“الأموال الساخنة” تتجاهل خفض فائدة الجنيه المصري وتواصل التدفق

(العربية)-24/04/2025

تجاهلت استثمارات الأجانب غير المباشرة أو ما يطلق عليها “الأموال الساخنة” تراجع الفائدة على الجنيه المصري لأول مرة منذ أكثر من 5 أعوام، لتحقق صافي مشتريات في أدوات الدين الحكومية بنحو 71 مليون دولار أمس بأول معاملات بعد قرار الخفض.

وقال محللون اقتصاد ببنوك استثمار محلية وعالمية لـ”العربية Business” إن أسعار الفائدة المرتفعة ليست أداة الجذب الوحيدة للاستثمارات الأجنبية الساخنة، ولكن هناك عدة معايير أخرى مرتبطة بمخاطر الدولة ومدى استقرار سعر العملة والوضع الجيوسياسي، بجانب مدى إيجابية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وأضافت المصادر أنه على الرغم من بدء البنك المركزي المصري لدورة تيسير نقدي إلا أن الفائدة الحقيقية مازالت جاذبة في ظل توقعات استمرار انحسار معدلات التضخم الشهور المقبلة.

وتعد “الأموال الساخنة” جميع التدفقات المالية التي تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، وغالبا ما تكون هذه الأموال موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.

المناخ الاستثماري يقلص التخارجات

قالت الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى بنك ستاندرد تشارترد، كارلا سليم، إن خفض البنك المركزي المصري للفائدة لن يؤثر على تدفقات الأموال الساخنة إلى مصر الفترة المقبلة.

وأوضحت كارلا لـ”العربية Business” أن ارتفاع الفائدة بالتأكيد من أهم العوامل التي تجذب المستثمرين الأجانب أو أصحاب الأموال الساخنة كما يُطلق عليهم، ولكنها أكدت أن المناخ الاستثماري في مصر حاليا قادر على جذب وتعويض معدلات الخروج المتوقعة والتي وصفتها بـ”الطفيفة”.

“الفائدة الحقيقية في السوق المصرية جاذبة للغاية مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة، كما أن توقعات استمرار وتماسك الجنيه الفترة المقبلة يعزز استمرار التدفقات الأجنبية حال إجراء أكثر من خفض للفائدة”، وفقا لكارلا.

وتوقعت كارلا إجراء المركزي المصري لتخفيضات متوالية على فائدة الجنيه بنحو 8% بنهاية عام 2025.

وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020، بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية.

أقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

استقرار سعر الصرف يعزز التدفقات الأجنبية

وقال رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفي شفيع، إن ترقب دخول استثمارات خليجية وأجنبية مباشرة لمصر، يعزز الثقة في سعر الصرف ويقلل من مخاطر حدوث تقلبات عنيفة.

وأكد على أهمية تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للسوق المصرية لتوفير جزء كبير من العملة الأجنبية، قائلا “بجانب العائد المناسب.. المستثمر الأجنبي يبحث عن مقومات غير مادية لضخ استثماراته المادية بشكل يطمئنه”.

وأوضح شفيع أنه على الرغم من ارتفاع الفائدة فى تركيا بشكل كبير مقارنة بالفائدة على الجنيه المصري، إلا أن مصر لديها استقرار أكبر من حيث المناخ الاستثماري والأمني بجانب خطوات الإصلاح الاقتصادي القوية والتوقعات المتفائلة لمؤشرات الاقتصاد مستقبلا.

وقال رئيس أحد البنوك الخاصة إن فارق الفائدة بين الجنيه المصري والدولار الأميركي بعد خفض الفائدة مازال مغريا للمستثمرين، مشيرا إلى أن عمليات ضخ أو تخارج استثمارات من سوق الدين الحكومية مستمرة، قائلا “خفض الفائدة لن يُسبب اتجاها جماعيا للتخارج ولكنه قد يدفع الأجانب لضخ استثماراتهم بالأدوات الأطول أجلا”.

وأكد على أن تعويض خروج بعض المستثمرين الأجانب بآخرين يتم بشكل مستمر، خاصة مع هدوء التوترات الجيوسياسية نسبيا.