التجارة البينية في الشرق الأوسط وأفريقيا مكلفة

(القبس)-11/09/2024

خلصت منظمة التجارة العالمية (WTO) إلى أن التجارة البينية في الشرق الأوسط وأفريقيا مكلفة أكثر من تجارتها الخارجية، على النقيض من باقي مناطق العالم حيث تكون تكاليف الاستيراد والتصدير أقل نظراً للقرب الجغرافي والتشابه الثقافي والمؤسساتي.

بحسب التقرير السنوي للتجارة، الصادر عن المنظمة، فإن «التجارة بين البلدان في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر صعوبة من التجارة مع الشركاء في مناطق أخرى»، مشيراً إلى أن الكلفة داخل باقي المناطق تقل عادةً بنسبة %20 إلى %40 مقارنة بتكاليف التجارة مع دول خارجها.

وتشكل منطقة أفريقيا والشرق الأوسط استثناءً، وفق المنظمة، إذ إن تكاليف التجارة البينية أعلى بنسبة %20 من التجارة مع أسواق خارجية.

تحديات مطروحة

منظمة التجارة العالمية نوّهت بأن «التحرك نحو عولمة أكثر شمولاً يطرح تحديات، على رأسها الرسوم الجمركية المرتفعة التي تشكل عقاباً لصادرات الاقتصادات الفقيرة، بالإضافة إلى معايير السلامة والتقنية المعقدة والسريعة التغير التي غالباً ما تكافح الاقتصادات ذات الموارد المحدودة لتلبية متطلباتها».

كما تبرز التوترات الجيوسياسية، والفشل في سد الفجوة الرقمية، والجهود غير المتماسكة لمعالجة الأزمات البيئية، كتحديات جديدة للاقتصادات الفقيرة التي تحاول الاندماج في الاقتصاد العالمي. وشدّدت المنظمة في تقريرها على أنه لا يمكن التغلب على مجمل هذه التحديات إلا من خلال العمل والتعاون الدوليين.

افتراضان مضللان

المنظمة ركزت في تقريرها على دحض ما أسمته «افتراضين مضللين» حول العولمة والتجارة، أولهما يتمثل بالقول إن «التجارة تضر بالتنمية، والثاني يرتبط باعتبار قواعد منظمة التجارة العالمية تمنع الحكومات من تبني سياسات طموحة للتنمية الشاملة. بينما الواقع يؤكد أن التجارة لعبت دوراً حاسماً في الحد من الفقر وتمكين العديد من الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل من اللحاق بالاقتصادات المرتفعة الدخل».

وقالت نجوزي أوكونغو إيويالا، المديرة العامة للمنظمة إن «زيادة التجارة العالمية ساهمت في نمو دخل الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة، بحيث انخفضت نسبة سكانها الذين يعيشون في فقر مدقع من %40 عام 1995 إلى أقل من %11 في 2022».

83 مليون دولار تمويل الشركات الناشئة بالمنطقة

جمعت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما مجموعه 83 مليون دولار موزعة على 30 جولة تمويلية، ما يمثل تراجعا بنسبة %76 على أساس شهري، مقارنةً بحصيلة شهر يوليو الماضي البالغة 355 مليون دولار، وانخفاضا بنسبة %24 على أساس سنوي.

وكان الجزء الأكبر من الاستثمارات المبرمة في أغسطس من نصيب الشركات الناشئة في الإمارات، حيث حصدت 13 منها ما مجموعه 55.7 مليون دولار، حسب تقرير أصدرته ومضة بالتعاون مع Digital Digest.

في حين جاءت الشركات الناشئة السعودية في المركز الثاني بإجمالي استثمارات بلغ 16 مليون دولار موزعة على 9 صفقات.

وبعد أن كانت الشركات المصرية في طليعة استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في يوليو الماضي، فإنها عانت انخفاضا كبيرا في الشهر الماضي، إذ تمكنت من جمع 7.6 ملايين دولار فقط عبر 4 صفقات.

وجاء تصنيف الكويت ضمن المراكز الأربعة الأولى في أغسطس الماضي، وذلك بفضل صفقة واحدة جمعت فيها منصة «كم» 3 ملايين دولار.

قطاع التكنولوجيا المالية

لا تزال شهية المستثمرين إيجابية تجاه قطاع التكنولوجيا المالية الذي حافظ للشهر الثالث على التوالي على مرتبته باعتباره القطاع الأكثر استقطابًا للتمويل في المنطقة، فقد بلغت حصيلته من إجمالي التمويل 54 مليون دولار موزعة على 8 صفقات.

واستعاد قطاع Web3 جاذبيته، محتلا المركز الثاني في أغسطس الماضي بإجمالي تمويل قدره 13.5 مليون دولار خُصصت للجولات الثلاث. وجاء قطاع التكنولوجيا الغذائية الذي غاب عن الخريطة القطاعية الشهر الماضي في المركز الثالث بحصيلة تمويل قدرها 9 ملايين دولار حصدتها أربع شركات ناشئة.

وخلافا لشهر يوليو، لم يشهد أغسطس الماضي أي جولاتٍ للمراحل اللاحقة، إذ ذهب معظم استثمارات الشهر إلى شركات ناشئة لا تزال في المراحل المبكرة.

كما يستمر الانخفاض في صفقات الاستثمار الموجهة إلى شركات ناشئة تقودها سيدات لتقتصر على %0.3 فقط من إجمالي الاستثمار.