الاقتصاد المغربي ينمو بأسرع وتيرة فصلية في 4 سنوات

(البيان)-01/10/2025

نما الناتج المحلي الإجمالي في المغرب بنسبة 5.5% في الربع الثاني من العام الجاري بدعم من انتعاش أنشطة الزراعة، القطاع الرئيسي في اقتصاد المملكة، مسجلاً أفضل أداء فصلي منذ الربع الأخير من 2021، في وقت قاد فيه الطلب المحلي النمو وسط مستويات تضخم متدنية.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط، وهي الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات، إن اقتصاد المملكة سجل تحسناً في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، بعدما كان قد نما 3% خلال الفترة نفسها من سنة 2024، و4.8% في الربع الأول من العام الجاري.

أفادت المندوبية، في مذكرة، الثلاثاء، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5.5%، بينما زاد النشاط الفلاحي بنسبة 4.7%، وهو مؤشر على تعافي هذا القطاع، الذي يشغل أكبر نسبة من القوى العاملة، بعد سنوات من تأثره من الجفاف.

ورغم تحسن وتيرة النمو ما زال معدل البطالة عند أعلى مستوياته مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، حيث بلغ 12.8% في نهاية الربع الثاني، بحسب بيانات سابقة للمندوبية. لم يتجاوز صافي الوظائف المُحدثة في الربع الثاني 5 آلاف منصب شغل، مقابل 282 ألف وظيفة صافية في الربع الأول.

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب المركزي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن خبراء المركزي يبحثون مع المندوبية السامية للتخطيط تفاصيل هذه الأرقام، ومحاولة تفسيرها.

وخلال الربع الثاني من العام شكل الطلب المحلي قاطرة للنمو الاقتصادي في المغرب في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، بحسب المندوبية. بلغ متوسط معدل التضخم في الأشهر الثمانية الأولى من العام 1.1%، ويُتوقع أن ينهي العام عند 1%، وفق أحدث توقعات بنك المغرب المركزي.

كان الطلب المحلي مدفوعاً بنمو نفقات الإدارات العمومية بنسبة 6.5% مساهمة في النمو الاقتصادي بنحو 1.2 نقطة مئوية، بينما زاد معدل نمو نفقات الاستهلاك للأسر بنسبة 5.1%، لتسهم في النمو بثلاث نقاط مئوية.

يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة هذا العام توسعاً بنسبة 4.6% من 3.8% العام الماضي، بحسب البنك المركزي متماشياً مع مستهدفات الحكومة، على أن يستقر عند 4.4% العام المقبل.