البنك المركزي المصري: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار

(العربية)-23/07/2025

أعلن البنك المركزي المصري خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، مقارنة بـ14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 86.6%.

وأوضح البنك، في تقريره الدوري، أن هذا التحسن في التحويلات سهم بشكل مباشر في تراجع عجز الحساب الجاري لمصر، والذي انخفض إلى 13.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقابل 17.1 مليار دولار خلال العام الماضي.

وعزا البنك هذا التراجع في العجز إلى عاملين رئيسيين: أولًا، الارتفاع الكبير في تحويلات العاملين بالخارج، وثانيًا، نمو الفائض في ميزان الخدمات، مدعومًا بزيادة إيرادات قطاع السياحة بنسبة 23%، وهو ما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي لعدد من القطاعات الحيوية.

ويُعد هذا التطور إشارة إيجابية على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق توازن نسبي في ميزان المدفوعات، مدفوعًا بتحسن موارد النقد الأجنبي وتعافي قطاعات مثل السياحة والتحويلات الخارجية.

الجنيه المصري يواصل تعزيز مكاسبه مقابل الدولار

اتخذ الجنيه المصري مسارًا قويًا في تعزيز مكاسبه أمام الدولار الأمريكي، إذ سجلت العملة الأمريكية تراجعًا جديدًا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في عدد من البنوك المصرية.

وأظهر أحدث البيانات أن الدولار الأمريكي شهد انخفاضًا قدره نحو 20 قرشًا، ليصل إلى مستوى 49.18 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، هذا التراجع يأتي بعد أن كان الدولار قد سجل أعلى مستوى له في منتصف الشهر الماضي، حيث تجاوز 51 جنيهًا في بعض البنوك، مما يعكس تحولًا كبيرًا في حركة السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

من جانب آخر، سجل بنك التعمير والإسكان أقل سعر لصرف الدولار، حيث بلغ 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع. وفيما يتعلق بالبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد استقر سعر الدولار عند مستوى 49 جنيهًا للشراء و49.10 جنيه للبيع.

ويُعد هذا التطور في أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بمثابة إشارات إيجابية بالنسبة للاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل سياسات البنك المركزي المصري التي تهدف إلى تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء، وهو ما قد يسهم في استقرار السوق المالية.

وتتزايد التوقعات بأن الجنيه المصري سيواصل تعزيز مكاسبه في الفترة المقبلة، في ظل استقرار السياسات النقدية والاقتصادية، ودعوات الخبراء للاستفادة من هذه الفترة لتعزيز الاحتياطي النقدي المصري ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

بالرغم من هذه المكاسب، يظل هناك اهتمام بالغ بكيفية تعامل السوق مع التحديات المستقبلية، وأهمية توفير بيئة مواتية للقطاع الخاص للاستثمار، وتحفيز نمو الاقتصاد المحلي.

تتوالى التحليلات الاقتصادية حول العوامل التي سهمت في هذه التراجعات المستمرة في سعر الدولار، وسط ترقب للمستقبل في ظل استمرار السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري.