إضاءة على تطورات القطاع المصرفي العربي حتى نهاية الربع الأول من 2024

(اخبار الخليج)-25/07/2024

1. 1. البيانات المجمّعة للقطاع المصرفي العربي

تشير بيانات المصارف المركزية العربية إلى أن الموجودات المُجمّعة للقطاعات المصرفية العربية قد بلغت 4.79 ترليون دولار في نهاية الربع الاول من عام 2024 (باستثناء سوريا واليمن)، أي بزيادة 4.8% عن نهاية عام 2023، مقارنة بنسبة نمو 7.9% خلال عام 2023 بأكمله و4.6% خلال عام 2022 بأكمله.

وبالتوازي، بلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي نحو 2.93 ترليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 6.0% عن نهاية عام 2023، مقابل زيادة بنسبة 7.2% خلال عام 2023 و4.0% خلال عام 2022. كما وصل حجم الائتمان المجمّع للقطاع الى نحو 2.82 تريليون دولار، وبزيادة 2.1% عن نهاية عام 2023، مقابل 5.3% و3.5% خلال عاميّ 2023 و2022 على التوالي. وأخيراً، بلغت حسابات رأس المال قرابة 531 مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 2.2% عن نهاية عام 2023، مقابل نسبة نمو 6.8% و4.9% خلال عاميّ 2023 و2022 على التوالي.

وبالنسبة الى الحجم النسبي للقطاع المصرفي العربي، فقد بلغت نسبة موجودات القطاع الى الناتج المحلي الاجمالي العربي قرابة 135% في نهاية عام 2023، مقارنة بـ 120% في نهاية 2022، و139% في نهاية عام 2021، و157%% في نهاية عام 2020، و131% في نهاية عام 2019.

2. 2. ترتيب القطاعات المصرفية العربية من حيث الموجودات

يحتل القطاع المصرفي الإماراتي المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية بالنسبة الى حجم الموجودات، والتي بلغت 1158.3 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2024، تلاه القطاع المصرفي السعودي بموجودات بلغت 1096.3 مليار دولار، فالقطري (545.7 مليار دولار)، فالمصري (499.5 مليار دولار – حتى شهر فبراير)، فالكويتي (286.4 مليار دولار)، فالبحريني (240.1 مليار دولار)، فالمغربي (184.4 مليار دولار)، فالجزائري (181.9 مليار دولار – الربع الثالث 2023)، فالعراقي (152.3 مليار دولار)، فالعُماني (112.9 مليار دولار)، فاللبناني (104.1 مليارات دولار – حتى شهر فبراير، بحسب سعر صرف منصّة صيرفة)، فالأردني (94.6 مليار دولار)، فالتونسي (52.1 مليار دولار – حتى شهر فبراير)، فالليبي (36.7 مليار دولار)، فالفلسطيني (22.9 مليار دولار)، ، فالسوداني (9.8 مليارات دولار – حتى شهر فبراير 2023)، فالموريتاني (4.6 مليار دولار – الربع الثالث 2023)، فالجيبوتي (3.5 مليارات دولار)، فالصومالي (1.8 مليار دولار – حتى نهاية 2023)، وأخيراً جزر القمر (489 حتى نهاية 2023). يُظهر الجدول رقم 1 تطور البيانات المالية الاساسية للقطاعات المصرفية العربية خلال السنوات الثلاث الاخيرة، كما يُظهر الرسم البياني رقم 3 الحصة السوقية للقطاعات المصرفية العربية من مجموع موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2023.

وبناء على الارقام اعلاه، فقد بلغ مجموع موجودات القطاعات المصرفي الخليجية نحو 4788 مليار دولار، وموجودات القطاعات المصرفية لدول المشرق العربي قرابة 374 مليار دولار، وموجودات القطاعات المصرفية في شمال افريقيا نحو 975 مليار دولار.

وبنهاية عام 2023، مثّلت موجودات القطاع المصرفي الإماراتي نسبة 24.3% من مجمل موجودات القطاع المصرفي العربي، تلاه القطاع المصرفي السعودي بنسبة 23.1%، فالقطري بنسبة 11.8%، فالمصري بنسبة 10.1%، فالكويتي بنسبة 6.3%، فالبحريني بنسبة 5.2%، فالمغربي بنسبة 4.1%، فالجزائري بنسبة 4.0%، فالعراقي بنسبة 3.5%، فالعُماني بنسبة 2.4%، فالأردني بنسبة 2.0%، فالتونسي بنسبة 1.1%، وبقية القطاعات المصرفية كان لكل منها أقل من نسبة 1%. 

