أرباح تاريخية لـ«بنك الإمارات دبي الوطني».. والتوزيعات 100 فلس للسهم

(البيان)-29/01/2025

حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 27.1 مليار درهم للعام 2024 مستفيداً من توسيع نطاق حضوره الإقليمي وتوسيع نطاق أنشطته في مجال إدارة الثروات، وبلغت الأرباح بعد الضريبة 23 مليار درهم بارتفاع بنسبة 7%.

ونما الدخل ليتخطى حاجز 44 مليار درهم في العام 2024 حيث حقق الاستثمار الاستراتيجي للمجموعة في الخدمات المصرفية الرقمية وشبكة الفروع قنوات جديدة غير مسبوقة في الإيرادات.

وحققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في القروض الجديدة المقدمة للعملاء بمبلغ 160 مليار درهم، مما ساهم في ارتفاع الأصول بنسبة متميزة بلغت 16%، بينما لايزال الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة يُشكل ثلث حصة السوق.

كما سجّلت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع الاستثماري الأول في عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلى إيرادات لها على الإطلاق بعد أن اجتازت عاماً يُعدّ الأكثر ازدحاماً من حيث حجم المعاملات.

وحقق الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية بلغت 2.8 مليار درهم، ليرسّخ بذلك حضوره كواحد من أبرز المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولقد مكن توسيع شبكة فروعنا في المملكة العربية السعودية من نمو محفظة القروض بشكل ملفت للغاية بنسبة بلغت 57% في عام 2024. وفي ضوء الأداء المتميز للمجموعة، يقترح مجلس الإدارة توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلساً للسهم الواحد.

وأعلن البنك نمو القروض بنسبة 10% في عام 2024، حيث بلغ حجم القروض الجديدة المقدمة للشركات 88 مليار درهم على خلفية تحسين الشبكة الإقليمية، فيما شهد زيادة بنسبة 30% في قروض الأفراد نتيجة النمو السريع لأنشطة وعروض الخدمات المصرفية المميزة والخاصة.

ويشكل مزيج الودائع ركيزة أساسية قوية، حيث حقق نمواً بقيمة 82 مليار درهم في عام 2024، مع زيادة قدرها 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وحقق الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية بلغت 2.8 مليار درهم في العام 2024 مدعوماً بالنمو القوي البالغ 31% في التمويلات الاستثنائية المقدمة للمتعاملين في عام 2024 .

وأكد البنك ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 7% لتصل إلى 356 فلساً في عام 2024

وأعلن البنك نمو استثنائي بنسبة 30% في عمليات إقراض الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على خلفية المستويات القياسية في القروض الجديدة، والذي ترافق مع النجاح غير المسبوق الناتج عن حملات العملاء الترويجية المتعددة.

وأوضح البنك أن 98% من الحسابات الجارية الجديدة قد تم فتحها عبر تطبيق الهاتف المحمول (40%) أو بدعم الجهاز اللوحي (58%). واتجهت ثلثا قروض الشركات الجديدة موجهة للقطاع الخاص.

وارتفعت أحجام معاملات الثروة الرقمية بمقدار تسعة أضعاف في عام 2024 وتجاوز حالياً حجم الأصول المدارة من قبل المجموعة 44 مليار دولار، مما يعكس النجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدينا

وتوسعت شبكة فروع المملكة العربية السعودية لتتضمن 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي، مما أدى إلى نمو كبير للغاية للقروض بنسبة 57% في عام 2024

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: «ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني قبل الضريبة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27.1 مليار درهم في عام 2024 نتيجة تمكّن المجموعة من تحسين حضورها الإقليمي وتوسيع نطاق أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة والخاصة.

وأضاف سموه، إننا سعداء بتحقيق نمو كبير بنسبة 57% في القروض في المملكة العربية السعودية لعام 2024، مدعوماً بشبكة فروعنا الموسّعة التي تضم حالياً 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي مخصّص.

وتمثل قصة توسع عملياتنا الدولية النمو والتنوّع والمرونة، مع الاستفادة من عروضنا الفريدة لتوسيع بصمتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وخارجها.

وأود الإشارة إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الرئيسية، ومن ضمنها البنية التحتية والنقل والضيافة والخدمات اللوجستية، واليوم يبرز بنك الإمارات دبي الوطني على أهبة الاستعداد لمواصلة دفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. في ضوء الأداء المتميّز للمجموعة، نقترح توزيع أرباح بقيمة 100 فلس».

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نما الدخل إلى أكثر من 44 مليار درهم في العام 2024 نتيجة استثمار المجموعة الاستراتيجي في الخدمات المصرفية الرقمية والتوسع الإقليمي الذي ساهم بدوره في إتاحة قنوات جديدة للإيرادات. يتم حالياً تسجيل 98% من عملائنا الجدد في البنك رقمياً، وتنطوي عروض خدماتنا المصرفية الخاصة والمميزة على مجموعة متنوعة من المنتجات الرائدة في السوق، وهي متاحة لعدد متزايد من عملائنا من أصحاب الثروات.

وحققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في قروض الأفراد، فيما شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، إلى جانب القروض الجديدة المقدمة للشركات والتي بلغت قيمتها الإجمالية 88 مليار درهم، وتشكّل حصة القطاع الخاص من هذه القروض نسبة الثلثين، حيث إنها تستفيد من الحضور الإقليمي للمجموعة.

وحققت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع الاستثماري الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال عمليات الطرح للاكتتاب العام، إيرادات قياسية نتيجة تسعير أكثر من 100 من الصكوك والسندات للعملاء، وتولى كذلك قيادة العديد من عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام محلياً.

وجدير بالذكر أن الإمارات الإسلامي قد حقق أرباحاً قياسية بلغت 2.8 مليار درهم مع نمو قوي جداً في التمويلات المقدمة للمتعاملين بنسبة 31% في عام 2024، مما يجعله في طليعة المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً وأرباحاً استثنائية نتيجة نجاحه في تحقيق استفادة قصوى من مجالات النمو الرئيسية، ومن ضمنها الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات وحسابات الضمان والنمو الإقليمي في حجم الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وساهمت منصة الثروات الرقمية المحسنة لدينا في نمو الأصول المُدارة إلى أكثر من 44 مليار دولار أمريكي، حيث ارتفعت معاملات الثروات الرقمية بمقدار تسعة أضعاف في عام 2024.

إن لدى بنك الإمارات دبي الوطني أعلى رقم من الفروع الحائزة على اعتماد»ليد” مقارنة بالبنوك العالمية الأخرى، وقد تم تكريم البنك باعتباره بنكاً رائداً في المنطقة من حيث تقديمه للحلول المستدامة.

نظرة مستقبلية

تواصل القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تسجيل نمو سليم في عام 2024 وذلك بفضل الاستثمارات الواسعة النطاق في كل من القطاعين العام والخاص والنشاط الاستهلاكي القوي. وسوف يستمر هذا الزخم حتى عام 2025 مع استمرار تنفيذ برامج الاستثمار، في حين ستساعد الزيادات التدريجية في إنتاج النفط في دعم النمو. وفي مصر، سيتواصل التحكم في كبح التضخم، مما سيلعب دوراً في تحول السياسة النقدية نحو الانخفاض، في حين يستمر نجاح السياسة النقدية في تركيا في الحد من أثر التضخم.