الرئيس التنفيذي لـ«راك بنك»: الإمارات تتمتع بإمكانات هائلة للتعامل مع التحديات العالمية
(البيان)-13/01/2025
أكد راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك»، أن دولة الإمارات تواصل إظهار مرونة اقتصادية مدعومة بتنوع اقتصادها وقوته، فعلى الرغم من احتمالات تباطؤ النمو العالمي واستمرار التحديات الجيوسياسية فإن الإمارات تتمتع بمكانة وإمكانات هائلة، تؤهلها للتعامل مع هذه التحديات.
وقال راحيل أحمد، في حواره مع «البيان»: إن التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات سوف يساعد نحو تنويع القطاعات مثل السياحة، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والضيافة، والصناعات التحويلية في تمكينها من إدارة هذه الفترة بفاعلية.
وحول اتجاه البنك للتوسع أكد أن البنك يقيّم باستمرار إمكانات التوسع خارجياً، مع الحفاظ على الثقة بفرص النمو في الإمارات في مختلف خطوط أعمالنا، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ أي قرار بالتوسع بناء على خططنا الاستراتيجية، وحيثما نكون واثقين بإمكانية توفير القيمة لأصحاب المصلحة لدينا، وإلى نص الحوار:
هناك أرباح قوية حققها بنك رأس الخيمة الوطني خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2024، هل تحدثنا عن الخطة التي اعتمدها البنك لاستكمال هذا المسار من النمو في 2025؟
يعكس أداؤنا المالي القياسي خلال عام 2024 التقدم الكبير الذي أحرزناه في مسار التحول الاستراتيجي، مع تركيز واضح على أن نصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية، وقد تفوقنا في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، وحققنا إنجازات تتجاوز أهدافنا الأصلية.
ويبقى البنك في موقع مالي قوي، ويواصل تقديم عوائد ممتازة للمساهمين، فيما يستمر بتنويع ميزانيته، وتقليل المخاطر، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة. ويتمثل أحد أكبر إنجازاتنا في تعزيز إمكانية الوصول لعملائنا؛ ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 سجل عملاؤنا الدخول إلى منصاتنا الرقمية 37 مليون مرة، بزيادة قدرها 13 % مقارنة بعام 2023.
وفي قطاع الخدمات المصرفية للأفراد تم تنفيذ 98 % من المعاملات المالية رقمياً، وإضافة إلى ذلك فمنذ إطلاق مسارات التسجيل الرقمي يتم فتح 83 % من حسابات الأفراد الجديدة عبر الإنترنت، ويتم إصدار 49 % من البطاقات المصرفية الجديدة عبر هذه المنصة. ومن أبرز إنجازاتنا أيضاً التقدم المذهل في التحول الثقافي للبنك، مما منح زملاءنا الفرصة لتحمل مسؤولية أكبر في تقديم تجارب استثنائية للعملاء.
ويشكل هذا المزيج بين التميز الرقمي والتواصل الإنساني محركاً دافعاً لنجاحنا، ونتطلع لمواصلة الاستفادة من هذا الزخم.
ماذا عن خططكم التوسعية خلال الفترة المقبلة؟
نقيّم باستمرار إمكانات التوسع خارجياً، مع الحفاظ على ثقتنا بفرص النمو في الإمارات في مختلف خطوط أعمالنا، وسيتم اتخاذ أي قرار بالتوسع بناء على خططنا الاستراتيجية وحيثما نكون واثقين بإمكانية توفير القيمة لأصحاب المصلحة لدينا.
هل هناك منتجات أو خدمات جديدة سيطلقها البنك خلال الفترة المقبلة؟
بالنسبة للخدمات المصرفية للأفراد نعمل حالياً على منتجات جديدة لإطلاقها في عام 2025، وسنكشف عن مزيد من التفاصيل قريباً. وحتى حينها سنواصل توفير منتجنا المبتكر والحائز جوائز في الرهن العقاري «هوم إن ون»، والذي مول قروضاً جديدة وصلت إلى 2.06 مليار درهم حتى شهر سبتمبر 2024.
