البطالة في العراق تتراجع إلى 13% بدعم من القطاع الحكومي

(البيان)-16/07/2025

معدل البطالة في العراق ينخفض الى 13 %  في عام 2025

شهدت الساحة الاقتصادية في العراق تطوراً ملحوظاً في مؤشرات سوق العمل، تمثل في انخفاض معدل البطالة إلى 13% وفق آخر الإحصاءات الرسمية وحسب ما أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث يعد هذا الإنجاز ثمرة جهود حكومية متواصلة اعتمدت على خطط مدروسة ورؤية تنموية مستدامة لمعالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الشباب والفئات المنتجة.

 البرنامج الحكومي اعتمد على تفعيل المشاريع التنموية المتوقفة، ودعم القطاع الخاص، وتوسيع برامج القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق مبادرات تهدف إلى تمكين الطاقات الوطنية وتحفيز الاستثمار المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية تستجيب لحاجات السوق وتطلعات المواطنين.

و قال عضو لجنة العمل النيابية النائب حسين عرب، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن “انخفاض نسبة البطالة في العراق جاء بسبب عدد من العوامل، أبرزها تنشيط القطاع الخاص من خلال إطلاق حزمة من التشريعات القانونية التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي أسهمت في تسهيل إجراءات الإقراض”، مشيراً إلى أن “الإجراءات تضمنت أيضاً فتح آفاق جديدة لقطاعات غير مفعّلة في السوق، مثل السياحة الدينية، وهو يمثل خطوة استراتيجية في خفض معدلات البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني”.

وأوضح عرب أن “أولى الخطوات المهمة لتنشيط السوق العراقي تتمثل في تشريعات القروض المتوسطة والصغيرة، لما لها من دور في تحفيز الشباب على العمل وخلق فرص جديدة في القطاع الخاص”، مشدداً على “ضرورة تنظيم دخول العمالة الأجنبية لتوفير فرص عمل محلية وتنشيط الدورة الاقتصادية الداخلية”.

واوضح أن “أحد أسباب خفض البطالة جاءت نتيجة تخصيص الحكومة تريليوناً ومئتي مليار دينار عراقي كسلة قروض ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد حققت نسب نجاح كبيرة وأسهمت في إطلاق مشاريع استثمارية حديثة”، مبيناً أن “المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل هذه الجهود بشكل أكبر لاستيعاب طاقات الشباب وتحقيق تنمية مستدامة”.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن معدلات البطالة في العراق شهدت انخفاضاً ملموساً، وتراجع معدل البطالة من 16.5% إلى 13% خلال العام الحالي 2025″، لافتاً إلى أن “القراءة النهائية لنسب البطالة ستظهر في نهاية العام الجاري”.

أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن الحكومة العراقية تعمل ضمن برنامج اقتصادي متكامل يهدف إلى تمكين المصارف العراقية العامة والخاصة من توسيع دورها في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وذلك بدعم من البنك المركزي العراقي، بهدف تنشيط القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي.

وأضاف أن “معدل الدخل في القطاع الخاص يفوق ما هو متاح في الوظائف الحكومية، وهو ما يستدعي تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير مهارات الشباب العراقي، لاسيما أن العراق يمتلك طاقة شبابية واسعة تتراوح أعمارها بين 15 و60 عاماً، تمثل ثلث السكان تقريباً، وتشكل عنصراً جاذباً للمستثمرين بتكاليف مناسبة”.

ولفت قصي إلى أن “العراق يستورد بقيمة ما بين 60 إلى 70 مليار دولار سنوياً من المواد التي يمكن إنتاجها محلياً”، مؤكداً أن “إنشاء المصانع والشركات بدعم حكومي وضمانات استثمارية سيسهم في إحلال الواردات وتحقيق إيرادات شبه مضمونة”.

وتابع أن “نجاح هذه المبادرات يتطلب إنشاء نافذة استثمارية موحدة تمنح التراخيص وتيسر الإجراءات، إلى جانب ضرورة إعادة تأهيل أدوات القطاع الحكومي ليتكامل مع القطاع الخاص، مما سيخلق بيئة تنافسية صحية تخدم المواطن وتقلل من الاستيراد غير الضروري”.