الدماطي: المصارف المصرية تتمتع بملاءة قوية وقدرة على امتصاص الصدمات

(العربية)-07/11/2025

أكدت نائب رئيس بنك مصر سابقاً سهر الدماطي، أن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بقدرة قوية على مواجهة الصدمات، بما في ذلك أي تقلبات أو ضغوط تتعلق بالأموال الساخنة، مشيرة إلى أن المؤشرات المالية الرئيسية للبنوك المصرية تعكس صلابة ومتانة النظام المصرفي.

وقالت الدماطي في مقابلة مع “العربية Business” إن رأس المال في القطاع المصرفي المصري يتمتع بنسبة كفاية مرتفعة، موضحة أن المعدل العالمي يبلغ نحو 12.5%، بينما تتجاوز في البنوك المصرية 18%، وهو ما يُعد “معدلًا جيدًا جدًا”.

وأضافت أن معدل السيولة في مصر أيضًا عند مستويات مطمئنة، وحسب تقديراتها تبلغ السيولة بالعملة المحلية نحو 35%، وبالعملة الأجنبية نحو 73%، مشيرة إلى أن تلك الأرقام تتجاوز النسب الإرشادية الدولية وتُظهر قدرة البنوك على مواجهة أي ضغوط مالية محتملة.

وأوضحت الدماطي أن مؤشر العائد على حقوق الملكية (ROE) في القطاع المصرفي المصري وصل إلى نحو 39%، وهو ما يعكس ربحية جيدة وكفاءة في الأداء التشغيلي.

سياسة استباقية لمواجهة الأزمات

وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري يتبع سياسة استباقية في إدارة المخاطر، موضحة أن “المركزي لا ينتظر حدوث المشكلة، بل يعمل على دراستها مسبقًا ووضع السيناريوهات المحتملة، ثم يتخذ إجراءات احترازية واستباقية قبل وقوعها”.

وأضافت: “النظام المصرفي المصري يتعامل اليوم مع أي تحديات اقتصادية أو مالية بذات النهج العلمي والمنهجي، القائم على التحليل المسبق والاستعداد المبكر، وهو ما يعزز صلابته وقدرته على الصمود أمام الصدمات”.

وأكدت الدماطي أن القطاع المصرفي المصري أثبت قدرته على تجاوز أزمات أشد مما يواجهه حالياً، قائلة: “شاهدنا صدمات مالية أقوى من الظروف الراهنة، وتمكنا من تجاوزها بنجاح”.

أداء إيجابي للنظام المالي خلال 5 أرباع

وأظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، استمرار النظام المالي بمكونيه المصرفي وغير المصرفي، في أداء دوره في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من 2025، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة، ومن خلال الاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

وأوضح البنك أن ذلك انعكس على مؤشر الاستقرار المالي الذي حقق ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعاً بالتحسن في كافة مؤشراته الفرعية، لافتا إلى استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

قدرة على توفير التمويل بالعملات الأجنبية

وسلط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية.

ولفت إلى وفرة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية، والإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، مما انعكس على التحسن في صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية ليصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بصورة كافية وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.

وأوضح التقرير، أن القطاع المصرفي، استمر في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص دون الإسراف في المخاطرة، في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.2% خلال الفترة يوليو-مارس 2024/2025 مقابل 2.3% خلال فترة المقارنة، مدفوعاً بالتحسن في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعات التحويلية.

وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة، إذ واصلت الحكومة تحقيق مستهدفات الضبط المالي، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامناً مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 44.7% في مارس 2025، بالإضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين المحليين.

وأشاد التقرير بقدرة القطاع المصرفي على مواجهة وامتصاص العديد من الصدمات في الآونة الأخيرة واحتواء تداعياتها، وهو ما أسهم في استمرار ثقة المتعاملين معه، حيث سجلت الودائع نمواً بمعدل 25.3% في مارس 2025، معتمدة على الودائع المستقرة للقطاع العائلي.