الحكومة المغربية ترصُد أزيد من 4 ملايير درهم في 2025 ميزانية

(المغرب اليوم)-29/10/2024

رصدت الحكومة المغربية أزيد من 4 ملايير درهم لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في مشروع قانون المالية سنة 2025.ووفق مشروع مالية 2025، فقد رصدت المغرب ما مجموعه 4 ملايير و484 مليونا و720 ألفا خلال 2025، وذلك لتغطية نفقات أجور الموظفين والأعوان، إضافة للمعدات والنفقات المختلفة.

وفي المقابل، توقع مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن مجموع موارد الوزارة من المتوقع أن يبلغ 525.267.000 درهم، منها 507.000.000 ملايين درهم من عائدات الرسوم القنصلية.

وكشف مشروع قانون المالية، أن المغرب يستعد لتوسيع شبكته الدبلوماسية والقنصلية من خلال فتح بعثات دبلوماسية ومراكز قنصلية جديدة، إذ سيتم إطلاق مشروع بناء مركب دبلوماسي بكينشاسا، ومواصلة أشغال بناء المركبات الدبلوماسية بأبوجا وكوتونو وكوناكري، مواصلة أشغال توسعة سفارة المملكة بدكار.

ويشير المصدر ذاته إلى أن الرباط ستشرع في توسعة إقامة المملكة بالعاصمة السويسرية بيرن، وكذا مقر المصالح المركزية للوزارة، وإنهاء أشغال بناء المركب الديبلوماسي للمملكة بالمنامة وسفارة المملكة بأبيدجان.

وفيما يتعلق بمغاربة العالم، أشار مشروع مالية 2025 إلى أن المملكة ستواصل تحسين الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال إعادة تأهيل العديد من المقرات القنصلية من أجل تحسين ظروف الاستقبال وكذا جودة الخدمات القنصلية”.

وبالنسبة للإنجازات خلال سنة 2024، وفيما يخص العمل الدبلوماسي، فتمثل، وفق المصدر في تعزيز حضور المملكة في الساحة الدولية عن طريق مساهمتها في المنظمات الدولية، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات الدولية، منها على وجه الخصوص، الندوة الوزارية الإقليمية لشمال إفريقيا والنسخة الثالثة من الدورة التدريبية المتخصصة لمراقبي الانتخابات داخل الاتحاد الإفريقي.

وسجل مشروع المالية، أن سنة 2024 عرفت مواصلة أشغال بناء المركب الديبلوماسي بالمنامة، وسفارة المملكة بأبيدجان، وكذا إقامة المملكة بدكار، وإطلاق أشغال بناء مركبات دبلوماسية جديدة بأبوجا وكوتونو وكوناكري.

وخلال العام نفسه، تم إنهاء أشغال ترميم وإعادة تأهيل مقرات سفارات المملكة بكل من لندن ومدريد وباريس ولاهاي، وكذا القنصليات العامة للمملكة ببونتواز ومونت لا جولي، إضافة لتحسين الخدمات المقدمة للجالية المغربية بالخارج عن طريق إعادة تأهيل البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، وكذا تعميم أنظمة معالجة الخدمات القنصلية “E-visa”و”E-timbre”.