الاهتمام الدولي بالاستثمار في المنطقة.. لا يزال قوياً

(القبس)-12/07/2024

جمعت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 768 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بانخفاض سنوي قدره %34، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم وجود مراكز ضخمة أو تمويل بقيمة تزيد على 100 مليون دولار.

في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، كان هناك عدد أقل من الصفقات الكبرى في النصف الأول من عام 2024، حيث كانت معظم هذه الصفقات عبارة عن استثمارات في مرحلة متأخرة في الشركات الناشئة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة التحليل المالي MAGNiTT.

وعلى الرغم من استقرار مستويات التمويل على مستوى العالم، فقد سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة في الجولات الاستثمارية في المرحلة المبكرة ومشاركة المستثمرين.

وقالت التقرير إن ذلك يرجع على الأرجح إلى تحول التركيز من الجولات الاستثمارية في المرحلة الأخيرة إلى الجولات الاستثمارية في المرحلة المبكرة، حيث يحاول المزيد من المستثمرين التوسع في المنطقة.

وتضاعفت الجولات الاستثمارية في المرحلة المبكرة التي تتراوح قيمتها بين مليون و5 ملايين دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثلاث مرات، من %15 في عام 2020 إلى %45 في النصف الأول من عام 2024.

وعلى الرغم من انخفاض تمويل الشركات الناشئة في النصف الأول من العام، فقد ارتفع عدد المستثمرين المشاركين في النظام البيئي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة %30 على أساس سنوي في الفترة الزمنية نفسها. قالت شركة التحليل المالي إن تقييمات الشركات الناشئة في المراحل المبكرة عادت الآن إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

تدفق السيولة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة MAGNiTT، فيليب باهوشي، للمونيتور، إن أسعار الفائدة انخفضت إلى %0 خلال جائحة فيروس كورونا في عامي 2020 و2021، مما أدى إلى تدفق السيولة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع استثمارات رأس المال الاستثماري.

وأشار إلى أنه بمجرد انتعاش أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2021، رأى المستثمرون المزيد من الفرص في الأصول التقليدية، مثل الودائع الثابتة والعقارات وسوق الأوراق المالية، التي لا تزال عند مستويات قياسية.

وأضاف باهوشي: «وبالتالي، فإن التوقعات الخاصة بتمويل رأس المال الاستثماري – وهو أصل محفوف بالمخاطر – أعلى بكثير. وعلى نحو فعَّال، يكون هذا أكثر حدة بكثير في مرحلة متأخرة، حيث تكون صفقات الاستثمار بمئات الملايين، إننا نقوم برهان استثماري في مرحلة مبكرة من المرجح أن يستغرق سبع إلى ثماني سنوات قبل أن يتم سداده».

تحول الاستثمار

على وجه التحديد، كان هناك تحول من الاستثمار في المرحلة المتأخرة، وهو أكثر تكلفة، نحو الاستثمار في المرحلة المبكرة، وهو أكثر إستراتيجية بطبيعته، كما هو الحال خلال المراحل الأولى من الشركة الناشئة.

وتابع باهوشي: «بينما يعكس التقرير الاتجاه العالمي لانخفاض استثمارات المشاريع، فإنه يسلط الضوء أيضاً على بعض الإشارات الإيجابية، التي تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمر بنقطة انعطاف في نشاط رأس المال الاستثماري. وتشير بياناتنا إلى أن هذا النمو سيستمر، وإن كان بوتيرة معتدلة خلال الأرباع المقبلة».

وبيَّن أن الاهتمام الدولي بالمنطقة لا يزال قوياً، حيث من المتوقع أن يؤدي الدعم الحكومي وإعلانات الصناديق الجديدة إلى تحقيق نمو إيجابي في النصف الثاني من عام 2024 وأوائل عام 2025.

رأس المال الاستثماري

وذكر التقرير أنه في النصف الأول من العام، كانت السعودية هي الدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي حصلت على أكبر مبلغ من تمويل رأس المال الاستثماري، بقيمة 412 مليون دولار، أي أقل بنسبة %7 عن الفترة المماثلة من عام 2023. لكن الإمارات هي التي برزت كواحدة من الأسواق القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي شهدت زيادة في تدفق الصفقات على أساس سنوي، حيث سجلت زيادة بنسبة %11 في الصفقات المغلقة (83 صفقة).

وقال الباهوشي إن السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل، لكن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات المغلقة، مبيناً: «ما يحدث فعلياً هو أن رأس المال، الذي يتم توجيهه إلى حد كبير في المرحلة المتأخرة، لا يزال مدعوماً من صندوق المبادرات التي تجري في السعودية».

وأضاف المسؤول التنفيذي: «بينما يوجد في الإمارات نشاط استثماري أكثر خصوبة في المرحلة المبكرة، فإن الاستثمار في الصفقات الضخمة لم يكن موجوداً منذ ما يقرب من أربعة أرباع».

جذب المزيد من الاستثمارات

لفت التقرير إلى أنه في فبراير الماضي، أطلقت قطر برنامج صندوق الصناديق، لجذب المزيد من رأس المال الاستثماري، لكن باهوشي قال إن الأموال لم يتم توزيعها بعد، ولن تنعكس بالضرورة في أرقام التمويل في البلاد على الأرجح لمدة عام أو عامين مقبلين.

وأشار إلى أن قطر تعد أيضاً سوقاً أصغر بكثير من السعودية والإمارات، مما يعني أنها أقل جاذبية للشركات العالمية لإنشاء مقار إقليمية هناك، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات.