إطلاق كيان اقتصادي لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بين قطر والسودان
(الشرق الاوسط)-13/03/2025
أعلن في العاصمة القطرية الدوحة عن إطلاق كيان اقتصادي لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بين قطر والسودان. ويختص هذا الكيان في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا من خلال حلول تمويلية، كما سيعتمد على توريد الذهب، ما «يوفر آلية مستقرة لتأمين الاستثمارات».
وجاء الإعلان خلال لقاء جمع أعضاء من «غرفة قطر» بوفد من رجال الأعمال السودانيين، برئاسة الدكتور محمد بشار آدم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص في تعزيزها، فضلاً عن استعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، والتعاون بين رجال الأعمال في البلدين، بما يُعزز الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية.
كما جرى خلال اللقاء الإعلان عن برنامج «أوج» للاستثمار والتنمية، وهو عبارة عن هيئة اقتصادية أفريقية جديدة سيكون مقرها الرئيسي في قطر، ولها مكاتب في كل من السودان والسعودية وتركيا، مع إنشاء منصة مالية رقمية لتعزيز الاستثمارات والتجارة الدولية؛ حيث جرى التوقيع بين مجموعة من الشركات الكبرى على اتفاقية لتأسيس شركة قطرية سودانية قابضة في المناطق الحرة القطرية، بوصف قطر وجهة استثمارية بارزة.
وتهدف الهيئة الاقتصادية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين قارة أفريقيا ودول الخليج، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والأمن الغذائي والصناعة والخدمات اللوجيستية والمعادن وتجارة الخدمات، وإلى تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر منصة مالية رقمية متوافقة مع الأنظمة المالية في السودان وقطر، ما يُعزز الشفافية والكفاءة في التعاملات التجارية والاستثمارية.
وتختص الهيئة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا من خلال حلول تمويلية مبتكرة، وتقديم الضمانات والدعم الفني والمالي لتشجيع الابتكار والنمو المستدام في القطاعات الحيوية، كما ستعتمد على توريد الذهب، ما يُعزز الثقة المالية ويوفر آلية مستقرة لتأمين الاستثمارات.
وبهذه المناسبة، لفت الدكتور محمد بشار آدم إلى أهمية الاستفادة من الموارد المتاحة في كلا الجانبين من أجل تعزيز التعاون المشترك، مشيراً إلى رسم الاتفاقية التي جرى توقيعها خريطة طريق لرجال الأعمال في البلدين والدول الأخرى لإنشاء هيئة تُمكن من الاستفادة من الموارد في البلدين، سواء الموارد المالية أو الموارد الطبيعية في السودان، ولما فيه مصلحة الاقتصادين.
ونوه إلى أنه تم مؤخراً الانتهاء من تعديل قانون تشجيع الاستثمار الذي يصب في مصلحة المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أهمية الشراكات الاقتصادية في عملية تطوير البنية التحتية في بلاده.
من جهته، أشاد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، لافتاً إلى حرص الغرفة على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره السوداني، وتمهيد الأرضية الملائمة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وقيام القطاع الخاص بدوره في تنشيط المبادلات التجارية، وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في كلا الجانبين، وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في السودان، التي تزخر بوفرة في الموارد الطبيعية والمعادن.
وفي تعليقه على الهيئة الاقتصادية، عَدَّ العبيدلي هذا الكيان الجديد مشروعاً متكاملاً يتعلق بالاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص بين قطر والسودان، مع وجود فرصة للشراكة مع القطاع العام، مؤكداً أن إنشاء بنك رقمي من شأنه تسهيل دخول المستثمرين إلى القارة الأفريقية.
وأشار إلى أن الهيئة ستكون معنية بتطوير 4 قطاعات رئيسية هي: الصناعة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي والتعدين، حيث تعمل بنظام المقاصة.
