الصراع الإقليمي يضغط على التصنيفات الائتمانية للمنطقة

(القبس)-17/04/2024

قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية ان التصعيد الاقليمي الاخير يزيد من امكانية توسعه في المستقبل القريب، الأمر الذي من شأنه أن يضع توقعاتها الأساسية للتصنيفات الائتمانية لدول الشرق الأوسط في اختبار حقيقي.

وأشارت الوكالة، في تقريرها، الى ان أحداث نهاية الاسبوع الماضي تشير الى زيادة المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط، لكن توقعاتنا الاساسية للتصنيفات الائتمانية للمنطقة تبقى من دون تغيير على نطاق واسع.

وتوقعت استمرار الحرب خلال 2024 في غزة، مع استمرار ضغوط إيرانية على الكيان الصهيوني، مع ترجيحات بذل جهود دبلوماسية مكثفة لمنع تصاعد التوترات الى صراع إقليمي واسع النطاق، لافتة الى انه من شأن صراع إقليمي كبير أن يؤدي الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وأسواق المال في المنطقة.

تصنيفات سلبية

وتابعت: يمكننا اتخاذ إجراءات تصنيف ائتمانية سلبية في حال تطور الحرب والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، مع يترتب على ذلك من آثار سلبية متزايدة على الاقتصاد الكلي لدول المنطقة، وعلى التجارة والتدفقات المالية وقطاع السياحة، عدا عن الخسائر المالية المباشرة للأضرار، التي قد تلحق بسكان الدول المشمولة بالصراع.

وبينت «ستاندرد أند بورز» أن تصنيفاتها للسندات السيادية لدول الشرق الأوسط تتأثر بمستوى معين من التقلبات الجيوسياسية الإقليمية، موضحة انه في حال نشوء صراع إقليمي أوسع نطاقاً وطويل الامد وإغلاق مضيق هرمز، فإن المنفعة المالية لدول الخليج من ارتفاع أسعار النفط قد تكون منقوصة، بسبب عدم قدرتها على تصدير الخام، وقد يؤدي ذلك الى زيادة احتياجاتها للإنفاق، مما قد يؤثر سلباً على التدفقات المالية وتكاليف التمويل والنمو الاقتصادي.

ضغوط ائتمانية

قالت الوكالة انه وفي حال حدوث صراع طويل الامد في المنطقة، فإن تصنيفاتنا السيادية لمعظم دول منطقة الشرق الاوسط قد تتعرض لضغوط، ومع ذلك نتوقع على المدى القريب ان يتم تخفيف تلك الضغوط الائتمانية لأبوظبي والكويت وقطر والسعودية، وذلك من خلال احتياطياتها المالية الضخمة، وأصولها الحكومية والخارجية المنتشرة في دول عالمية عدة.