الاقتصاد السعودي ينمو في أعلى وتيرة من عامين

(الشرق الاوسط)-10/03/2025

حقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً أسرع وتيرة توسع فصلي خلال عامين، مدعوماً بتسارع الأنشطة غير النفطية، مما يعكس زخم التعافي الاقتصادي في المملكة.

وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، حقق الناتج المحلي الإجمالي أعلى وتيرة نمو في الربع الرابع بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام 2023. وهو أعلى من التقديرات السريعة التي نشرتها الهيئة في يناير (كانون الثاني) حين تحدثت عن نمو الربع الرابع بواقع 4.4 في المائة.

وبالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً ارتفاعأً بلغت نسبته 0.5 في المائة.

وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً قدره 4.7 في المائة على أساس سنوي، و1.6 في المائة على أساس ربعي، كما حققت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي، في حين شهدت انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة على أساس ربعي، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 2.2 في المائة على أساس سنوي، و0.6 في المائة على أساس ربعي.

وتصدرت الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نمواً، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7.6 في المائة خلال الربع الرابع، تليها الكهرباء والغاز والمياه التي نمت بنسبة 7.4 في المائة. كما شهدت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نمواً بنسبة 6.9 في المائة، مدفوعة بزيادة الاستهلاك المحلي وانتعاش قطاع السياحة.

وخلال عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نمواً بنسبة 1.3 في المائة، خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3 في المائة إضافة إلى النمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6 في المائة. في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 4.5 في المائة.

وبالأسعار الجارية، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 4070 مليار ريال (1.084 تريليون دولار) في عام 2024.

وجاء هذا النمو بعد انكماش سجله الاقتصاد في عام 2023 بواقع 0.8 في المائة، وهو أعلى من تقديرات وزارة المالية السعودية التي توقعت أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بواقع 0.8 في المائة خلال 2024، وأقل قليلاً من تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة البالغة 1.4 في المائة.

ويتقاطع ارتفاع نمو الأنشطة غير النفطية مع توجهات المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط بصفته أكبر الإيرادات في موازنتها.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 6.4 في المائة، تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.7 في المائة، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والماء بنمو بلغ 4.9 في المائة.

كما حققت كل من الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى، وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات معدلات نمو بلغت 4.5 في المائة، في حين شهدت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي انخفاضاً قدره 6.4 في المائة.