السيسي يوجّه بتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض المديونية الخارجية

(العربية)-07/05/2025

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستمرار في تعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، وضمان اتساقهما مع الرؤية الاقتصادية للدولة، مع التركيز على رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة وخدمتها بشكل مستدام وقوي، بالإضافة إلى تقليص المديونية الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، في بيان، إن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع الاستمرار في جهود تعزيز وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص على دفع النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.

وقال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.144 مليار دولار في أبريل نيسان من 47.757 مليار دولار في مارس آذار.

يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع إلى 47.757 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، مقابل 47.394 مليار دولار في شهر فبراير 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.