وحقق منتجنا للتمويل متناهي الصغر، والذي أطلق في يناير 2024، نجاحاً باهراً، حيث استفاد منه أكثر من 100000 عميل حتى الآن.
ووفرنا مؤخراً منصة «آني» للدفع الفوري، والتي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، إذ تتماشى تماماً مع مهمة بنك رأس الخيمة الوطني، لتسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز أمانها للعملاء. وإلى جانب ذلك نحن متحمسون لإطلاق تطبيق سكيبلي Skiply 2.0)، الذي شهد تطوراً كبيراً، يتجاوز الغرض الأوليّ منه في دفع رسوم المدارس. وتحوّل إلى منصة شاملة لتسديد مختلف مدفوعات الأسرة، مما يسهل حياة الأهالي في الإمارات بطريقة سلسة لإدارة كل شيء، من الرسوم المدرسية إلى الأنشطة الخارجية، ونفتخر بتأثيره الكبير في السوق ودوره في إحداث تغيير جذري في أسلوب تعامل العائلات مع المدفوعات.
وفي قطاع الخدمات المصرفية للأعمال نستعد لإطلاق منتجات جديدة ومميزة في مجالات التجارة الإلكترونية، والمدفوعات، وخدمات أصحاب الأعمال التجارية لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال الأشهر الستة، إلى التسعة المقبلة، وذلك للاستفادة من التوجهات الناشئة وتلبية المتطلبات المتغيرة للعملاء. وقد حققنا نجاحاً كبيراً في بوابة التسجيل الرقمي الجديدة، حيث تمكنا من فتح حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام.
أما في قطاع الخدمات المصرفية للشركات فنحن ملتزمون بالابتكار وتقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصاً، لتلبية احتياجات عملائنا المتطورة، وأطلقنا في وقت سابق من هذا العام حسابات الضمان للمطورين العقاريين في الإمارات، لدعم هذا القطاع الحيوي بحلول آمنة وفعّالة.
ما استراتيجيتكم في التوسع بالفروع في ظل عصر الخدمات البنكية الرقمية؟
نحرص على تعزيز راحة عملائنا والتأقلم مع تفضيلاتهم. وتفتح العديد من فروعنا في الإمارات أبوابها لساعات أطول وأيام أكثر، مما يضمن مرونة أكبر لعملائنا.
ولمواكبة احتياجات عملائنا المتجددة وأنماط حياتهم الرقمية نقوم بتأسيس فروع رقمية في مواقع استراتيجية، سواء في الأحياء السكنية الحيوية أو المراكز التجارية المزدحمة، لضمان سهولة الوصول للجميع، وستُزود هذه الفروع الرقمية بتقنيات متقدمة وأكشاك خدمة ذاتية، تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم بسرعة وأمان واستقلالية.
كما أننا ندرك أهمية التفاعل الشخصي والخدمات الاستشارية؛ لذلك ستواصل بعض الفروع التقليدية عملها في مواقع رئيسية، ويتمثل هدفنا في أن نكون متاحين، سواء على أرض الواقع أو في الفضاء الرقمي. ونسعى جاهدين لتحقيق التوازن بين راحة الخدمات المصرفية الرقمية من جهة والمساعدة الشخصية، التي يقدرها العملاء خلال رحلتهم المصرفية من جهة أخرى.
هل يمكنك أن تطلعنا بإيجاز عن نتائج سياسة الائتمان في بنك رأس الخيمة الوطني؟
نظل ملتزمين بتنويع أعمالنا، وأداء محفظتنا الاستثمارية يعكس هذا التوجه بوضوح، ووصلت مخصصاتنا لخسائر الائتمان حتى سبتمبر 2024 إلى 505.6 ملايين درهم، مسجلة انخفاضاً بنسبة 31.9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وقد تحسّن معدل صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والتسليفات النقدية ليصل إلى 1.6 %، مقارنة بنسبة 2.5 % في نهاية سبتمبر 2023.
