التضخُّم في إتجاه الذروة عالمياً وسط أجواء النمو المنخفض فما هي أسبابه ونتائجه؟
البنك الدولي يُخفّض توقُّعاته لمعدّلات نمو الدول العربية بنسبٍ متفاوتة خلال 2023
ليس تفصيلاً أن يُعلن التقرير الصادر أخيراً عن صندوق النقد الدولي في حزيران (يونيو) 2023 أن «التضخم في إتجاه الذروة (عالمياً) وسط أجواء النمو المنخفض»، شارحاً مستجدّات وآفاق الإقتصاد العالمي، حيث يُتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3,4 % في العام 2022 حسب التقديرات، إلى 2,9 % في 2023 ثم يرتفع إلى 3,1 % في 2024. وتمثل تنبوءات العام 2023 إرتفاعا بمقدار 0,2 نقطة مئوية عمّا كان متوقعاً في عدد تشرين الأول (أكتوبر) 2022 من تقرير «آفاق الإقتصاد العالمي» وإن كانت أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3,8% (من 2000–2019).
هذه الأرقام «المتشائمة» سببُها أن النشاط الإقتصادي العالمي لا يزال يعاني وطأة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا. وقد أدت سرعة إنتشار جائحة «كوفيد-19» في الصين إلى إضعاف النمو في العام 2022، لكن إعادة فتح الإقتصاد مؤخراً مهّدت سبيل التعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً. وتشير توقعات صندوق النقد إلى إنخفاض التضخم العالمي من 8,8 % في العام 2022 إلى 6,6 % في 2023 و4,3 % في 2024، وهما نسبتان تظلاّن أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (من 2017–2019) بنحو 3,5 %.
كل ما سبق يجعل البحث مشروعاً عن أسباب التضخُّم التي تصيب إقتصادات الدول حول العالم ونتائجها وتأثيرها على الدول النامية ومنها لبنان، وخصوصاً أن التقرير الأخير للصندوق يرى أن «ميزان المخاطر لا يزال مائلاً نحو التطورات السلبية»، غير أن المخاطر المعاكسة قد تراجعت منذ صدور عدد تشرين الأول (أكتوبر) 2022 من تقرير «آفاق الإقتصاد العالمي». فعلى الجانب الإيجابي، يُمكن أن نشهد دفعة أقوى من الطلب المكبوت في العديد من الإقتصادات أو هبوطاً أسرع في التضخُّم. وعلى الجانب السلبي، فإن النتائج الصحيّة الخطرة في الصين يُمكن أن تكبح التعافي، والحرب الروسية في أوكرانيا يُمكن أن تتصاعد، وضيق أوضاع التمويل العالمية يُمكن أن يزيد حالة المديونية الحرجة سوءاً. وقد تبدأ الأسواق المالية في إعادة تسعير الفائدة فجأة، كذلك كرد فعل إزاء الأنباء المعاكسة عن التضخُّم، بينما زيادة التشرذم الجغرافي -السياسي يُمكن أن تُعوّق التقدم الإقتصادي.
لمزيد من المتابعة:
