طفرة القطاع الخاص تتواصل في السعودية والإمارات

إنتعشت بقوة شركات القطاع الخاص غير العاملة في إنتاج النفط في كل من السعودية والإمارات خلال يونيو (حزيران) 2023، بدعم من الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين تباطأت وتيرة تراجع نمو القطاع غير الحكومي في مصر، والذي هيمن على المشهد منذ 31 شهراً توالياً.

في السعودية، ساهم الإرتفاع الكبير في الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدّلات متسارعة هي الأعلى في سنوات عدة، في تعزيز الشركات لنشاطها الشرائي بأسرع وتيرة مع سعيها لتلبية متطلبات العمل المتزايدة لدعم المخزون، وفق مؤشر «بنك الرياض لمديري المشتريات» التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال» الذي يضم شركات القطاع الخاص غير النفطي.

وقال نايف الغيث، رئيس الباحثين الاقتصاديين في «بنك الرياض»: إن «القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة ظل على مسار نمو تصاعدي في نهاية الربع الثاني، مع تسارع تدفّقات الأعمال الجديدة، وخصوصاً في أنشطة البناء والسياحة».

وتضخ الحكومة السعودية مليارات الدولارات في تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية بهدف تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن الهيدروكربونات، مع تركيز خاص على خلق فرص عمل للشباب الذين تقل أعمار ثلثيهم عن الثلاثين.

وقال الغيث: «في نهاية المطاف تظل الاستثمارات المدعومة من الحكومة وخصوصاً في مشروعات البناء/البنية التحتية ضرورية لقطاع الأعمال»، مضيفاً «أن المعنويات إزاء النشاط المستقبلي لا تزال إيجابية».

من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى السعودي، فضل البوعينين: «إن الإقتصاد السعودي دخل مرحلة مهمة من النمو بعد التعافي من جائحة كورونا»، معتبراً أن «حزم المعالجة التي إنتهجتها الحكومة للحدّ من الإنعكاسات السلبية على الإقتصاد، أسهمت في تحقيق النمو وإستدامته»، لافتاً إلى «أن جميع تلك الإجراءات أسهمت في تعزيز نمو القطاع غير النفطي، وإستمرار النشاط التجاري في القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة بسرعة».

أضاف البوعينين: «رغم التحديات الإقتصادية العالمية، فإن السعودية تحقق نمواً جيداً في إقتصادها وتحديداً غير النفطي، وهذا مؤشر على نجاح الإصلاحات من جهة، وعمليات التحفيز التي إتخذتها الحكومة لتعزيز النمو».