البنك الإسلامي للتنمية يطلق صندوق التمويل الميسّر لدعم الدول الأقل نمواً

(العربية)-09/02/2026

أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. محمد الجاسر إطلاق البنك صندوقاً للتمويل الميسّر يساعد الدول الأقل نمواً في تمويل التنمية ليؤكد حضوره في هذه المرحلة التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين عالميًا مشيراً إلى إصرار البنك على التواجد إلى جانب الدول الأعضاء الأقل نموًا، في الوقت المناسب وللمساعدة بالأدوات المناسبة.

أضاف في مقابلة مع “العربية Business” من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة : “فخورون بإصرارنا على التواجد لمساعدة الدول الأقل نمواً ويبلغ عددهم 27 عضواً من بين أعضاء البنك الإسلامي للتنمية وعددهم 57 عضواً مؤكداً أن البنك التزم بتخصيص 20% من عوائد أعماله إلى هذا الصندوق بجانب إعادة توجيه عدداً من الصناديق القائمة لدى البنك إلى الصندوق الجديد.

أشار إلى أن البنك يعول على الأعضاء الآخرين في تمويل الصندوق وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية التي تساهم بنحو 24 % من رأس مال البنك وهي الأسرع دائماً والأكثر استعداداً لتقديم الدعم المادي والمعنوي كلما طلب البنك.

أفاد أن صندوق التمويل الميسر الذي أطلقه البنك يأتي لمعالجة فجوة تمويلية حقيقية تواجه هذه الدول، ويساعدها على تمويل احتياجاتها التنموية عبر آليات تتناسب مع قدراتها المالية على السداد أو التنفيذ، وبما يراعي أوضاعها الاقتصادية الخاصة.

وحول توقيت إطلاق الصندوق قال الجاسر، هناك أكثر من دافع للإعلان عن هذه المبادرة في هذا التوقيت أولها التصاعد في مستويات المديونية لدى الدول الأقل نموًا، كما أصبحت قدرتها على النفاذ إلى أسواق المال العالمية أكثر صعوبة وتكلفة.

بيّن أن اختيار العلا لإطلاق المبادرة ليس مصادفة لأن مدينة العلا أصبحت مزاراً للفكر التنموي، والبنك يريد الإشارة إلى أن السعودية كان لها قصب السبق في الدعوة إلى مثل هذه النافذة ودعمها من البداية كما دعمت تأسيس البنك قبل 50 عاماً.

وتابع “هذا الدعم السعودي يجب الإشارة إليه ولا توجد مناسبة أفضل من مؤتمر الاقتصادات الناشئة في العلا للإعلان عن هذه المبادرة، التي يرجي أن تكون عونًا للبنك على مساعدة الدول الأقل حظاً في النمو من بين أعضاء البنك”.

أشار الجاسر إلى أن هناك معايير فنية محددة للاستفادة من الصندوق الجديد الذي تقتصر الاستفادة منه على الدول الأقل حظاً”، في حين تتوفر نوافذ تمويلية أخرى من البنك لبقية الدول الأعضاء.