أول امرأة بمنصب حاكم مصرف سوريا المركزي.. من هي ميساء صابرين؟
(سي ان بي سي)-31/12/2024
أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، الاثنين، تعيين ميساء صابرين حاكماً لمصرف سوريا المركزي، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب، وسط تحديات مالية واقتصادية تواجهها البلاد عقب التغيير السياسي الكبير.
صابرين التي تحمل شهادة ماجستير في المحاسبة، كانت تشغل منذ أكتوبر 2018 منصب مديرة مديرية مفوضية الحكومة في مصرف سوريا المركزي.
بالإضافة إلى عضويتها في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية كممثلة عن المصرف المركزي، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018، عملت كما رئيسة لقسم الرقابة المكتبية في مصرف سوريا المركزي،
شاركت صابرين ي صياغة السياسات المصرفية والإشراف على العمليات المالية في البلاد، كما أنها عضو في مجالس ولجان مؤثرة، من بينها مجلس النقد والتسليف ومجلس المحاسبة والتدقيق.
ويُعدّ تعيين ميساء صابرين أول تغيير في حضور المرأة السورية في القطاع المصرفي، ومحطة هامة في قيادة المؤسسة النقدية الرئيسية في سوريا ضمن الإدارة الجديدة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وتحسين الأوضاع المالية في البلاد.
خلال الأسبوع الماضي، أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يسمح بتسلم الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية، وفقاً لأسعار الصرف الرسمية، بعد أن كانت هذه العملية تواجه قيوداً شديدة خلال السنوات الماضية في ظل النظام السابق.
تعيين صابرين هو المنصب الثاني الذي تشغله امرأة في بعد التغيير الكبير برحيل نظام بشار الأسد وقت سابق من هذا الشهر، حيث أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين عائشة الدبس في منصب مسؤولة مكتب شؤون المرأة، وهي أول سيدة تشغل منصباً رسمياً في الإدارة الجديدة.
وتحسن سعر صرف العملة السورية كثيراً منذ الإطاحة ببشار الأسد الأسبوع الماضي على يد قوات المعارضة، وهو ما عزاه مصرفيون إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى دول في الخارج خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.
إجراءات سريعة
منذ تولي المعارضة السلطة اتخذ المصرف خطوات من بينها إلغاء ضرورة الحصول على موافقات مسبقة للتصدير أو الاستيراد وتشديد القيود على استخدام العملة الأجنبية، من أجل تحرير الاقتصاد الذي كان خاضعاً بشدة لسيطرة الدولة.
لكن سوريا والمصرف نفسه لا يزالان يخضعان لعقوبات أميركية صارمة.
وأفادت رويترز بأن المصرف جرد أصول الدولة بعد سقوط الأسد وموجة من عمليات النهب لم تستمر طويلاً وسرقت خلالها أموالاً لكن خزائن البلاد الرئيسية لم تُمس.
وقال مصدر لرويترز إن الخزائن تحتوي على 26 طناً تقريباً من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة عندما بدأت الحرب الأهلية في عام 2011، لكن احتياطيات النقد الأجنبي تقلصت من نحو 18 مليار دولار قبل الحرب إلى قرابة 200 مليون.