وشهدت ميزانيتنا العامة زخماً قوياً في جميع القطاعات، حيث حقق قطاع الخدمات المصرفية للشركات نمواً بنسبة 31.1 % منذ بداية العام الماضي وحتى تاريخه، مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع القروض المؤسسية بنسبة 22 % مع تنويع استراتيجي لمحفظتنا.
وفي قطاع الخدمات المصرفية للأفراد شهد النمو تحسناً ملحوظاً، بفضل مبيعات قوية لمجموعة من المنتجات، حيث ارتفعت القروض العقارية بنسبة 19.1 %، وزادت معاملات بطاقات الائتمان بنسبة 4.6 %، كما ارتفعت القروض الشخصية الأخرى (وخاصة القروض المدعومة بالأصول) بنسبة 24.4 %، وذلك منذ بداية العام الماضي حتى تاريخه، أما الخدمات المصرفية للأعمال فسجلت نمواً بنسبة 7.9 %، مدعومة بنمو قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10.9 %، وزيادة القروض المخصصة للأعمال بنسبة 3.5 %.
وشهدت ودائع العملاء أيضاً نمواً ملحوظاً، بزيادة قدرها 18.2 % على أساس سنوي و13.6 % ، مع وصول نسبة الحسابات الجارية إلى حسابات التوفير إلى 62.4 %، مما يعكس الثقة المتزايدة، التي يضعها العملاء في علامة بنك رأس الخيمة الوطني وخدماته.
ما أبرز القطاعات التي ستركزون عليها في الفترة المقبلة؟
يتمتع البنك بميزانية عامة متوازنة، ومحفظة أعمال متنوعة، ويصنف مستويات المخاطر الائتمانية، التي يتحملها من خلال وضع حدود للمخاطر المقبولة، سواء من حيث المقترضين أو القطاعات الجغرافية والصناعية. وبوصفه البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي حوالي ثلث القروض والتسليفات النقدية حالياً (منذ بداية 2024 وحتى سبتمبر الماضي) من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.
وتماشياً مع استراتيجية التنويع نواصل توسيع محفظتنا في مجال الخدمات المصرفية للشركات الكبرى والمؤسسات المالية. إضافة إلى ذلك تشكل قطاعات النقل والتخزين والاتصالات والتجارة والخدمات حوالي ثلث آخر من المحفظة، بينما تشمل النسبة المتبقية المؤسسات المالية، والتصنيع، والضيافة، وقطاعات/شرائح أخرى متنوعة.
في سبتمبر 2024 حقق البنك إنجازاً هو الأول من نوعه في مسيرته من خلال تنفيذ عملية دفع في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية عبر مشروع «mBridge»، هل لديكم خطط لأي مبادرات أخرى في هذا المجال؟
في مجال الأصول الرقمية نجحنا في الحفاظ على مكانتنا في الصدارة، وكان بنك رأس الخيمة أول من قدم حسابات أموال العملاء للبورصات المنظمة في دولة الإمارات، مما يضمن للمقيمين وسيلة آمنة وسهلة للاستثمار في الأصول الرقمية.
وسنواصل مستقبلاً التعاون مع الجهات التنظيمية والشركاء في المنظومة لدعم اعتماد العملات الرقمية، بما فيها رمز الدفع القائم على الدرهم. ويمتلك بنك رأس الخيمة سجلاً حافلاً بالابتكار، حيث يُعد سباقاً في العديد من المنتجات الرائدة في السوق، فهو أول من أطلق بطاقة ائتمان مجانية مدى الحياة في المنطقة، وأول بنك أطلق بطاقة صرف نقدي، وأول بنك أطلق قروضاً تجارية من دون ضمانات، وأول بنك يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد ستة أشهر فقط من تأسيسها من خلال منح قروض تصل إلى 750000 درهم، كما أطلق البنك أول عرض مبتكر من نوعه في فئة الرهن العقاري الراكد هوم إن ون Home in One، الذي يوفر خيار دفع فائدة يومية متغيرة تبعاً للرصيد الموجود في الحساب الجاري.
