السعودية تستحوذ على 35 % من السندات الخضراء عربيا بـ 14.4 مليار دولار

(الإقتصادية)-27/03/2024

استحوذت السعودية على نحو 35 % من إجمالي إصدارات سندات الاستدامة الخضراء في المنطقة العربية البالغة 41.6 مليار دولار، حيث وصلت قيمتها إلى 14.4 مليار دولار.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، ضمت قائمة الدول العربية السعودية والإمارات وقطر ومصر والكويت والأردن والمغرب. وباستثناء السعودية والإمارات، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني تحديات جمّة في دمج متطلبات التمويل الأخضر مع برامج الاستدانة الخاصة بهم.

ويقصد بالأوراق المالية المندرجة تحت مظلة الاستدامة أو “البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة” (ESG) إلى متحصلات إصدارات السندات والصكوك التي تخصص للمشاريع “الخضراء البيئية” أو المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.

وفي الإطار ذاته، كشفت بيانات مالية أن إجمالي سندات وصكوك الاستدامة للجهات السعودية قد بلغ 14.4 مليار دولار، وتلك الإحصائية لا تشمل الإصدارات القادمة من البنوك التنموية التي تتخذ من السعودية مقرا رئيسا لها وتنشط مع هذا النوع من الإصدارات. وتتضمن فترة الرصد الإصدارات الموجودة في السوق، وذلك حتى نهاية فبراير من العام الجاري. ولم تتضمن البيانات القروض الخضراء.

وتنشط البنوك التنموية (التي تدخل في ملكيتها دول كثيرة) في إصدارات سندات الاستدامة، ولا سيما أن إجمالي الإصدارات القائمة (ما بين الفترة من 2007 إلى 2024) قد بلغ 644 مليار دولار. أما على مستوى الدول، فجاءت فرنسا في المرتبة الأولى، وذلك بإجمالي إصدارات بلغ 509 مليار دولار من سندات الاستدامة، متبوعة بالصين بمبلغ 459 مليار دولار ، ثم ألمانيا بـ359 مليار دولار، فالولايات المتحدة الأمريكية عند 323 مليار دولار.

استندت تحليلات وحدة التحليل المالي إلى بيانات منصة Bloomberg ومنصة Dealogic الماليتين اللتين يستعين بهما المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

وحصلت الاستثمارات الخضراء على زخمها الحالي بسبب العزيمة السيادية لبعض الدول التي تعهدت بدعم الاقتصاد الأخضر وتضمينها ضمن استراتيجيات التحول الاقتصادي ووجود سيولة مالية تبحث عن هذا النوع من الاستثمارات. غير أن التحضير لعمليات التمويل الخضراء تتطلب وقتا أطول، نظرا لأهمية الامتثال لمتطلبات دولية خاصة، بالتأكد أن التمويل ممتثل لقواعد التمويل الأخضر وأن متحصلات الإصدار أو القرض سيتم استخدامها في مشروعات صديقة للبيئة.

ويُنتظر أن يكون أكثر المبتهجين بتوجه جهات الإصدار السعودية نحو السندات الخضراء هي مصارف “وول ستريت” التي تتسابق حاليا لتقديم المشورة للجهات السعودية حول هيكلة إطار عمل للتمويل المستدام والأخضر، التي في الأغلب ستكون من دون مقابل مادي.

معلوم أن أي إصدار من الصكوك الخضراء أو قروض الاستدامة الإسلامية، فإن على جهات الإصدار أن تضع منظومة إطار العمل الخاصة بـمعايير السندات الخضراء والمبادئ التوجيهية لسندات الاستدامة التي نشرتها الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA).

ومع هذا النوع من التمويل المستدام، تقوم جهات الإصدار بتقديم تقارير سنوية توضح فيه كيفية توزيع متحصلات الإصدار على المشروعات الخضراء كالتي تركز على الطاقة المتجددة والمياه المستدامة.

و تحمل “مبادرة السعودية الخضراء” في مستهدفاتها تأكيدا لدور السعودية الريادي وعملها على إحداث نقلة نوعية داخليا وإقليميا تجاه التغير المناخي لبناء مستقبل أفضل وتحسين مستوى جودة الحياة.