تسجيل أكبر 10 إستثمارات لصناديق سيادية عالمية من 5 صناديق سيادية من الخليج

4 تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية الخليجية

شهدت الأصول المدارة لصناديق الثروة السيادية الخليجية نمواً بمتوسط 20 % خلال العامين الماضيين الى نحو 4 تريليونات دولار، وذلك بدفع من إرتفاع أسعار النفط. وبحسب «ستاندرد إند بورز غلوبال ماركت للأبحاث»، فإن أصول تلك الصناديق تُعادل نحو 37 % من الأصول المدارة لمجمل الصناديق السيادية العالمية، وأن أحجامها تكاد تعادل صناديق سيادية في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا.

وأفادت الوكالة: «لقد تم تسجيل أكبر 10 إستثمارات لصناديق سيادية عالمية من 5 صناديق سيادية من الخليج، حيث إستحوذت الامارات على 62 % من تلك الصفقات من خلال 3 صناديق سيادية هي جهاز أبوظبي للإستثمار، «مبادلة» وADQ القابضة، تلتها هيئة الإستثمار السعودية بـ28 % وقطر بـ10 %.

صفقات متنوعة

ونقل التقرير عن جميل نعيم، كبير الإقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الوكالة: إن صناديق الثروة السيادية الخليجية إستفادت من الفوائض المالية الخارجية الناتجة عن المكاسب الكبيرة لأسعار النفط لزيادة دخولها الإستثماري في أسواق عالمية عبر صفقات في قطاعات متنوعة.

وأضاف التقرير: ورغم أنه يُرجّح أن تستمر صناديق الثروة السيادية الخليجية بالإستثمار في الإقتصادات المتقدمة والناشئة في السنوات المقبلة، فإنها ستعيد أيضاً توزيع جزء من تدفقاتها المالية في إقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تحتاج إلى تمويلات خارجية مثل تركيا ومصر.

وكان تقرير سنوي صادر عن مؤسسة «غلوبال للصناديق السيادية» توقع بأن تصبح صناديق الثروة السيادية أكثر نشاطاً، وأن تلعب دوراً أكبر في الأسواق العالمية هذا العام، بسبب تلقيها رساميل ضخمة من عائدات النفط المرتفعة.

إستثمارات فعّالة

وإذ أظهرت وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت» أن صناديق الثروة السيادية الخليجية تستخدم جزءاً كبيراً من تدفقاتها المالية الإضافية لعقد صفقات إستثمارية في الإقتصادات المتقدمة، ومعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا، أشارت إلى أنها أصبحت أدوات إستثمارية فعّالة في الأوقات الصعبة، موضحة أن تلك الصناديق وصناديق التقاعد العامة في المنطقة ضخت رساميل جديدة بنحو 83 مليار دولار خلال العام 2022.

وأفادت الوكالة: أن الصناديق السيادية الخليجية تسعى حالياً إلى توسيع نطاق إنتشارها العالمي من خلال الإستثمار في مناطق جغرافية جديدة وقطاعات مختلفة.

تدفقات جديدة وفرص أكبر

وتوقعت وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت» إرتفاع فوائض الحساب الجاري لدول الخليج بـ9 % من الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة في 2023، وبـ6 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في العام المقبل، لافتة إلى أن رصيد الحساب الجاري المجمع لدول الخليج قفز في العام 2022 إلى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 369 مليار دولار، أو 16.9 % من الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة.

وتابعت الوكالة: وهذا يعني أن تلك الأموال ستستمر بالتدفق إلى صنايدق الثروة السيادية الخليجية، ما يُوفر فرصاً إستثمارية إضافية محلياً ودولياً. وختمت «إن الصناديق السيادية الخليجية تلعب دوراً محورياً في خلق فرص عمل محلية ورفع النمو الإقتصادي في المنطقة، فضلاً عن المساهمة بتحويل إقتصاداتها إلى إقتصادات لا تعتمد فقط على إيرادات النفط والغاز وتنويع إيراداتها المالية».