اقتصاديون: زيادة رأس مال «المركزي الأردني» يدلل على ملاءة واستقرار مالي

(الدستور)-06/02/2025

أكد خبراء واقتصاديون ان تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بزيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار بدلاً من 48 مليون دينار، يدلل على قدرة البنك المركزي على التعامل مع التقلبات المالية والتحديات الاقتصادية بالنظر الى حالة عدم اليقين السائدة في المنطقة والعالم، وان القرار يسمح للبنك المركزي بالتعامل مع الاقتصاد المحلي باستقلالية أكثر فيما يتعلق بالقرارات ذات الصلة بأسعار الفائدة. وأضافوا هو اجراء احترازي يهدف الى تعزيز قدرة البنك على القيام باعماله خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على سعر الصرف ومعدلات التضخم، وان الهدف من هذه الخطوة هو أن يتناسب رأس المال مع حجم الموجودات التي بلغت 19.3 مليار دينار بنهاية 2024، ومع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 21 مليار دولار، ما يعزز الثقة في الاقتصاد الأردني وقوة البنك المركزي.

يشار ان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بزيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار أردني بدلاً من 48 مليون دينار أردني.

ويهدف القرار إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار أردني كما هي في نهاية عام 2024، منها موجودات أجنبية بقيمة 16.8مليار دينار أردني (86.9 ٪ من إجمالي الموجودات)، وذلك بعد أن وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 21 مليار دولار أميركي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش، أن تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بزيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار بدلاً من 48 مليون دينار يتناسب مع موجوداته التي تزيد عن 19 مليار دينار بما يتضمنه من موجودات أجنبية بقيمة 17 مليار دينار واحتياطيات زادت عم 21 مليار دولار.

وأضاف إن ذلك يحمل في طياته الكثير من الدلالات أولها أن البنك المركزي يتماشى مع ارتفاع رؤوس اموال البنوك المحلية الى ما فوق 100 مليار دينار وبالتالي يصبح البنك المركزي ضمن منظومة رأس المال الذي يبدء من قاعده ال 100 مليون دولار فاعلى.

كما أن هذا القرار يدل على قدرة البنك المركزي على التعامل مع التقلبات المالية والتحديات الاقتصادية بالنظر الى حالة عدم اليقين السائدة في المنطقة والعالم وسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتاثيراتها على التجارة الدولية والاحتياطيات النقدية والديون واسعار الفوائد المترتبة عليها. ولفت الى أن هذا القرار يسمح للبنك المركزي بالتعامل مع الاقتصاد المحلي باستقلالية أكثر فيما يتعلق بالقرارات ذات الصلة بأسعار الفائدة ويزيد من قدرة البنك المركزي على التعامل مع التقلبات المحلية والدولية. بدوره قال الدكتور محمد عبدالقادر الخبير المالي والاقتصادي ومحاضر في المالية – جامعة ليفربول إن هذا الاجراء من قبل البنك المركزي هو اجراء احترازي يهدف الى تعزيز قدرة البنك على القيام باعماله خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على سعر الصرف ومعدلات التضخم. ولفت الى أن آخر عملية لرفع رأس المال قد تمت في العام 2013 وكان حجم الاقتصاد في ذلك الوقت أقل من الوقت الحالي، وبالتالي نمو حجم الاقتصاد وموجودات البنك المركزي في وقتنا الراهن الى 21 مليار دولار.

ونوه إلي أن البنك المركزي يوظف هذه الأموال للاستثمار من خلال عمليات السوق المفتوح التي يتعامل بها البنك المركزي وبالتالي يحدد أسعار الفائدة ويضبط أسعار التضخم بالإضافة الى توظيف الأموال في دعم سعر صرف الدينار وتعزيز القدرة على امتصاص الصدمات. ونوه عبد القادر إلى وجود تعديلات في المعايير المحاسبية ومتطلبات الجهاز المصرفي مما يتطلب التحوط أكثر. وبالتاكيد إن هذا يترافق وينسجم مع النمو في حجم حجم الجهاز المصرفي بنسبة 69 ٪ خلال للأعوام 2013 وحتى 2024.

من جانبه قال الدكتور رعد التل رئيس قسم الإقتصاد في الجامعة الأردنية أن تنسيب البنك المركزي يعني أنه قرر زيادة رأس ماله من 48 مليون دينار إلى 100 مليون دينار لتعزيز متانته المالية ودعم استقرار القطاع المصرفي. هذه الزيادة جاءت من تحويل 52 مليون دينار من الاحتياطي العام إلى رأس المال، دون الحاجة إلى تمويل خارجي.

وأضاف الهدف من هذه الخطوة هو أن يتناسب رأس المال مع حجم الموجودات التي بلغت 19.3 مليار دينار بنهاية 2024، ومع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 21 مليار دولار، ما يعزز الثقة في الاقتصاد الأردني وقوة البنك المركزي.

وقال الزيادة في رأس المال ليست جديدة، حيث تم رفعه ثلاث مرات سابقًا، آخرها في عام 2013.

وأضاف اقتصاديًا، زيادة رأس مال البنك المركزي الأردني تعني: تعزيز الثقة في الاستقرار المالي: رفع رأس المال يعزز قدرة البنك المركزي على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتقلبات المالية، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي الأردني.

تحسين الملاءة المالية للبنك المركزي: رأس المال الأقوى يمنح البنك مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية، مثل التدخل في سوق الصرف الأجنبي أو دعم القطاع المصرفي عند الحاجة.

دعم استقرار الدينار الأردني: مع احتياطيات أجنبية مرتفعة ورأس مال أقوى، يكون البنك في وضع أفضل للحفاظ على استقرار سعر الصرف وحماية العملة من الضغوط الخارجية. تعزيز قدرة البنك على إدارة السيولة: زيادة رأس المال قد تمنح البنك مساحة أكبر لضخ السيولة عند الحاجة، سواء لدعم البنوك المحلية أو إدارة التضخم.

إشارة إلى قوة الاقتصاد: هذه الخطوة تعكس أن الموجودات الأجنبية مرتفعة (86.9 ٪ من إجمالي الموجودات)، مما يعني أن الاحتياطيات قوية، ويؤكد متانة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات.

بدزوره قال الدكتور سامر الرجوب خبير استثمار وإدارة مخاطر، ترفع البنوك المركزية رأسمالها كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الاستقرار المالي ودعم قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية. فامتلاك قاعدة رأسمالية قوية يمكّن البنك المركزي من امتصاص الخسائر غير المتوقعة، سواء الناتجة عن تقلبات الأسواق المالية أو التدخلات الضرورية لحماية النظام المصرفي. كما أن زيادة رأس المال تعزز ثقة المستثمرين والأسواق في قدرة البنك المركزي على التدخل عند الحاجة، مما يساعد في الحد من اضطرابات السوق وتقلبات العملة.

من ناحية أخرى، فإن رفع رأس المال يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في تنفيذ سياساته النقدية، مثل عمليات السوق المفتوحة وإدارة أسعار الفائدة، كما يمكن أن يساعد في التعامل مع تقلبات أسعار الصرف من خلال توفير الموارد اللازمة للتدخل في سوق العملات الأجنبية. كما أن الحفاظ على ميزانية عمومية قوية يتيح للبنك المركزي الاستمرار في تنفيذ سياساته بكفاءة.