الأردن يحقق أفضل نتائجه تاريخياً علــى مـؤشــر الابتكــار العالمي

(الدستور)-02/10/2025

أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة حقائق لتسليط الضوء على نتائج تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025، وتحليل موقع الأردن مقارنة بالدول العربية والعالمية، حيث استعراض أبرز الفرص والتحديات التي تعترض مساره نحو تعزيز سياسات الابتكار وتطوير الاقتصاد المعرفي على المستوى الوطني.

وأكد المنتدى في بيان صحفي أمس الأربعاء، أن إعداد هذه الورقة جاء في إطار الحرص على توفير قراءة معمقة للنتائج بما يتيح رسم سياسات مستقبلية قائمة على الأدلة، ويساعد صانعي القرار في تحديد الأولويات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح أن الأردن حل في المرتبة السادسة عربيا من أصل 13 دولة مشاركة، محققا درجة (29.7)، حيث يرى أن هذا الترتيب يعكس تقدما نسبيا على بعض الاقتصادات العربية الأخرى، لكنه يبرز بوضوح الفجوة القائمة مع الدول العربية المتقدمة في الابتكار كالإمارات والسعودية وقطر.

وأشار المنتدى إلى أن هذا التباين يعود إلى اختلاف مستويات الاستثمار في رأس المال البشري، التعليم النوعي، البحث العلمي، التكنولوجيا، وسياسات دعم الابتكار، ما يضع الأردن في موقع متوسط يتطلب مضاعفة الجهود الممنهجة لتعزيز تنافسيته الإقليمية والعالمية.

 وبين أن الأردن حقق أفضل نتائجه تاريخيا في العام الحالي، بعد أن تقدم 8 مراتب عالميا مقارنة بالعام الماضي، ليحتل المرتبة (65) عالميا من أصل 139 دولة مشاركة، معتبرا أن هذا التحسن يشير إلى جدوى السياسات التي تبنتها المملكة في السنوات الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بتطوير البنية التحتية، تحديث التشريعات، وتسهيل بيئة الأعمال.

ومع ذلك، فقد شدد المنتدى على أن رأس المال البشري والبحث العلمي ما يزالان يمثلان التحدي الأكبر، نظرا لمحدودية بعض مؤشرات التعليم النوعي وضعف تمويل البحث والتطوير.

وأضاف أن الأردن شهد في العام الحالي تحسنا في مدخلات الابتكار، خاصة في مجالات البنية التحتية وتطوير بيئة الأعمال، ما يعكس جهود الحكومة في تحديث الأطر التنظيمية وتعزيز ريادة الأعمال.

وأوضح المنتدى أن مخرجات المعرفة والتكنولوجيا شهدت نموا نسبيا مدفوعا بزيادة إنتاجية البحث العلمي وتوسع استخدام التقنيات الحديثة، بينما بقيت المخرجات الإبداعية شبه مستقرة، ما يستدعي إطلاق برامج جديدة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.

وأكد أن عدد الباحثين في الأردن لا يزيد عن 1200 باحث لكل مليون نسمة، مقارنة بأكثر من 4000 باحث في الاتحاد الأوروبي وأكثر من 7000 باحث في كوريا الجنوبية، معتبرا  أن هذه الفجوة الكبيرة تعكس الحاجة الماسة لرفع الاستثمار في التعليم النوعي والبحث العلمي التطبيقي.

قدم المنتدى حزمة من التوصيات الاستراتيجية لتعزيز موقع الأردن في مؤشر الابتكار العالمي وتحقيق انعكاسات اقتصادية ملموسة، حيث دعا إلى تحديد مستهدف رقمي واضح لموقع الأردن في المؤشر ضمن البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي (2022-2033)، ورفع حجم الإنفاق الوطني على البحث والتطوير تدريجيا ليوازي المعدلات العالمية المتقدمة.

وأكد المنتدى أهمية إنشاء منصات مشتركة لتمويل الأبحاث التطبيقية القابلة للتسويق، وتقديم حوافز ضريبية للشركات وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي لبيئة الابتكار وتقديم حوافز مالية وفنية للمبتكرين المحليين لتسجيل براءات محلية ودولية وتعديل التشريعات وتفعيل أدوات التمويل المبتكر وتقديم حوافز ضريبية واستثمارية لهذه الصناديق لدعم المشاريع الابتكارية في مراحلها المبكرة.