الصيرفة الإسلامية تتوسع فى المنتجات وتتراجع فى الحصة

(الدستور)-22/07/2025

رغم الطفرة التى شهدتها السوق المصرية فى مجال التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، عقب دخول مؤسسات إقليمية كبرى مثل «بيت التمويل الكويتي» من خلال استحواذه على «الأهلى المتحد»، إلا أن حصة الصيرفة الإسلامية تراجعت بشكل طفيف داخل القطاع المصرفى خلال الربع الأول من 2025، إلى 3.6% من إجمالى الأصول، مقابل 3.7% نهاية 2024- بحسب ما كتبته دينا مجدي في جريدة « البورصة « –  مضيفة أن  هذا التراجع، وإن بدا محدودًا من حيث النسبة، إلا أنه يطرح تساؤلات أوسع حول أداء الصناعة المالية الإسلامية، ومدى قدرتها على مواكبة وتيرة نمو القطاع المصرفى التقليدي، فى ظل التحديات التنظيمية، والتقنية، والشرعية التى تواجهها، مقابل مؤشرات نمو لافتة فى حجم التمويلات والودائع الإسلامية.

وارتفع إجمالى محافظ أصول البنوك الإسلامية بنحو 6% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 816.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 770.65 مليار جنيه فى ديسمبر 2024، وفقًا للتقرير الدورى الصادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

فى المقابل، نمت أصول القطاع المصرفى بنسبة 9% خلال نفس الفترة لتصل إلى 22.67 تريليون جنيه مقابل 20.8 تريليون جنيه، بحسب المركز المالى للقطاع المصرفى الصادر عن البنك المركزى المصري.

وأشار تقرير الجمعية إلى أن حجم الصناعة المالية الإسلامية، التى تشمل إلى جانب الصيرفة الإسلامية خدمات مثل التأمين التكافلى والصكوك الإسلامية، ارتفع إلى 1.22 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة 379 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 54% مقارنة بشهر مارس 2024.

ويضم السوق المصرفى المصرى 15 بنكًا يقدم خدمات مالية إسلامية، من بين 37 بنكًا عاملًا فى السوق، بينها 4 بنوك إسلامية بالكامل هى مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، وبيت التمويل الكويتي.

إضافة إلى 11 بنكًا يمتلك فروعًا إسلامية، تُدار بمعزل عن النشاط التقليدى من حيث القوائم المالية والرقابة الشرعية، ويبلغ عدد تلك الفروع نحو 320 فرعًا، تقدم خدماتها لما يقرب من 4 ملايين عميل.

وتتيح البنوك التقليدية التى لديها فروع إسلامية تقديم خدماتها ومنتجاتها الإسلامية من خلال جميع فروعها، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البنك المركزي.

وقال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، إن البنوك الإسلامية توفر مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يدعم قاعدة العملاء، ويُسهم فى تعزيز الشمول المالي.

وأضاف أن البنوك اعتمدت فى الآونة الأخيرة على حلول التكنولوجيا المالية الحديثة مثل التطبيقات المصرفية الرقمية وخدمات الإنترنت، ما عزز من كفاءة العمليات وسهّل الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.

تابع أن مساهمة الصيرفة الإسلامية كانت تمثل نحو 7% من القطاع المصرفى فى عام 2013.. لكنها تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أحمد أبو الخير الخبير المصرفي، أن توسع البنوك الإسلامية فى منح التمويلات يدعم معدلات ربحيتها، خاصة الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى ذلك السياق، توقع أبو الخير، استمرار نمو قطاع الصيرفة الإسلامية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، بمعدل سنوى يتراوح بين 15-20%، على أن تكسر أصول الصناعة المالية الإسلامية حاجز 1.3 تريليون جنيه بحلول ديسمبر 2025.

واستندت توقعاته على توسع البنوك التقليدية فى افتتاح فروع إسلامية، وسط زيادة الوعى المجتمعى بأدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة.

وأضاف أبو الخير أن تطور مؤشرات الاقتصاد الكلى تدعم نمو الصيرفة الإسلامية مثل استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم وتحسين بيئة الاستثمار المحلي.

وترتكز أنشطة التمويل فى المصارف الإسلامية على صيغ تمويلية متوافقة مع الشريعة مثل المرابحة، والمشاركة، والمضاربة، والإجارة، إلى جانب توفير خدمات استثمارية تشمل الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، بالإضافة إلى منتجات التحويلات والبطاقات الإسلامية.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت نسبة الشمول المالى فى مصر إلى 74.8% بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 70.7% خلال نفس الفترة من العام 2023، وهو ما يعكس دور الصناعة المصرفية الإسلامية فى دعم هذا الاتجاه.