ما العوامل التي أثرت على استراتيجيتكم فيما يتعلق بإصدار السندات خلال عام 2024؟ وكم يبلغ الحجم التقديري لأجدد سنداتكم؟
يتأثر احتمال إصدارنا للسندات بعوامل عديدة، تتضمن نمو الميزانية العمومية، واحتياجات التمويل متوسطة الأجل.
وقد نجحنا هذا العام في إتمام إصدارين للسندات، وكان الإصدار الأول لسندات اليورو متوسطة الأجل العادية، أعقبها إصدار السندات المتوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك (Tier 2).
وتماشياً مع خطتنا الاستراتيجية أصدرنا في شهر يوليو 2024 سندات أولية اجتماعية من فئة RegS غير مضمونة لمدة خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار. ومثل هذا الإصدار عودتنا إلى أسواق رأس مال الدَّين العام لأول مرة منذ عام 2019، حيث كان أول سند اجتماعي عام تصدره مؤسسة مالية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولقي السند تغطية أكبر من حجمه بثلاث مرات، حيث تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 1.8 مليار دولار أمريكي، ونجحنا بعد ذلك بإتمام الإصدار الافتتاحي لسندات متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك بقيمة 250 مليون دولار، والتي لقيت بدورها صدى واسعاً، محققة تغطية أكبر من حجمها بأربع مرات.
شهد عام 2024 الكشف عن منصة التأمين الجديدة «بروتيغو» في الإمارات بدعم من بنك رأس الخيمة، ما الذي دفعكم للدخول إلى مجال التأمين، وما خططكم للمنصة في عام 2025؟
تتمثل مهمة «بروتيغو» في توفير منصة سلسة وسهلة الاستخدام وموثوقة، لتقديم خدمات عالية الجودة، لا سيما فيما يتعلق بالمطالبات، التي تعد من أهم مراحل التأمين. ونلتزم بتوسيع منتجاتنا باستمرار، والعمل مع سبع شركات تأمين رائدة، لتلبية احتياجات التأمين الشاملة لعملائنا. وسنواصل الاستثمار في القدرات التقنية لمنصتنا ،لضمان أعلى معايير تجربة العملاء.
مع انتشار الذكاء الاصطناعي، كيف تعملون على دمج التكنولوجيا في عملياتكم؟
يكمن جوهر اللمسة الإنسانية في الفهم العميق لعملائنا، وتلبية احتياجاتهم المختلفة بدقة، وضمان تواصلهم مع شخص حقيقي عندما يكون التواصل الإنساني هو الأهم. وننظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه عاملاً داعماً لهذه اللمسة الإنسانية، وليس بديلاً لها، فهو يساعدنا في توقع احتياجات العملاء، مما يمكننا من تخصيص المنتجات والخدمات بعناية.
ماذا عن توقعاتكم لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة المقبلة؟
تواصل الإمارات إظهار مرونة اقتصادية مدعومة بتنوع اقتصادها وقوته، فعلى الرغم من احتمالات تباطؤ النمو العالمي واستمرار التحديات الجيوسياسية فإن الإمارات تتمتع بمكانة، تؤهلها للتعامل مع هذه التحديات، وقد يؤدي التباطؤ المحتمل في الاقتصاد العالمي إلى ضغوط على أسعار النفط، مما يؤثر على القطاع النفطي.
ومع ذلك فإن التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة تتيح فرصاً إيجابية للاقتصاد غير النفطي، الذي يمثل ما يقرب من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وسيساعد التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات نحو تنويع القطاعات مثل السياحة، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والضيافة، والصناعات التحويلية في تمكينها من إدارة هذه الفترة بفاعلية.
