القطاع المصرفي السعودي لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة

البنك المركزي: النظام المالي مساهم رئيسي في نمو الإقتصاد السعودي

أفاد البنك المركزي السعودي في تقرير أصدره أخيراً «أن إقتصاد المملكة شهد نمواً خلال العام 2022 رغم التحدّيات الإقتصادية العالمية»، لافتاً إلى «مساهمة النظام المالي بشكل رئيسي في دعم هذا النمو، حيث إستمرّت قوة نمو الأصول والإئتمان البنكي في العام 2022»، مؤكداً «أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة، وظلّت النسب الإحترازية المتعلّقة بالسيولة في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية».

وعن المؤسسات المالية غير البنكية، ذكر التقرير أنها «سجّلت أداءً قوياً، حيث إنتعش إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين بالتزامن مع نمو القطاع غير النفطي، فيما سجّلت شركات التمويل إرتفاعاً في إجمالي الأصول».

وقال أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي «إن اقتصاد المملكة أظهر أداءً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التوظيف»، مشيراً إلى «أن النظام المالي كان داعماً رئيسياً للأداء الإقتصادي القوي».

وأضاف السياري: «لقد عملت البنوك وشركات التأمين والتمويل ومقدّمو خدمات المدفوعات الخاضعة لإشراف البنك المركزي على توسيع نطاق الخدمات المالية، لتشمل جميع المقترضين من مختلف فئات القطاع الخاص والأفراد»، مشيراً إلى «أن البنوك وسّعت نشاطها الاقراضي لتلبية الطلب المستمر على القروض العقارية»، مشدّداً على «أن نتائج المخاطر ظلّت معتدلة خلال العام، وذلك إنعكاساً لقوة الإقتصاد المحلي».

وأضاف محافظ البنك المركزي السعودي «أن البنك أولى أهمية كبيرة لمتانة النظام البنكي نظراً إلى أهمية دوره في الإقتصاد، حيث تجاوزت جميع النسب الإحترازية للنظام البنكي النسب المحددة في متطلبات بازل بكثير»، لافتاً إلى أن «ذلك يعكس نظاماً بنكياً يتمتع بسيولة ورسملة قوية، كما أنهى البنك المركزي تطبيق إصلاحات بازل 3 النهائية، وذلك قبل الموعد المحدد للتطبيق الرسمي».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/البنك-المركزي-النظام-المالي-مساهم-رئيسي.pdf