الفالح: “PIF” يخطط للتوسع في مصر وتحويل الودائع إلى استثمارات

(العربية)-02/08/2024

قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مضيفاً: “سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة.

وأضاف على هامش الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه التقى بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، مؤكداً أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، “كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات”.

واستطرد وزير الاستثمار السعودي قائلاً: “ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة”، مشيراً إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر.

وفي غضون ذلك، تطرق الوزير للحديث عن عدد من المشروعات المهمة التي ينفذها المستثمرون السعوديون، شارحاً أهمية التوسع في هذه المشروعات، كما استعرض المجالات التي يعمل بها المستثمرون المصريون في بلدهم الشقيق السعودية.

يأتي ذلك، فيما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً مع وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وبحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، والسفير السعودي بالقاهرة، صالح بن عيد الحصيني، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدد كبير من المسؤولين.

وأكد مدبولي أن حكومتي مصر والسعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.

وفي هذا الصدد، قال مدبولي: “حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكداً أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين”.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة السعودية التي لعبت دوراً مهماً في العمل على حل هذه المشكلات.

وأشار مدبولي في هذا الإطار إلى أن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكداً: “أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم”.

وتابع رئيس الوزراء: “نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة”.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن “اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين”، مشيراً إلى أنه يحرص، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والسعودية.

وفي هذا السياق قال مدبولي: “قطعنا شوطاً كبيراً فيما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود الاتفاقية ويتبقى عدد من النقاط التي يتم بحثها حالياً بين الطرفين”، مضيفاً أنه يتعين علينا معاً تركيز جهودنا من أجل تسريع وتيرة الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأكد خالد الفالح أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وقال وزير الاستثمار السعودي إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي هنا في العلمين فيما يُشبه “خلية نحل” مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وخلال الاجتماع، قال متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن شركات الصندوق لديها استثمارات في مصر بنحو 3 مليارات دولار، مشيراً إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودي وصندوق مصر السيادي من خلال برنامج الطروحات الذى تتبناه الحكومة المصرية، والشركات التي دخلنا في استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية.

كما عرض “الشثري” عدداً من نماذج النجاح لشركات القطاع الخاص التي تتعاون فيما بينها بمصر والسعودية.

بدوره، وجّه رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، بندر العامري، الشكر لرئيس الوزراء على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بنسبة تصل إلى نحو 80%، مؤكداً أن إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له أثر وفوائد كبيرة للمستثمرين من البلدين.

وأكد “العامري” أن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له أثر إيجابي كبير يُضاعف حجم الاستثمارات السعودية في مصر، مضيفاً: “بالفعل لدينا استثمارات مطروحة وقيد الإعداد لها حالياً”.

وتطرق “العامري” إلى الحديث عن الاستثمارات والشركات المصرية العاملة في السعودية، والتي شهدت توسعاً كبيراً على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه كان يعمل في السعودية 500 شركة مصرية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف شركة، وبعد أن كانت الاستثمارات للشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 مليار ريال سعودي، مُشيداً بهذه الطفرة الكبيرة التي تحققت في معدلات الاستثمارات المصرية في المملكة.

وخلال الاجتماع أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن دورنا الأساسي هو رعاية الاستثمارات القائمة في السوق المصرية، والعمل على استكمال حل المشكلات، وفي الوقت نفسه نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف: لدينا أولوية حالياً لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، وتمتلك مصر فرصاً واعدة للاستثمار، مؤكداً اعتزاز مصر بشراكتها مع السعودية، وحرصها على تحقيق التكامل مع المملكة في عدد من المجالات مثل التجارة والصناعة والسياحة وغيرها.

وشرح الوزير عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة وغيرها، مؤكداً أن الشريك السعودي له كل الأولوية.

وقال مدبولي في ختام الاجتماع: أكرر هنا ضرورة العمل على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، وأن تنتهي منها فرق العمل بخُطى أسرع.

فيما قال وزير الاستثمار السعودي: الفرص أمام مصر هائلة، ولكن التحديات كبيرة، مُضيفاً: لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين.