البنك الدولي: الدفعة المقبلة من التسهيلات المالية لمصر خلال عامين

(العربية)-02/07/2024

قال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، إن الحزمة الأولى من قرض البنك الدولي البالغة 700 مليون يورو جاءت بعد تطبيق مصر لإصلاحات هامة، من إجمالي دعم أعلن عنه البنك لمصر يبلغ 6 مليارات يورو.

وتوقع جيمبرت، في مقابلة خاصة مع “العربية Business” أن يتم توفير باقي الحزمات المالية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة لمشاريع عدة وحسب أولوية الحكومة.

وتابع: “جزء كبير من تلك الإصلاحات يتعلق بتغيير سياسة الملكية الحكومية”.

وأشار جيمبرت إلى أن هذه الإصلاحات ستؤدي إلى نمو القطاع الخاص، وبالتالي خلق المزيد من الوظائف، مضيفاً أن التسهيلات المالية من اللبنك الدولي تدهف إلى تطوير الاقتصاد الأخضر ونموه، ورفع قدرة الاقتصاد المصري لتحمل الصدمات مستقبلاً.

وأكد المدير الإقليمي في البنك الدولي، أنه يجب التوسع في برنامجي “تكافل” وكرامة” لأنهما سيقللان من تأثر العائلات المصرية بالتضخم.

كان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي وافق مؤخراً على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.

وقد صُمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص؛ وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي؛ وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.

ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية.

ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.