«الأهلي المصري» يُصدر أول تقرير شامل
عن مبادئ الصيرفة المسؤولة للعام المالي 2022
أصدر البنك الأهلي المصري أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسؤولة (Responsible Banking PRB) وذلك ضمن متطلبات عضويته بالمبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة Principles of United Nations Environmental Program for Financial Institutions .
وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة «الأهلي المصري»: إن «التقرير يعرض التأثير الشامل لمحفظة البنك في مختلف أنشطة الإقراض على الصعيد الإقتصادي والبيئي والإجتماعي، ويُسلّط الضوء على الممارسات المصرفية المسؤولة التي يتبعها البنك في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر»، مشيراً إلى «أن إصدار البنك لهذا التقرير يؤكد تبنيه للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسؤولة، ومواءمة إستراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة، وإتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى الإلتزام بإدارة المخاطر البيئية والإجتماعية ببراعة، حيث يستهدف «الأهلي المصري» تعزيز التأثيرات الإيجابية وتخفيف أي تداعيات سلبية محتملة مرتبطة بمحفظته».
من جهته، أوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة «الأهلي المصري» أن «نموذج أعمال محفظة البنك يتمحور حول خمسة أنشطة رئيسية: الخدمات المصرفية للشركات الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للأفراد، والخزينة وأسواق رأس المال، والمجموعة الإستثمارية، حيث يقدم البنك مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية المصممة خصيصاً لهذه القطاعات، بما في ذلك قروض الشركات، وحلول التمويل التجاري، والخدمات المصرفية للأفراد، وفرص الإستثمار، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والمنتجات المتنوعة مع مراعاة الإنتشار والتوسع جغرافياً في مختلف المحافظات ولا سيما المناطق النائية وغير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي»، مشيراً إلى «أن «الأهلي المصري» يُعد من أكبر البنوك الداعمة للشمول المالي، متوافقاً مع إستراتيجية البنك المركزي، إذ وصل إجمالي عدد العملاء إلى حوالي 18.5 مليون عميل، وهو ما يمثل حوالي 44% من إجمالي الحصة السوقية».
أما داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة «الأهلي المصري» فقالت «إن مبدأ الإستدامة قد يظهر بوضوح في أعمال البنك من خلال دمج الإعتبارات البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع أنشطته وعملياته الداخلية وأنشطة التمويل، حيث إن إلتزام البنك تجاه الخدمات المصرفية المسؤولة يأتي من خلال تعزيز ثقافة مبادئ الصيرفة المسؤولة والتي تتضمن ستة مبادئ وهي: «المواءمة» Alignment، و«التأثير»Impact ، و«Clients and Customers»، و«الأطراف المعنية»،Stakeholders ، و«Governance and Target Setting»، و«الشفافية والمسؤولية» Transparency & Accountability».