قال وسام فتوح امين عام أتحاد المصارف العربية، انه في ظل عدم تشكيل حكومة وفي غياب اي خطط اصلاحية لا امل لدينا للخروج من الازمة و لا نية ايضاً لأي تدفقات مالية للبنان.
لذلك نطالب بتشكيل حكومة للقيام بالاصلاحات في أسرع ما يمكن، الاقتصاد اللبناني حاليًا غير منتج، والحكومة اللبنانية اخطأت بقراراتها وبالتالي كان لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني وعلى ثقة المجتمع العربي والدولي بلبنان وقطاعه المصرفي، عندما تخلفت عن دفع مستحقاتها والتزاماتها الخارجية
وقد فقدنا الثقة عربيًا ونحن في مرحلة التدهور والانحدار” كما ان الاقتصاد اللبناني حاليًا غير منتج، والصناعة محصورة ضمن الاستهلاك المحلي
اضاف فتوح ” انه لا يمكن اليوم تحديد وتقييم فعلي لموجودات المصارف اللبنانية لعدم وضوح سعر صرف الدولار. فبعض البنوك اللبنانية التي كانت ضمن لائحة أكبر اول ألف مصرف في العالم خرجت للأسف من اللائحة لوجود ٤ اسعار لسعر صرف الدولار.
هذا وعبر فتوح عن تفاؤل حاليًا في وضع المصارف اللبنانية التي تقوم بجهود ذاتية وتتعافى بمبادرات فردية بعيدة كل البعد عن الحكومة
حيث قامت بعض المصارف ببيع فروعها الخارجية لتعزيز رأسمالها ووضعها والتاريخ العريق للمصارف أضف الى انها تتمتع بعلاقة ممتازة مع المصارف المراسلة الاميركية
وتابع “مصرف لبنان في ظل فراغ رئاسي وحكومي اضطر الى اعتماد سياسية مالية عبر اعطاء فائدة عالية على الودائع لجذبها”.
عربيا، اشار فتوح ان جائحة كورونا كان لها تاثير فقط على ربحية المصارف العربية وليس على قوتها ومتانتها المالية، ولكنها اهم تحدي مر في عصرنا الجديد، فالقطاع المصرفي العربي هو اهم شريان في الاقتصاد موجودات 560 مصرف عربي بلغت 4 تريليون دولار.
واستنادا الى امين عام أتحاد المصارف العربية وسام فتوح موجودات المصارف الامارات هي الأولى عربياً بقيمة 780 مليار دولار وفي المرتبة الثانية تأتي السعودية، ثم القطرية والمصرية. كما اعتبر فتوح ان المصارف هي الاساس في تمويل الاقتصاد، بعض الدول النفطية تضخ اموالها في المصارف للتمويل. بدوره يقوم اتحاد المصارف العربية اليوم بتعزيز مفهوم الاقتصاد الرقمي الذي يضم منظومة كاملة مبنية على مجموعة ركائز ومنها التجارة الالكترونية والتمويل من خلال المصارف والتأمين على البضائع.
