ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في الخليج 11.9% إلى 3.9 تريليون دولار

(النهار)-17/02/2026

 بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دول الخليج بنهاية العام الماضي أكثر من 3.9 تريليون دولار، بارتفاع نسبته 11.9% على أساس سنوي، بحسب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.

وقال “إن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية في 2025 ارتفع  بنسبة 10.5% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 842 مليار دولار”.

وذكر خلال الاجتماع الـ86 للجنة محافظي البنوك المركزية في دول الخليج، اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، أن إجمالي الودائع بلغ بنهاية العام الماضي نحو 2.3 تريليون دولار، بارتفاع نسبته 10.6% على أساس سنوي.

وأوضح أن هذه المؤشرات تؤكد بشكل واضح قوة ومتانة القطاعين المصرفي والنقدي في دول المجلس، كما تبرز في الوقت ذاته أهمية التنسيق والتكامل بين دول المجلس في هذا المجال.

بناء اقتصاد خليجي متين ومستدام يظل مرهونًا بتعزيز التعاون

أكد البديوي، أن بناء اقتصاد خليجي متين ومستدام يظل مرهونًا بتعزيز التعاون المشترك وتكامل الجهود بين دول المجلس، وهو المسار الذي اعتمدته دول المجلس نهجًا ثابتًا والتزامًا راسخًا لا حياد عنه في كافة المجالات، ولا سيما في المجالين النقدي والمصرفي.

وأشار، إلى ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات متسارعة في ظل أزمات سياسية متلاحقة، كانت لها انعكاسات مباشرة على اقتصادات دول المجلس، نظراً لانفتاحها وتكاملها مع الاقتصاد العالمي، ما استدعي تعزيز جاهزية السياسات الاقتصادية والنقدية، واتخاذ التدابير الكفيلة بالتعامل مع هذه المتغيرات والتخفيف من آثارها، وقد أثبتت دول المجلس، قدرتها على الصمود وتجاوز مختلف الأزمات بكفاءة واقتدار.

وأكد، بأن اجتماعات محافظي البنوك المركزية في دول المجلس تسهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس، وتدفع مسيرته إلى آفاق أرحب وأشمل.

وذكر، أن دول مجلس التعاون تحظى بمكانة راسخة كشريك اقتصادي دولي موثوق، بفضل متانة اقتصاداتها واستقرار سياساتها المالية والنقدية، وفاعلية أطرها المؤسسية، مستعرضاً أبرز المؤشرات والحقائق الاقتصادية لدول المجلس، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.

من أهم مخرجات الاجتماع اعتماد ورقة تعزيز أمن الشبكة الخليجية (Enhance the security of GCCNET)، واعتماد البرنامج الزمني للمبادرات الحالية والمستقبلية في خطة تفعيل، والعمل الخليجي المشترك في مجال أعمال لجنة محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون (2023-2027م)، والاطلاع والعلم بآخر المستجدات لتبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي بين البنوك المركزية.