ارتفاع ودائع الصيرفة الإسلامية إلى 53 مليار دينار جزائري

(الدستور)-29/08/2025

واصلت الودائع لدى القرض الشعبي الجزائري ضمن الصيرفة الاسلامية ارتفاعها لتصل الى 53 مليار دينار جزائري الى نهاية فبراير/شباط الماضي، منذ اطلاق هذه الصيغة سنة 2020، فيما قدر رقم الأعمال بنهاية ديسمبر/ كانون الاول 2024 بنحو 107 مليارات دينار جزائري، حسب ما كشفته حصيلة للبنك العمومي – وبحسب ما نشره موقع صوت الأحرار الجزائري.

وتم تسجيل ما قيمته 10،3 مليار دينار جزائري كتمويلات ممنوحة للعملاء حتى نهاية فبراير/شباط الماضي مقابل 8،3 مليار دينار جزائري بنهاية 2024 منها 4،6 مليار دينار جزائري تمويلات عقارية للأفراد أي ما يعادل 45 % من إجمالي تمويلات هذه الصيغة، وفق وثيقة للبنك تحصلت (وكالة الأنباء الجزائرية /وأج ) على نسخة منها.

ويحصي البنك 108 شباكا للصيرفة الإسلامية ووكالتين مخصصتين حصريا للصيرفة الاسلامية توفر مجموعة من المنتجات و الخدمات على غرار الحساب الجاري للأفراد والمهنيين و الشركات وحساب الادخار وحساب الاستثمار والمرابحة، والإجارة لاقتناء سيارة والعقار، يضيف نفس المصدر.

ويتم في الوقت الحالي العمل على تطوير منتجات جديدة سيجري تسويقها خلال السنة الجارية على غرار استصناع أعمال التهيئة (لأفراد) المرابحة لتمويل التوريد (للشركات و المهنيين) و السلم (للشركات و المهنيين)، بحسب ما أفاد به البنك.

أما بخصوص حصيلة النشاطات المصرفية ككل (التمويل الكلاسيكي و الاسلامي)، فقد اختتم القرض الشعبي الجزائري السنة الفارطة بتسجيل مستوى تمويلات تعادل 295 مليار دينار جزائري موزعة على قروض الاستثمار ب81 مليار دينار جزائري فيما بلغت قيمة قروض الاستغلال التي منحها البنك 178 مليار دينار جزائري.

وتميزت سنة 2024 بإقرار «تعديلات شاملة» على إجراءات منح القروض بجميع أنواعها مست بالأساس التحول الرقمي في معالجة ملفات القروض، ورفع أسقف القروض الممنوحة من قبل اللجان اللامركزية للقروض وكذا تخفيض أسعار الفوائد المدينة (للقروض الاستثمارية والتشغيلية).

ومن ضمن الإجراءات الهامة المدرجة في ذات الإطار، حسب حصيلة البنك، تسهيل شروط وآليات تمويل عمليات الترقية العقارية و تحسين شروط تمويل الأفراد بالموازاة مع تحسين عروض القروض المقدمة للمهنيين في القطاع الصحي والمهن الحرة وكذا للتجار.

أما عن توزيع القروض التي منحها البنك بحسب القطاعات، فقد استحوذ القطاع الخاص على ما يقارب نصف التمويلات (48 بالمائة) يليه القطاع العمومي بـ 33 بالمائة، ثم القروض المدعمة (10 بالمائة) متبوعة بالتمويلات الموجهة للخواص، و تلك الممنوحة للإدارات.

ووفق الحصيلة، غطت القروض الطويلة و المتوسطة الأجل حوالي 74 بالمائة من مجموع ما منحه القرض الشعبي الجزائري من تمويلات، متبوعة بالقروض قصيرة الأجل ثم القروض العقارية على التوالي.

وعموما، تجاوزت الموارد التي حصلها البنك خلال سنة 2024 ما قيمته 1938،5 مليار دينار جزائري منها 360،7 مليار دينار جزائري كودائع لأجل بلغ نصيب القطاع العام منها 853،9 مليار دينار جزائري والقطاع الخاص 304،8 مليار دينار جزائري والأفراد 749،7 مليار دينارجزائري منها 10،1مليار دينارجزائري ناتجة عن نشاط الصيرفة الإسلامية.

ويعود هذا الأداء، توضح الحصيلة، «إلى الاستراتيجية التجارية المعتمدة من قبل البنك في هذا المجال، والتي ترتكز على استقطاب زبائن جدد وتعزيز وفاء الزبائن الحاليين وتحسين جودة الخدمة و معالجة العمليات وتوسيع باقة المنتجات والخدمات المقدمة للزبائن علاوة على توسيع شبكة الاستغلال».

وبخصوص الخدمات الرقمية الجديدة، عرفت سنة 2024 إطلاق بطاقة بنكية جديدة و هي بطاقة +Cpaye التي تمكن صاحبها من دفع مشترياته عبر أجهزة الدفع الالكتروني و الإنترنت مع تأجيل خصم المبلغ من الرصيد الى غاية الراتب التالي، الى جانب تفعيل خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول CPA WIMPAY و الذي يسمح بدفع المشتريات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع.

وقد عرفت سنة 2024 إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر، ليكون بذلك أول مؤسسة مصرفية تفتح رأسمالها عبر السوق المالي، حيث مكنت العملية، وفق الحصيلة، من تحصيل أكثر من 112 مليار دينار جزائري فيما قدر عدد الاسهم المعروضة للبيع بـ 60 مليون سهم.