البنك المركزي: ميزان المدفوعات الكلي لمصر يسجل فائضاً 4.1 مليار دولار بأول 9 أشهر من العام المالي 2023-2024
(سي ان بي سي)-09/07/2024
سجل ميزان المدفوعات الكلي لمصر فائضاً بقيمة 4.1 مليار دولار خلال الفترة المالية ما بين يوليو تموز وحتى مارس آذار 2023-2024.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الإثنين الثامن من يوليو تموز، شهد حساب رأس المال تدفقات للداخل بقيمة 20 مليار دولار، وسط زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجل 23.7 مليار دولار من بينها 18.2 مليار دولار في الربع الأول لـ2024.
لكن على الجانب الآخر، ارتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى حوالي 17.1 مليار دولار، من مستويات 5.3 مليار دولار.
ما سبب ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية؟
تراجعت الصادرات البترولية المصرية بنحو 7.2 مليار إلى 4.6 مليار دولار، وسط انخفاض صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 6.2 مليار دولار، والمنتجات البترولية بحوالي 1.2 مليار دولار.
هذا وتراجعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بنحو 7.4% على 5.8 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الجاري مقابل 6.2 مليار دولار.
وجاء هذا الانخفاض خلال الفترة من يناير كانون الثاني وحتى مارس آذار بمعدل 57.2% إلى أقل من مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة قبل عام.
وفيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في الخارج، فشهدت تراجعاً 17.1% إلى 14.5 مليار دولار من 17.5 مليار دولار. وعلى المستوى الشهري سجلت تحويلات المصريين بالخارج أول ارتفاع بعد تراجع استمر 22 شهراً لتسجل 2.1 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار 4% إلى 14 مليار دولار نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 2.9% إلى 15.1 مليار دولار.
ارتفاع إيرادات السياحة 5.3%
ولعبت عوامل أخرى دوراً في تخفيف حدة ارتفاع عجز حساب المعاملات الجاري، ومن بينها تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.5 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار.
كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية 1.1% إلى نحو 19.5 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالإيرادات السياحية، فارتفعت بمعدل 5.3% عند 10.9 مليار دولار، مقابل 10.3 مليار دولا خلال فترة المقارنةر. وجاء ذلك وسط ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 5.3% إلى نحو 116.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين بمعدل 11.1% إلى نحو 11.1 مليون سائح.
هذا وصعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 23.9 مليار دولار من بينها 15 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.
