القطاعات غير النفطية تقود النمو الاقتصادي بالكويت

(القبس)-29/10/2025

رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط، أظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن الاقتصاد الكويتي حافظ على مساره الإيجابي وحقق نموا حقيقيا سنويا بلغ %1.7 بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من عام 2025. وسجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي 10.12 مليارات دينار، مقابل 9.95 مليارات دينار في الربع ذاته من العام الفائت 2024.

ودعم النمو السنوي لحجم الاقتصاد ارتفاع القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة %3.1 في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي، بينما شهدت القيمة المضافة للقطاع النفطي زيادة بنحو %0.2، إثر نمو كميات الإنتاج النفطي.

وبينت الأرقام تراجع الناتج بالأسعار الجارية بنسبة %7.8 إلى 11.57 مليار دينار، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة %21.4، إثر تراجع أسعار النفط الخام إلى نحو 68 دولاراً للبرميل مقارنة بـ84.6 دولاراً في الربع الثاني من عام 2024.

القطاع غير النفطي

في المقابل، واصل القطاع غير النفطي أداءه الإيجابي، محققاً نمواً قدره %3.6 بالأسعار الجارية و%3.1 بالأسعار الثابتة، لتصل قيمته إلى نحو 7.07 مليارات دينار، ما يعكس تحسناً في وتيرة الأنشطة الاقتصادية غير المعتمدة على النفط.

ورغم انخفاض مساهمة أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة إلى %38.9 من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (مقابل %45.6 في الربع المماثل من 2024)، فإنها لا تزال تمثل %47.7 من الناتج بالأسعار الثابتة، بما يؤكد استمرار الدور المحوري للقطاع النفطي في الاقتصاد الكويتي.

نتائج مبشرة

تعكس النتائج اتجاها إيجابيا نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، رغم التحديات المرتبطة بتقلب أسعار النفط العالمية، حيث ابرزت الأرقام تقدما واضحا في أداء القطاع غير النفطي، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى أكثر من 7 مليارات دينار.

ما يعد مؤشراً على نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، عبر دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار.

القطاعات غير النفطية

1- الصناعات التحويلية (بما في ذلك تكرير المنتجات النفطية) حافظت على مساهمة قوية بلغت %8.0 بالأسعار الجارية و%8.3 بالأسعار الثابتة.

2- الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي ساهمت بنسبة %13.1 من الناتج بالأسعار الجارية و%13.9 بالأسعار الثابتة، مع ارتفاع طفيف في القيمة المضافة بنحو %1.1 عن العام الماضي.

3- أنشطة الوساطة المالية شهدت نمواً لافتاً، لترتفع مساهمتها إلى %10.5 بالأسعار الجارية مقابل %9.1 في الربع المماثل من 2024.

4 – قطاع الخدمات الذي يضم التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والعقارات والفنادق والمطاعم، فقد شكل %23.5 من الناتج بالأسعار الجارية و%19.3 بالأسعار الثابتة.