الفالح: نسعى لأن تكون المملكة وجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية

(الشرق الاوسط)-06/02/2024

شددت الرياض على خطوات متنامية لتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً لوجيستياً ومالياً وصناعياً عالمياً، حيث أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن بلاده تسعى جاهدة لأن تصبح الوجهة الجاذبة لرأس المال العالمي.

وكشف الفالح عن تعاون مع صندوق سويسري لإطلاق تمويل للاستثمار في سوق الدين بـ«مليارات اليوروات» في مجالات الانبعاثات الصفرية، بجانب التعاون في مجال صناعة التأمين، متوقعاً نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة الفالح، يوم الاثنين، في اجتماع طاولة مستديرة سعودية – سويسرية بمشاركة المستشار الاتحادي غي بارميلين رئيس الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث، والمهندس بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي.

الخطة الاستثمارية السعودية

أشار الفالح إلى أن خطة الاستثمار السعودية تتضمن أيضاً تعظيم قطاع البنية التحتية في ظل صعود المشاريع الضخمة، لافتاً إلى أكثر من 3.3 تريليون دولار، سيتم توجيه معظمها لترجمة عقود العمل في مجال المطارات والمصانع، وكذا المباني والموانئ والطرق وشبكات الطاقة الخضراء.

وقدر الفالح 1.8 تريليون دولار سيمولها المستثمرون عبر عطاءات ستطرح خلال السنوات القليلة المقبلة لاستقطاب أكبر عدد من الوجهات الاستثمارية العالمية من سويسرا ودول أخرى، لضخها في مشاريع كبرى في الدولة بأعلى معايير الجودة.

وبحسب وزير الاستثمار السعودي، فإلى جانب الرعاية الصحية وعلوم الحياة، تخصص الدولة 60 مليون دولار سنوياً للمجال، متوقعاً مشاركة فاعلة من قبل الشركات السويسرية العاملة في القطاع الصحي لوضع حلول في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم، والشرق الأوسط في المملكة.

وأضاف أن «التزامنا هو أن تكون المملكة مركزاً عالمياً للقيمة المضافة في مجال الاستثمارات في الرعاية الصحية، وسلاسل التوريد، والتنمية الصناعية، وتحول الطاقة، والطاقة الخضراء، والألمنيوم الأخضر، والنحاس الأخضر، والبطاقات الخضراء، والبطاريات والكهرباء والسيارات، فيما نكرس جهودنا لرفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65 في المائة».

وقال الفالح إن «السعودية وسويسرا تتمتعان بشراكات اقتصادية قوية وعلاقات ثنائية عميقة الجذور سيصل عمرها إلى 100 عام خلال ثلاث سنوات بحلول عام 2027»، مشيراً إلى أن سويسرا من الدول الأوروبية التي تقيم علاقات قوية مع المملكة، زادتها نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة زخماً وبعداً آخر، على هامش المنتدى السعودي السويسري الذي انعقد العام الماضي في زيوريخ.

استثمارات جديدة

ولفت الفالح إلى أن «الرؤية السعودية 2030» تعمل على تراكم استثمارات جديدة، مبيناً أن الهدف الاستثماري الذي تضمنته يستهدف حجماً استثمارياً يبلغ 3.3 تريليون دولار بحلول 2030، على مراحل سنوية ونصف سنوية وربع سنوية، مشيراً إلى الشراكة الاستثمارية مع وزارة الصناعة والثروة في مجالات الطاقة والتعدين واللوجيستيات.

وأوضح أن السياسات السعودية المنبثقة من «رؤية 2030» دفعت نحو تجاوز المستهدف الاستثماري على أساس سنوي خلال السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك الاستثمار الداخلي والخارجي المباشر، حيث تحتل المملكة المرتبة العاشرة عالمياً من حيث الاستثمار المباشر، بما في ذلك جميع القطاعات الاقتصادية مع الاستثمار في الطاقة التقليدية كالبترول والغاز بجانب الصناعات البتروكيماوية.

وبحسب الفالح، فمن ناحية الخدمات المالية، أصبحت المملكة مركزاً عالمياً لتصدير رؤوس الأموال إلى الخارج على مدى عدة عقود، ومن بين الوجهات سويسرا، وستستمر التعاملات المالية مع البنوك الكبرى في العالم في سويسرا وخارجها، مشيراً إلى أن المصارف السويسرية تتمتع بمعايير عالية، رغم تعثر بعض المصارف السويسرية كبنك «كريدي سويس» وبنك «يو بي إس».

استراتيجية صناعية سعودية

من جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، على استراتيجية تمكن القطاع الخاص من خلق الزخم المطلوب، من خلال التركيز على قطاع الصناعة والتعدين الذي يعد من أهم ركائز «الرؤية 2030»، في ظل وجود 4 استراتيجيات كبرى تحول قطاع الصناعة والتعدين إلى مستودع للفرص الواعدة الكبيرة، لتصبح المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً ومصدر الطاقة في العالم، بجانب العديد من المجالات، لا سيما مجال سلاسل الإمداد.

وأشار الخريف إلى أن هناك فرصاً كبيرة في المستقبل على صعيد التعاون مع القطاعات السويسرية، مبيناً أن المملكة تعتبر جسراً اقتصادياً مهماً بين منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والدول المجاورة، مما يتيح الفرصة الكبرى لتوظيف التعاون مع سويسرا في تعظيم النتائج المأمولة.

وقال الخريف: «نسعى للمساهمة في تنويع الاقتصاد، من خلال 12 فرعاً من الصناعات، مقسمة إلى ثلاث مجموعات، حيث تتضمن المجموعة الأولى استدامة المرونة وتعزيز الأمن الوطني والغذاء والدفاع والمياه، في حين تشمل المجموعة الثانية تعظيم الموارد الطبيعة كالنفط والغاز والمعادن والبتروكيماويات والبنى التحتية والكهرباء، في حين تتضمن المجموعة الثالثة، صناعة المستقبل مثل صناعات الفضاء والطاقة المتجددة والكهرباء».

وتوقع حدوث تحول كبير، في ظل طرح برنامج تعظيم القدرات البشرية والتدريب والمهارات والتعليم لتطويرها، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن برنامج المشاركة في البحث والابتكار، بالإضافة إلى توطين واستيراد التكنولوجيا وصناعاتها.