“الإسلامي للتنمية”: ندرس تمويل قائمة مشاريع محددة في لبنان

(العربية)-25/04/2025

تعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية هذا العام في الجزائر منتصف مايو المقبل، وفي مقابلة مع “العربية Business”، شدد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، على التزام البنك بدعم الدول الأعضاء من خلال تمويل مشاريع تنموية متنوعة، مؤكدًا استمرار دعم المجموعة لكل من لبنان وسوريا.

وعن وجود طلب محدد من لبنان للحصول على تمويل معين، قال الجاسر: “بشكل عام، يعمل الفنيون لدينا على قائمة محددة من مشاريع يمكن أن تُموَّل في لبنان، ونحن نتابع هذا العمل بالتوازي مع اجتماعاتنا”.

وفي ظل الشروط المرتبطة بحزم التمويل الدولي مثل تلك التي يطلبها صندوق النقد الدولي، وإذا كانت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تضع بدورها شروطًا مماثلة لتمويل المشاريع. أوضج الجاسر: “البنك الإسلامي للتنمية ليس لديه المشروطية الموجودة في صندوق النقد. نحن نعمل بشكل أكثر قربًا من الدول الأعضاء ونتفهم ظروفهم، صحيح أننا لا نمول كل ما يُطلب منا، لكننا نحاول جهدنا أن نكون أكثر تفهمًا لظروف الدول، بحيث نمول المشاريع دون الارتباط بالضرورة بشروط معينة تمنع الحصول على التمويل”.

وأشار الجاسر إلى أن سوريا استعادت عضويتها في البنك الإسلامي للتنمية، بينما لم تنقطع العلاقة مع لبنان أبدًا، مشيرًا إلى أن البلدين يمران بمرحلة استعداد لإعادة الإعمار والتنمية، مضيفًا: “نقوم حاليًا بزيارات ميدانية لتقييم الاحتياجات، وعلى سبيل المثال، فإن أهم محطة كهرباء في سوريا، والتي تزود دمشق وما حولها، هي محطة دير علي، التي موّل البنك الإسلامي للتنمية الجزء الأول منها عام 2005، ولا تزال حتى اليوم أهم أو المحطة الوحيدة العاملة في سوريا وتعمل بشكل جيد”.

وأضاف الجاسر: “نقوم بتقييم الاحتياجات، وخاصة في قطاع الطاقة، وهو من أهم القطاعات، إلى جانب النقل والطرق والزراعة. ندرس هذه الجوانب كافة، ونقوم بالشيء نفسه أيضًا في لبنان، حيث نجتمع مع المسؤولين والتواصل مستمر، ونرجو أن نتمكن من تمويل مشاريع حيوية جدًا هناك”.

وفي سياق الحديث عن التطورات الاقتصادية العالمية، والتحول عن العولمة نحو المناطقية، خاصة في ما يتعلق بسلاسل الإمداد والاتفاقيات التجارية، قال الجاسر: “أولًا، نحن نمضي في طريقنا، ولا نلتفت كثيرًا للتغيرات في الفلسفات الاقتصادية أو السياسية، لأن لدينا مشروعات تنموية في الدول الأعضاء، وإذا كانت تلك الدول قادرة على تنفيذها وسداد التزاماتها، فهذه هي الشروط الأساسية بالنسبة لنا”.

وتابع: “الاقتصاد العالمي يمر دائمًا بموجات، وهذه الموجة الحالية أعتقد أنها ستهدأ، وسيعود إلى ما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية، حين شهدنا اقتصادًا عالميًا هائلًا، ونحن جزء منه، وكان نتيجة لبناء علاقات متعددة الأطراف، وليس فقط بين دولة وأخرى. لقد أثبت هذا النموذج جدواه، ليس بشكل كامل، لكنه أثبت فائدته في البناء والتنمية، وفي الوصول إلى المخترعات الهائلة التي نتمتع بها الآن”.

وقال الجاسر: “أعتقد أننا كمجتمع دولي، نسير في سبيل تجاوز هذه المرحلة بالحكمة والتفاهم، مع التركيز على قيمة الإنسان ودعمه”.

دعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأكّد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر اليوم الخميس، أن صافي اعتمادات البنك منذ تأسيسه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بلغ 87.8 مليار دولار، ما يمثل 45% من إجمالي اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح في كلمة له خلال اجتماع رفيع المستوى عقدته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، مع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة تُمثل 80% من هذه الموافقات، مما يُجسد التركيز الإستراتيجي للبنك على تلبية احتياجات التنمية الحرجة وتمكين التحول طويل الأمد.

وأشار الجاسر إلى أن تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات في الاقتصادات المُصدرة للوقود، وتخفيف الاعتماد على السلع الأساسية في البلدان منخفضة الدخل، لا يزالان محوريين في استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية، مشددًا على أهمية الإصلاحات الهيكلية وتنمية رأس المال البشري لتعزيز الإنتاجية، ودفع نمو القطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية.

52 مليار دولار صكوك أصدرها البنك

وأفاد أن التمويل الإسلامي له دور حيوي في سد فجوات التمويل، وقد أصدر البنك صكوكًا بأكثر من 52 مليار دولار، خُصص أكثر من 50% منها لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لتمويل مشاريع التنمية المستدامة.

ودعا الجاسر إلى تعزيز القدرات المؤسسية والعمل الجماعي لتعزيز الاقتصادات وتحقيق تنمية محورها الإنسان في جميع أنحاء المنطقة.

وركزت المناقشات بين المديرين العامين لصندوق النقد الدولي ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان على استراتيجيات التعامل مع حالة عدم اليقين المتزايدة المحيطة بمستقبل الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرة المنطقة على الصمود في وجه الصدمات، والاستماع إلى المشاركين حول الإصلاحات التي ينفذونها لتعزيز الإنتاجية.