البلتاجي: 7 تريليونات دولار حجم الصيرفة الإسلامية المتوقع عالميًّا

(الدستور)-14/01/2025

قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إنه من المتوقع أن يصل حجم صناعة الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم إلى نحو 7 تريليونات دولار، مؤكدا أن مصر رائدة في صناعة الصيرفة الإسلامية، فلدينا نحو 60 منتجا في هذا المجال- وذلك بحسب ما كتبته دينا حسين في « بوابة الاهرام «-. جاء ذلك على هامش الندوة السنوية والاحتفال بمرور 15 عاما على تأسيس الجمعية، وقامت الجمعية بتوقيع 5 اتفاقيات تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز ودعم قطاع الصيرفة الإسلامية في مصر والمنطقة العربية.

أشار إلى أن حجم التمويل الإسلامي في مصر بلغ 1,08 تريليون جنيه، بالإضافة إلى وجود 60 منتجا في السوق المصرفي الإسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية يخدم 4 ملايين عميل.

وأضاف البلتاجي: شهدنا خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في حجم الصيرفة الإسلامية في مصر والمنطقة، ونفخر بما حققناه من إنجازات ساعدت في تحفيز القطاع وتعزيز ثقافة التمويل الإسلامي، نتطلع إلى مزيد من التعاون مع شركائنا لتحقيق تطلعاتنا المستقبلية.

وأكد أن الصناعة المصرفية الإسلامية في مصر شهدت نموًا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في توجه السوق المصري نحو تبني الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، موضحا أنه رغم هذه النجاحات، نلاحظ أن السوق ما زال يحتاج إلى مزيد من الابتكار في المنتجات المصرفية الإسلامية التي تلبي احتياجات قطاعات جديدة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وهناك حاجة ملحة لتطوير أدوات استثمارية وتمويلية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتنميته، وهذا يتطلب دعمًا أكبر من الهيئات الرقابية والمالية.

وقال إن تطوير الموارد البشرية في مجال الصيرفة الإسلامية يعد حجر الزاوية لتحقيق هذا النمو المستدام، ولذا فإن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تعمل جاهدة على تقديم برامج تدريبية متخصصة مثل الماجستير المهني في المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الشهادات المتخصصة في مجالات مثل إصدار الصكوك وتمويل المشروعات الصغيرة، نحن ملتزمون بتزويد العاملين في القطاع بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير هذه الصناعة في المستقبل.

واختتم بالإشارة إلى أننا بحاجة إلى بيئة تنظيمية أكثر توافقًا مع متطلبات الصناعة، وعلى رأسها ضرورة إصدار تعليمات رقابية تضمن التزام البنوك الأجنبية والفروع الإسلامية التي تزاول نشاطًا مصرفيًا متوافقًا مع الشريعة بأعلى معايير الشفافية والالتزام. نأمل في أن نرى المزيد من الدعم والتشجيع من قبل الجهات الحكومية في مصر لهذه الصناعة التي باتت جزءًا لا يتجزأ من هيكل النظام المالي العالمي، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز مالي إسلامي رائد في المنطقة.