التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية في المملكة العربية السعودية
الإقتصاد الأسرع نمواً بين إقتصادات مجموعة العشرين
تطمح الرياض إلى الإستثمار الأجنبي
بحوالي 100 مليار دولار سنوياً في حلول العام 2030
يشهد الإقتصاد السعودي إزدهاراً كبيراً بفضل السياسات والإجراءات الإقتصادية التي تعتمدها حكومة المملكة، مترافقة مع إرتفاع أسعار النفط، والتحسُّن القوي في مستويات الإستثمار الخاص. وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي للعام 2022، كانت المملكة العربية السعودية الأسرع نمواً بين إقتصادات مجموعة العشرين. وبلغ النمو الاجمالي نسبة 8.7 % بفضل قوة الإنتاج النفطي ونمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.8 % الناجم عن متانة مستويات الإستهلاك الخاص والإستثمارات الخاصة غير النفطية. كما شملت المحرّكات الأساسية للنمو غير النفطي تجارة الجملة والتجزئة وقطاعي البناء والنقل.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في إبريل/نيسان 2023، إلى نمو الإقتصاد السعودي بنسبة 3.1 % خلال عاميّ 2023 و2024. علماً أن الصندوق كان قد رفع توقعاته لنمو الإقتصاد السعودي في العام الحالي مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يناير (كانون الثاني) والتي بلغت 2.6 %.
لمتابعة المزيد في المرفق التالي:
