فوق 2.8 تريليون جنيه.. مصر ترفع حجم التمويل المطلوب في موازنة 2024-2025
(سي ان بي سي)-23/04/2024
زادت مصر احتياجاتها التمويلية في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2024-2025، التي تبدأ بعد 69 يوماً، بنسبة 33% إلى 2.849 تريليون جنيه، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة.
ويناقش مجلس النواب المصري الموازنة يوم غد الثلاثاء، حيث يعرض وزير المالية محمد معيط أمام الجلسة العامة، أهم ما جاء في للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/25.
وأوضح وزير المالية بحسب البيان، أن مشروع الموازنة الجديدة أكثر إدراكاً واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام، اتساقاً مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر.
تخفيف التضخم
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط أن مشروع الموازنة الجديدة، يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن المصري على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضاً خلق فرص العمل، وبين الحفاظ على الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كثفت مصر استدانتها محلياً خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، حيث ضاعفت إصدارات أذون وسندات الخزانة إجمالي ما تستهدفه البلاد خلال عام بـ100% لتسجل 4.2 تريليون جنيه.
إلى ذلك، قدرت مصر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري بـ2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.
دعم المواد البترولية
وأظهر البيان المالي لمشروع موزانة السنة المالية المقبلة، أن الحكومة تستهدف زيادة دعم المواد البترولية 33% إلى 154.5 مليار جنيه، في حين تتوقع ارتفاعاً طفيفاً بدعم السلع التموينية 5% إلى 134.150 مليار جنيه.
كما حددت الحكومة سعر برميل نفط برنت المرجعي في مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة عند 82 دولاراً مقابل 85 دولاراً في الموازنة الحالية.
خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، ارتفع دعم المواد البترولية في مصر بنحو 9% على أساس سنوي إلى 72 مليار جنيه.
وقفز دعم المواد البترولية المصرية 109% خلال السنة المالية الماضية، ليصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022، فيما تستهدف الحكومة أن يبلغ الدعم 130 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
خفض العجز
تستهدف الموازنة، بحسب البيان، معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6% والدين إلى أقل من 80% في يونيو/ حزيران 2027، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير، بما يؤدي إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي، على أن يقوده القطاع الخاص تعزيزاً لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنوياً.
ورفعت مصر توقعها لتفاقم العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 7.7% من 7.1% متوقعة في السنة المالية الحالية، ورفعت توقعها لنمو اقتصادها إلى 4.2% من 2.9% متوقعة بنهاية يونيو/ حزيران المقبل.
مخصصات التعليم والصحة
وأكّد البيان المالي ارتفاع مخصصات للتعليم والصحة والبحث العلمي بمشروع الموازنة، إذ تبلغ موازنة التعليم الجامعي وقبل الجامعي 858 مليار جنيه مقابل 590 مليار جنيه بزيادة كبيرة تصل إلى 268 مليار جنيه، وهي الأكبر في موازنات التعليم على الإطلاق.
أما في الإنفاق على قطاع الصحة، فتمّ تخصيص 496 مليار جنيه مقارنة بنحو 397 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 100 مليار جنيه بنسبة زيادة 25%، بينما خصصت الموازنة للبحث العلمي 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة قدرها 40 مليار جنيه.
