السيسي يكشف خطوات جريئة للتعامل مع أزمة الدولار في مصر.. حل نهائي!

(العربية)-24/01/2025

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تستهدف القضاء على الطلب في مصر على الدولار من الخارج، عبر دعم الإنتاج والتصدير وتقليل الاستيراد.

وأشار إلى أنه يبيع “الدولار بالجنيه” وبأقل من سعره، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال تحتاج إلى 20 مليار دولار كل عام للمواد البترولية، ثم تبيعها للمواطنين بالجنيه المصري وبأقل من سعره.

أضاف أنه إذا باعت الدولة الوقود بالسعر الحقيقي سيكون السعر مختلفًا عن السعر الحالي.

وتابع: “مهم جدًا وإحنا بنتكلم عن مصر.. أن يكون هناك سياق كامل لكي نناقش القضية نقاش موضوعي.. فالدولة تحتاج 10 ملايين طن قمح، و13 مليون طن ذرة وفول صويا وزيت طعام وغيرها”.

وأردف: “لم نشعر بهذا الطلب في الخمسينيات، لأن حجم الطلب على الدولار حينها والعملة الحرة لم يكن كثيرًا؛ لأن الريف المصري بحجمه كان قادرًا على تلبية مطالب الشعب المصري كله، سواء في الريف أو المراكز والحضر وباقي الدولة”.

واستكمل: “كلما زاد عددنا وتراجع إنتاجنا في الريف كلما كان هناك طلب على تلبية الفرق من الخارج، فالقمح والذرة كانت ممكن تكفي وأصبحت لا تكفي”.

أضاف أن هدف مصر زيادة قدرتها وخيرها وذلك يعتبرها “معركة ضد نقص الدولار”.

وأردف :”مجرد إن ربنا يوفقنا لحل المشاكل هنبقي في حته تانية، لسببين الأول إن أقل ما يمكن هو تقليل فاتورة الاستيراد، والثاني فرصة للإنتاج والتصدير”.

وتعاني مصر في العقد الأخير من أزمات عملة متكررة خاصة مع زيادة انفتاحها على الاقتصاد العالمي، وتأثرها بالأوضاع العالمية، وهي العوامل التي أدت لأزمة العملة الأخيرة عقب حرب روسيا وأوكرانيا، وكذلك وضعت الاقتصاد المصري تحت ضغط عقب جائحة كورونا.

ولجأت البلاد في نوفمبر 2016 لخفض قيمة الجنيه عقب أزمة عملة استمرت سنوات، بنحو 50% ليستقر حول 15.7 جنيهًا من نحو 8.88 جنيه.

وظلت الأوضاع مستقرة حتى بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملياته الخاصة في أوكرانيا، والتي أدت لخروج نحو 30 مليار دولار من الأموال الساخنة في أيام قليلة ما أربك حسابات الاقتصاد المصري وأدى لانخفاض سريع في احتياطيات النقد الأجنبي، وصافي الأصول الأجنبية.

ودفع ذلك البنك المركزي لخفض الجنيه 4 مرات الأولى في مارس إذ ارتفع سعر صرف الدولار من 15.7 جنيه إلى 18.7 جنيه في، ثم وصل إلى 24.7 جنيهًا في أكتوبر، قبل أن يصل إلى 30.95 جنيهًا في يناير.

وظل مستقرًا إلى أن أبرمت البلاد صفقة رأس الحكمة الضخمة والتي أدت لتوافر سيولة كافية لإنجاح عملية تحرير سعر الصرف والسيطرة على السوق الموازية، وارتفع سعر الدولار إلى مستويات ما بين 47 إلى 51.9 جنيهًا.

وقال السيسى،: “لازم كلنا نشتغل على أن مواردنا من الدولار تكون أكبر من إنفاقنا.. أنا من الناس اللى شافت الدولار بـ 30 قرشًا.. الدولار عملة حرة تعكس قدرة الدولة المصرية على أن تلبي طلباتها، ومطالب شعبها بشكل مستقر”.