البنك الدولي يؤكد صلابة الاقتصاد الأردني رغم تداعيات الإقليم

(الدستور)-10/04/2025

كشفت الوثائق الرسمية للمشاريع التي تضمنتها حزمة التمويل التي أعلنت عنها مجموعة البنك الدولي لصالح المملكة ان الأردن أظهر قدرا كبيرا من الصلابة والقدرة على الصمود والحفاظ على استقراره ونموه في مواجهة الصدمات والأزمات الإقليمية والعالمية حيث حافظت المملكة على متوسط معدل نمو ثابت قدره 2.5 % على مدار العقد الماضي إضافة الى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي عام 2021.

وكانت مجموعة البنك الدولي أعلنت عن حزمة تمويلية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار للأردن في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومجموعة البنك لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصاديوتهدف حزمة التمويل الجديدة إلى حشد استثمارات بقيمة 58.4 مليار دولار، ومضاعفة النمو الاقتصادي، واستحداث مليون وظيفة جديدة، لتعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

وبحسب وثيقة البنك الدولي، ستدعم حزمة التمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار لدعم الإصلاحات الرئيسية التي تشملها رؤية التحديث الاقتصادي .

كما يستهدف المشروع تحسين الإجراءات الجمركية، واستفادة المرأة من الإجراءات التي توفر حماية أقوى في سوق العمل، وزيادة قيمة المشتريات العامة الممنوحة لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وجمع تمويل إضافي من خلال حلول المختبرات التنظيمية لتطبيقات التكنولوجيا المالية.

كما يهدف برنامج سياسات التنمية تحقيق النمو والتنافسية في الأردن إلى تحسين القدرة التنافسية وجذب الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية، ودعم الإصلاحات الرئيسية المشمولة بإطار رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن.

وفي مجال الطاقة تفيد وثيقة البنك الدولي بأن الأردن حقق قفزة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، ورغم هذا التقدم، لا يزال قطاع الطاقة يواجه تحديات، أبرزها الأعباء المالية لشركة الكهرباء الوطنية.

وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي برنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته» بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار، بهدف تحقيق خفض خسائر قطاع الكهرباء بأكثر من مليار دولار بحلول 2027، ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 31 % بحلول عام 2030.

وفي مجال الريادة والابتكار اظهرت وثيقة البنك الدولي ان الأردن أُثبت أنه واحد من أبرز أسواق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حل في المرتبة الرابعة بين عامي 2018 و2022، وفقا لتقارير اقتصادية.

ومع وجود أكثر من 8 آلاف خريج سنويا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عززت المملكة بيئتها الريادية، ما أسهم في تأسيس شركات ناشئة وناجحة وجذب استثمارات دولية. ولتعزيز البيئة الريادية، أطلق الأردن المرحلة الثانية من الصندوق الأردني للريادة بدعم من البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار، بهدف جذب استثمارات إضافية تصل إلى 150 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي ما يخص الحماية الاجتماعية شهد الأردن تطورا نوعيا في نظام الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت مخصصات برنامج التحويلات النقدية منذ 2018 لتبلغ 190 ألف أسرة مستفيدة، في إطار جهود الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجا من الصدمات الاقتصادية وتحديات تغير المناخ.

وبالتعاون مع البنك الدولي أطلق الأردن «برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة»، بتمويل 400 مليون دولار والذي يهدف لتحسين فرص التعليم والصحة وفرص العمل، وتعزيز الاستدامة المؤسسية عبر تحديث السجل الاجتماعي ليشمل 75 % من السكان.

ويسعى البرنامج إلى تحقيق أهداف نوعية حتى 2027، تتمثل بوصول 1.2 مليون شخص للتحويلات النقدية، واستفادة مليون شخص من برامج التكيف مع تغير المناخ، وتوفير تأمين صحي لـ 150 ألف مواطن، وتدريب 1000 أخصائي اجتماعي معتمد، ودعم 10 آلاف شخص عبر برامج القطاع الخاص.

وبينت الوثيقة انه وبالرغم من هذه الإنجازات، يواجه الأردن ضغوطا متزايدة بسبب الأزمات الإقليمية وتدفق اللاجئين، الآثار السلبية لتغير المناخ، الحاجة لتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.