السودان تتصدر 3 دول عربية بين أعلى معدلات الفائدة عالميا ومصر تنضم للقائمة بـ 27.25 %

(الإقتصادية)-07/03/2024

أصبحت مصر بين أعلى عشرة معدلات لأسعار الفائدة عالميا، محتلة الترتيب السابع بعد أن رفعت الفائدة 6 % لتصل إلى 27.25 % يوم الأربعاء، في محاولة لكبح التضخم البالغ 29.8 % في البلاد ودعما للعملة المتراجعة أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 80 % منذ نهاية 2015.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، تضم قائمة العشرة الكبار في أسعار الفائدة ثلاث دول عربية، تتصدرهم السودان في الترتيب السادس بمعدل 28.3 %، ثم مصر سابعا، واليمن في المركز الخامس بفائدة 27 %.

عالميا، تأتي زيمبابوي أعلى المعدلات بـ 130 %، ثم الأرجنتين 100 %، وفنزويلا 57.8 %، وتركيا 45 %، وغانا 29 %، ثم ثلاث دول عربية، خلفهم مالاوي 26 %، والكونغو 25 %. وعليه تضم القائمة العالمية ست دول إفريقية، تشمل دولتين عربيتين.

وتتجه الدول إلى رفع الفائدة لمواجهة التضخم أو ارتفاع الأسعار، كون رفع الفائدة على الودائع في البنوك يزيد إقبال الأشخاص على الإيداع، فيتم سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي فيتراجع الإنفاق والطلب على الاستهلاك، وبالتالي ينخفض التضخم أو أسعار السلع والخدمات، كما يدعم ذلك سعر صرف العملة الوطنية الذي تعانيه معظم الدول في القائمة نيجة لمشكلات اقتصادية مختلفة.

الفائدة عربيا

خلف السودان ومصر واليمن، تأتي موريتانيا وتونس كأعلى معدلات الفائدة عربيا بـ 8 %، ثم لبنان 7.75 %، والأردن والعراق 7.5 %. على الجانب الآخر، جاءت المغرب وليبيا والجزائر أقل المعدلات بـ3 %، ثم جزر القمر 3.1 %.

دول الخليج

بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 لتصل إلى نحو 5.5 %، تبعه معظم الدول الخليجية نتيجة لربط عملتها بالدولار أو سلة عملات بينها الدولار في حالة الكويت.

وجاءت قطر والبحرين كأعلى سعر فائدة بين دول الخليج بـ6.25 %، ثم السعودية وعمان 6 %، والإمارات 5.4 %، وأخيرا الكويت 4.25 % (علما أن الكويت تربط عملتها بسلة عملات).

دول “العشرين“

بين دول العشرين جاءت الأرجنتين وتركيا أعلى الدول، ثم روسيا 16 % والبرازيل والمكسيك 11.25 %، بينما اليابان الأقل -0.1 % وهي الدولة الوحيدة التي تطبق فائدة سالبة بين دول العشرين. فيما بلغ معدل الفائدة لدى الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم 3.45 %.

مصر

انخفض الجنيه المصري 38 % خلال تداولات اليوم بعد التحول لسعر الصرف المرن، والبدء في خامس خفض للعملة منذ 2015، حيث تداول الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية عند سعر 50 جنيها بعد السماح بالسعر المرن للعملة، مقابل 30.9 جنيها السعر الرسمي السابق، وفق المواقع الإلكترونية للبنوك الكبرى في البلاد.

ورفع البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 %، 28.25 % و27.75 %، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 %.

يأتي القرار في محاولة لكبح جماح التضخم في البلاد البالغ 29.8 % في يناير، كما تستهدف دعم العملة التي شهدت تراجعا بنحو 84 % منذ 2015 من خلال خمس مرات من الخفض للعملة، بعد أن كان سعره الرسمي 7.83 جنيه بنهاية 2015.