الآفاق المالية للكويت في 2024.. إيجابية

(القبس)-09/04/2024

أفاد تقرير حديث لمجموعة اكسفورد بزنس، بان الكويت دخلت 2024 في وضع اقتصادي قوي بفضل تحسن ارصدتها المالية واستثماراتها الخارجية، موضحا انه منذ اواخر 2023 أصبح لدى صناع السياسات الاقتصادية في البلاد فرص لتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل، ولكن لن يكتمل ذلك الا بعد التغلب على التحديات السائدة في الاسواق المحلية.

وقال التقرير: بالنظر الى عام 2024، فان المشهد الاقتصادي الكويتي سيتسم بعقبات ومكاسب محتملة. ففي حين ان الاثار المترتبة على انخفاض الطلب على النفط والقضايا السياسية قد تشكل تحديات، الا ان الافاق المالية للكويت ايجابية بشكل عام بفضل تحسن الارصدة المالية والخارجية.

إصلاحات مالية

وأضاف التقرير: نرى فرصا متاحة للاقتصاد الكويت خصوصا في الاصلاحات المالية والهيكلية، التنويع والاستثمارات الاستراتيجية. وتمثل مبادرات مثل اطلاق صندوق للتنمية وبرنامج العمل الحكومي لاربع سنوات خطوات مهمة نحو تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمار. ومع ذلك، فان اطلاق الامكانات الكاملة لتلك الفرص يتوقف على حل الخلافات السياسية وطرح الاصلاحات الرئيسية في الكويت بما فيها ضرائب جديدة.

واذ أشار الى ان الكويت تواجه تحديات اقتصادية داخلية، وقد يؤدي التأخير في الاصلاحات المالية والهيكلية الضرورية الى سياسة مالية غير متوازنة وتقويض ثقة المستثمرين، لفت التقرير الى انه من شأن هذا التأخير ايضا ان يعيق تقدم الكويت نحو تنويع الاقتصاد، موضحا انه على الجانب الآخر فقد يؤدي الجمود السياسي في الكويت الى عرقلة تسريع الاصلاحات المالية والهيكلية اللازمة ما يعزز ثقة المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص.

إيرادات النفط

وقال تقرير مجموعة «اكسفورد بزنس»: ورغم التحديات التي تواجهها الكويت الا انها تحافظ على توقعات مالية ايجابية، فقد تحسن الارصدة المالية العامة كما زادت احتياطياتها المالية الخارجية. وتحسن الرصيد المالي غير النفطي. ويعود هذا التحسن الى ارتفاع الايرادات غير النفطية وضبط الانفاق في الميزانية العامة، ما عزز الرصيد المالي غير النفطي بنحو %2 من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في السنة المالية 2022 / 2023.

تنويع الاقتصاد

وأضاف: على غرار اقتصادات الخليج الاخرى، تتمتع الكويت بمساحة مالية كافية للمناورة، الا انه لا بد من ضبط اكثر للميزانية العامة الكويتية والتي ستدعم النمو وتعزز الاستدامة المالية. ويعتبر التوسع المالي الذي تخطط له الكويت في مشروع موازنة 2023 / 2024 مناسبا. وينبغي اعتبارا من السنة المالية المقبلة ان تهدف عملية ضبط الميزانية الكويتية الى تعزيز الايرادات غير النفطية وتعزيز الانفاق الاستثماري لتعزيز نمو الاقتصاد.

وتابع: ويمكن ان تشمل تدابير زيادة الايرادات في الميزانية العامة الكويتية للسنة المالية المقبلة فرض الضريبة الانتقائية والضريبة على القيمة المضافة، وتوسيع نطاق ضريبة الدخل لتشمل الشركات المحلية. وقد تركز تلك التدابير ايضا على خفض فاتورة الاجور الحكومية والالغاء التدريجي لدعم الطاقة مع تحسن دعم الدخل.

ضريبة القيمة المضافة

أشار تقرير «اكسفورد بزنس» الى ان مواصلة ضبط الميزانية العامة في الكويت لتعزيز عدالة الاجيال والاصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد تعد امورا اساسية، ومن شأن تلك الاجراءات ان تعزز المركز المالي الخارجي للكويت والذي تمت تقويته بفضل ربط الدينار الكويتي بسلة عملات غير معلنة.

واوضح انه قد لا يكون فرض الضريبة على القيمة المضافة على جدول الاعمال في الكويت حاليا، رغم توصية صندوق النقد الدولي والاتفاق الخليجي على اتباع تدابير ضريبية مماثلة، كما انه قد لا يكون اعتماد هذه الضريبة في الكويت ممكنا ما لم يتحسن المناخ السياسي بالقدر الكافي للحصول على موافقة مجلس الامة، لافتا الى انه على العكس من ذلك، فقد يكون الاطار العام للضرائب على الشركات اكثر قابلية للتحقيق حيث تهدف الحكومة الى تطبيقه في 2024.

الاستثمار الفعّال

أفاد التقرير بان المزيد من السياسات الهيكلية التي تهدف الى تنويع الاقتصاد الكويتي ستكون موضع ترحيب، وبالاضافة الى جهود الكويت في الاصلاحات والحوكمة لتعزيز النمو، الا ان الاستثمار الفعّال في البنى التحتية والمبادرات الرقمية والمبادرات لتقليل انبعاثات الكربون وقطاعات خدماتية مثل السياحة قد تسرع تنويع الاقتصاد وتدعم جهود الكويت في تحول الطاقة.