وقال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن السوق المصرية شهدت نموًا لافتًا فى حجم الصناعة المالية الإسلامية، متوقعًا استمراره خلال الفترة المقبلة مع تعمق مفهوم الصيرفة الإسلامية لدى العملاء.

وارتفع حجم العمل المصرفى الإسلامى فى مصر بنسبة 54%، مايعادل 379 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى ليصل إلى 1.08 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بالربع نفسه من 2024.

واحتل مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر على المركز الأول فى سوق المصرفية الإسلامية، مهيمنًا على أكثر من 26% من حجم الصناعة، بحجم أعمال 282 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.

أما بنك فيصل الإسلامى فجاء فى المركز الثانى مستحوذًا على 23% من الصناعة، بحجم أعمال بلغ 247 مليار جنيه.

وفى المركز الثالث جاء بنك مصر الذى يملك فروعًا إسلامية بحجم أعمال 209 مليار جنيه، بحصة بلغت 19.4 % من حجم السوق الإسلامى المصري.

أما بنك البركة جاء فى المركز الرابع بحجم أعمال 134 مليار جنيه، وحصة 12.4%، بينما حل المصرف المتحد فى المرتبة الخامسة بحجم أعمال 16 مليار جنيه، وحصة 1.5%.

ويرى الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفي، أن العمل المصرفى الإسلامى يفتقر إلى وجود هيئة شرعية مركزية بالبنك المركزى المصرى لمراقبة أعمال المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية.

وأشار إلى وجود هيئة شرعية مركزية بوزارة المالية لدعم إصدارات الصكوك وكذلك بهيئة الرقابة المالية لإدارة إصدارات صكوك الشركات ومؤسسات التمويل غير المصرفية.

وأضاف أنه ينبغى مراعاة الجوانب الشرعية فى ظل انتشار استخدام تقنيات التحول الرقمى والتى فرضت على المصارف الإسلامية تطبيقها لتقديم حلول مبتكرة لعملائها.

وشدد على أهمية دعم التأهيل العملى والعلمى للكوادر البشرية المؤهلة لدعم وتطوير المصرفية الإسلامية فى مصر.

ولفت إلى أن بعض المصارف الإسلامية تعتمد على نظرية المحاكاة فى تقديم المنتجات والخدمات للبنوك التقليدية وعدم السعى نحو ابتكار منتجات معاصرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأكد أن المصرفية الإسلامية فى مصر تحتاج إلى تكاتف جميع المهنيين والمهتمين لدعم التطبيق الفعلى وتطوير منتجاتها ونظمها بما يواكب التطورات المعاصرة ويدعم مواجهة التحديات التى تحجم نموها.

وتوقع نمو حجم أعمال الصيرفة الإسلامية بدعم عدد من العوامل أبرزها زيادة توجه العملاء من الأفراد والشركات نحو المعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذى عزز إجمالى حجم التمويلات والودائع لدى المصارف الإسلامية.

وبلغ إجمالى حجم التمويل الإسلامى نحو 886 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بمعدل نمو 54% عن مارس 2024، وفق التقرير الدورى للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

فيما أضاف التقرير أن حجم الودائع الإسلامية ارتفع إلى 784 مليار جنيه خلال الربع الأول 2025، بمعدل نمو 54% عن الفترة نفسها 2024.

وشهدت السوق تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية لتلبية احتياجات المتعاملين، والتى تزيد عن 65 منتجًا بين أوعية ادخارية وخدمات مصرفية وصيغ تمويلية واستثمارية.

ويرى شوقى أن دخول بيت التمويل الكويتى لسوق العمل المصرفى الإسلامى قد يسهم فى نقل ثقافة مصرفية إسلامية للسوق المحلى ويعزز من نشاط القطاع وانتعاشه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن التوجه نحو إصدار صكوك جديدة فى السوق المصرية سواء كانت صكوك الشركات أو سيادية، يسهم فى زيادة حجم الصناعة المالية الإسلامية.

وأعلنت الحكومة المصرية فى يونيو الماضي، إصدار صكوك بقيمة مليار دولار فى طرح خاص لدولة الكويت بأجل 3 سنوات وعائد نصف سنوي، مؤكدة أنها انتهت بالفعل من أغلب الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بالطرح.

وبلغ حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصرية فى مارس 2025، حوالى 112 مليار جنيه، متضمنة صك سيادى وصكوك شركات، وفق تقرير الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

وطرحت وزارة المالية أول صك سيادى بقيمة 1.5 مليار دولار، ما يعادل 75 مليار جنيه، خلال فبراير 2023.

وبلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم 4.7 تريليون دولار بنهاية مارس الماضي، وسط توقعات بأن تصل إلى 6.6 تريليون دولار بنهاية 2027.