«التمويل الإسلامي» بالبحرين يتّجه لتجاوز 100 مليار دولار

(الدستور)-01/07/2025

أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع.

وبحسب ما نشرته « الايام البحرينية  يوم امس – فقد أكد التقرير على أن أصول القطاع المصرفي البحريني بلغت نحو 516% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ما يعكس تركيزًا عاليًا في النظام المصرفي ومنافسة شديدة تشكل تحديات ملموسة لكل من البنوك الإسلامية والتقليدية. أما سوق أدوات الدين في البحرين، فتتركز بشكل رئيس على صكوك وسندات حكومية، مع إصدارات محدودة من قبل الشركات والبنوك، حيث تشكل الصكوك نسبة 32.5% من إجمالي سوق أدوات الدين بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل 31.7% في نهاية الربع الأول من 2024.

وقدرت الوكالة أن حجم التمويل الإسلامي في البحرين بلغ أكثر من 80 مليار دولار حتى نهاية مارس 2025، إذ يشكل التمويل المصرفي الإسلامي 78%، تليه الصكوك بنسبة 19.2%، ثم صناديق الاستثمار الجماعية المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل بنسبة 2.8%.

وشهد إصدار الصكوك نموًا قويًا بنسبة 36.2% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق، مع هيمنة إصدارات الصكوك السيادية التي تمثل نحو 90% من إجمالي إصدارات الصكوك البحرينية. وتبلغ نسبة أدوات الدين المقومة بالدولار الأمريكي نحو 70% من السوق، في حين تمثل الصكوك المقومة بالدولار نحو 90% من الصكوك القائمة.

وأشارت فيتش إلى أن 80% من الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي في البحرين حظيت بتصنيف ائتماني، حيث تقع الغالبية العظمى (94.6%) ضمن الفئة «B»، فيما تقع نسبة 5.4% في الفئة «BB». ومع ذلك، تحمل معظم إصدارات الصكوك توقعات سلبية (95.5%)، عقب تعديل الوكالة لتوقعاتها تجاه البحرين من مستقرة إلى سلبية في فبراير الماضي.

وعلى صعيد الأداء المصرفي، ارتفعت أصول البنوك الإسلامية المحلية بنسبة 7.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2025، متجاوزة نمو البنوك التقليدية التي بلغ 3.4%، مما رفع حصة البنوك الإسلامية من الأصول المحلية إلى 41.4%، مدعومة جزئيًا بتحول «البنك الأهلي المتحد» إلى بنك إسلامي. بالمقابل، تراجعت أصول البنوك الإسلامية الأجنبية بنسبة 7.6%، بينما ارتفعت نظيرتها التقليدية بنسبة 6%، مما خفض حصة البنوك الإسلامية من إجمالي الأصول المصرفية إلى 25.4%.

ولفتت الوكالة إلى سعي المصرف المركزي لتعزيز الثقة بالسوق عبر إصدار مشروع قانون للتصفية الصافية يغطي المشتقات الإسلامية، والصكوك، والمشتقات الرقمية، ومشتقات ائتمان الكربون، ضمن العقود المالية المؤهلة. كما أطلقت المركزي في يونيو 2024 تسهيلات مرابحة متوافقة مع الشريعة لدعم قدرة البنوك الإسلامية على إدارة السيولة الزائدة.

وأشارت الوكالة إلى تسجيل صناديق الاستثمار الجماعية المتوافقة مع الشريعة توسعًا في صافي قيمتها بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار دولار بنهاية 2024، وتمثل 15.3% من إجمالي صناديق الاستثمار الجماعية في البحرين.

وعلى صعيد قطاع التأمين، بينت الوكالة أن التأمين التكافلي يواصل تعزيز مكانته، إذ استحوذ على 28.9% من إجمالي الأقساط بنهاية الربع الثالث من 2024، مع استمرار عمليات الدمج حيث استحوذت شركة «سوليدريتي البحرين» على شركتي «الهلال لايف» و«الهلال للتكافل» في 2024.

وأكد التقرير على أن المملكة تشهد نشاطًا متزايدًا في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية، بدعم من بيئة تنظيمية محفزة، مع ظهور شركات تقدم خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقًا» ومنصات للأصول المشفرة، ما يساهم في تعزيز التنويع المالي وعمق السوق البحرينية.