البنك المركزي المصري يثبت الفائدة عند 21% للإيداع و 22% للإقراض

(سي ان بي سي)-21/11/2025

ثبت البنك المركزي المصري، يوم الخميس 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر 2025.

 يبلغ سعر الفائدة على الإيداع 21% وسعر الفائدة على الإقراض 22%.

وتوقع البنك المركزي المصري ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.2% في الربع/3 من عام 2025 من 5% في الربع الثاني.

آخر خفض للفائدة كان الشهر الماضي ليصل إجمالي الخفض خلال العام إلى 625 نقطة أساس.

يأتي قرار البنك المركزي بعد تباين في توقعات المحللين أظهره استطلاع أجرته CNBC عربية هذا الأسبوع حيث انقسموا بين الخفض والتثبيت.

تسارع التضخم في المدن المصرية تسارع إلى 12.5% في أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة مع 11.7% في سبتمبر، وذلك بعد رفع الحكومة المصرية أسعار المنتجات البترولية الشهر الماضي بنسب تراوحت بين 10.5%  إلى 12.9%.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان “تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5% في الربع الثاني من ذات العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة”.

وأضافت “ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائماً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم”.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم ارتفع إلى 12.5% ​​في أكتوبر / تشرين الأول من 11.7% في سبتمبر / أيلول، في حين ذكر البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 12.1% من 11.3%.