن لائحتها الرمادية، وهنأت في بيانها الدول الأربع على «التقدم الكبير الذي أحرزته في معالجة أوجه القصور الإستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقاً خلال التقييمات  المتبادلة».

كينيا  وناميبيا

في المقابل، أضافت «فاتف» كينيا وناميبيا إلى «القائمة الرمادية»، بسبب القيود غير الكافية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت وزارة الخزانة الكينية أوضحت أخيراً أنها أُدرجت في «القائمة الرمادية»، مشيرة إلى أنها «تلتزم تماماً تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي، وأن هذه الخطوة لن تكون لها سوى «تأثيرات ضئيلة» على الإستقرار المالي في كينيا».

وأفادت مجموعة العمل المالي في العام 2024، إن كينيا «تواجه بشكل رئيسي مخاطر من تدفقات الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب من داخل حدودها وخارجها، في حين تشكل العملات المشفرة المزيد من المخاطر».