البنوك السعودية تتوسع في إصدار أدوات الدين لتمويل المشاريع العملاقة

(العربية)-05/06/2025

كثّفت البنوك السعودية من إصدار أدوات الدين لتعزيز قدرتها على تمويل المشاريع العملاقة ضمن رؤية المملكة 2030، مع وصولها إلى معدلات توظيف مرتفعة بلغت 107% في شهر أبريل الماضي، وسط تنام متسارع للإقراض، بحسب بيانات المركزي السعودي.

تجاوزت قيمة إصدارات البنوك من صكوك الشريحة الأولى (AT1) هذا العام حاجز 5.6 مليار دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق، ما يجعل المملكة ثاني أكبر مصدر لهذه الأدوات على مستوى العالم في 2025، بحسب بيانات “بلومبرغ”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار السعودية في تنفيذ مشاريعها الطموحة، مثل تطوير الوجهات السياحية على البحر الأحمر، واستعدادها لاستضافة كأس العالم 2034، ما يتطلب تمويلاً مرناً ومستداماً. وتُعد هذه الإصدارات وسيلة فعالة لتعزيز السيولة دون التأثير على متطلبات رأس المال، مما يتيح للبنوك مواصلة الإقراض بثقة.

وقد شهدت هذه الإصدارات إقبالاً لافتاً من المستثمرين العالميين، لا سيما من الصين، حيث جذب الطرح الأخير لصكوك من الفئة الأولى لبنك البلاد طلبات تجاوزت 2.5 مليار دولار مقابل حجم الطرح البالغ 650 مليون دولار، فيما سجلت صكوك “البنك السعودي الفرنسي” البالغة نفس الحجم طلبات بقيمة 1.9 مليار دولار.

وقالت الرئيسة المشاركة لديون الشركات في الأسواق الناشئة في “ناينتي ون”، فيكتوريا هارلينغ: “هناك طلب متزايد من المستثمرين الصينيين. ومع تثبيت سعر صرف السوق المحلية، من الآمن لهذه الشركات إصدار سندات بالدولار الأميركي”. وأضافت: “التقلبات في العديد من هذه السندات منخفضة للغاية، وهذا جزء من جاذبيتها”.

ويُنظر إلى هذه الصكوك كأدوات استثمارية مستقرة وذات عوائد مجزية، إذ تراوحت عوائدها بين 6% و6.5%، ما يعكس متانة القطاع المصرفي السعودي وثقة المستثمرين فيه، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

كما تعمل الجهات التنظيمية في السعودية على تطوير أدوات تمويلية مبتكرة، مثل التوريق، لتمكين البنوك من إعادة تدوير محافظها الائتمانية ورفع كفاءتها التمويلية، في خطوة تعزز من تنوع مصادر التمويل وتدعم استدامة النمو.

ويُتوقع أن يستمر الزخم في سوق أدوات الدين السعودية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار المملكة في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، من البنية التحتية إلى الفعاليات الرياضية الكبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029.

أصدرت الحكومة والشركات السعودية سندات بقيمة إجمالية 54.3 مليار دولار حتى الآن في عام 2025، مقارنة بـ94 مليار دولار في أسواق الدين العالمية العام الماضي، وفقاً لبيانات “بلومبرغ”.