3. 3. حجم موجودات القطاعات المصرفية العربية مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي لدولها

يتفاوت الحجم النسبي للقطاعات المصرفية العربية مقارنة بحجم اقتصاد دولها، حيث تشير بيانات نهاية عام 2023 الى أن نسبة موجودات القطاع المصرفي البحريني الى الناتج المحلي الاجمالي للبحرين قد بلغت 534%، ما جعله يحتل المرتبة الاولى كأكبر قطاع مصرفي نسبة الى حجم الاقتصاد الوطني. وتلاه في الحجم النسبي القطاع المصرفي القطري والذي تمثل موجوداته نسبة 231% من حجم الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر، فالقطاع المصرف الاماراتي (220%)، فالأردني (183%)، فالكويتي (177%)، فالمغربي (129%)، فالفلسطيني (123%)، فالمصري (117%)، فالتونسي (101%)، فالعُماني (101%)، فالسعودي (99%)، فالجيبوتي (88%)، فالجزائري (74%)، فالليبي (74%)، فالعراقي (62%)، فالموريتاني (43%)، فجزر القمر (36%)، واخيراً الصومالي (15%).

4. 4. القطاع المصرفي العربي: تطورات وتحديات وآفاق مستقبلية

يُعتبر القطاع المصرفي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد في العالم العربي، حيث يلعب دوراً حيويا في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتسهيل المعاملات المالية. وقد شهد هذا القطاع تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، نتيجة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية. وعلى رأس تلك التطورات كان التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، حيث شهد القطاع المصرفي العربي تحولاً رقميا ملحوظاً، مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية (FinTech) والخدمات المصرفية الرقمية. وتساهم هذه التكنولوجيا في تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبتكرة للعملاء، حيث أصبح من السهل على العملاء إجراء المعاملات المالية عبر الإنترنت ومن خلال التطبيقات المصرفية على الهواتف الذكية، ما عزز تجربة العملاء وسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية. وفي ما خصّ تعزيز الامتثال والتشريعات، فقد تبنّت المصارف العربية إجراءات صارمة للامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما عزز من مصداقيتها وثقة العملاء. من جهة أخرى، قام العديد من الدول العربية بتحديث قوانينها المصرفية والمالية لتعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة. أما بالنسبة الى التمول الأخضر والمستدام، فقد حيث زاد التركيز على التمويل الأخضر والمستدام، مع مبادرات لتمويل المشاريع البيئية والاجتماعية التي تتماشى مع الأهداف التنموية المستدامة. وفي هذا السياق، فقد بدأ عدد كبير من المصارف العربية في تبني معايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية والإقراضية، مما يعزز من دورها في التنمية المستدامة.

أما بالنسبة الى التحديات المستقبلية التي قد تواجه القطاع المصرفي العربي، فيأتي على رأسها التقلبات الاقتصادية، ومن ضمنها انخفاض وتأرجح أسعار النفط التي تؤثر على اقتصادات العديد من الدول العربية، مما قد يؤدي الى تحديات في السيولة وارتفاع معدلات الديون المتعثرة. يضاف الى ذلك التوترات السياسية والاقتصادية في المنطقة التي تشكل تحديات إضافية للقطاع المصرفي، مما يتطلب من المصارف تبني استراتيجيات مرنة للتعامل مع هذه التحديات. من جهة أخرى، قد تواجه بعض المصارف العربية تحديات في مجال الامتثال للمعايير التنظيمية الجديدة، مما يتطلب منها استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والتدريب، وكذلك التغيرات المستمرة في اللوائح والقوانين الدولية والتي تتطلب من المصارف التكيف بسرعة لضمان الامتثال والحفاظ على الاستقرار. أخيراً، ومع مع زيادة الرقمنة، تواجه المصارف تحديات متزايدة في مجال الأمن السيبراني، مما يتطلب استثمارات كبيرة في حماية البيانات وتأمين الأنظمة.